مطالب بالتحرك لوقف جريمة "التدوير" بحق المعتقلين في مصر

طالب حقوقيون وسياسيون مصريون بضرورة التحرك العاجل لوقف جريمة "التدوير"، التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

و"التدوير"، هي الجريمة التي يتم بمقتضاها إعادة حبس المعتقل الذي حصل على حكم بالبراءة أو إخلاء سبيل، واتهامه في قضية جديدة، كنوع من الانتقام منه والتنكيل به، ومنعه من تنفيذ الحكم الخاص به وحرمانه من حريته.

ولعل أبرز تلك النماذج في سياق هذه الجريمة، ما حدث مع علا القرضاوي وسمية ناصف ومن قبل الناشط الحقوقي عزت غنيم، الأمر الذي أثار غضبا ورفضا لهذا النوع من التلفيق والتنكيل، والمطالبة بضرورة التصدي له، وفضح النظام المصري وقضائه وأجهزة أمنه أمام المحافل الدولية، حتى يتم وقف مثل هذه الممارسات.

وفي تعليقه على هذه الجريمة، يقول الحقوقي علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إن الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين السياسيين بشكل عام مرفوضة ومجرمة طبقا للقانون الدولي، وجريمة "التدوير" نوع جديد من هذه الانتهاكات بدأ عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013.

وأضاف لـ"عربي21": "هناك حالات كثيرة حصلت على إخلاء السبيل، وتعود للسجون مرة أخرى، بمعنى أن المسألة ليست قاصرة على فكرة التدوير فقط، ولكن فكرة غياب المساءلة أو المحاسبة لأي شخص في السلطة تجاه أي ممارسات خارج القانون بشكل عام، وطالما لا توجد المراقبة أو المحاسبة فمن السهل جدا على الأجهزة الأمنية أن تفعل ما تريده".

وأردف: "القضاء مشارك في هذه الجريمة، والتجديد للمعتقلين واستمرار حبسهم يتم من خلال القضاء بالنيابات المختلفة، وطالما لا توجد آلية محددة لوقف هذا الأمر ولا توجد آلية للمحاسبة في ظل تعسف في استخدام السلطة، تكون فكرة الحلول سواء في هذا الانتهاك أو أي انتهاك آخر صعبة" .

اقرأ أيضا: كيف كسر نظام السيسي الخط الأحمر باعتقال الفتيات وأدخلهن السجون؟

ويرى الكاتب الصحفي خالد الشريف، أن "منظومة العدالة في مصر انهارت تماما، قائلا: "نحن نعيش فترة انتقام منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وكأن السلطة الحالية تؤدب الشعب لقيامه بثورة 25 يناير، ولذلك فالسجون مليئة بالمعتقلين الأبرياء الذين لفقت لهم التهم ظلما وعدوانا، ويتم التحايل على القانون وأحكام القضاء إذا تمت براءتهم أو حصولهم، بعد معاناة، على حكم بإخلاء سبيلهم.

وأوضح الشريف لـ"عربي21" أن عميلة تدوير الأحكام هي نوع رديء من التحايل على القانون، وضرب أحكام القضاء عرض الحائط.

وتابع: "يظل المعتقل يدور في حلقة مفرغة يخرج من قضية ليدخل أخرى، دون دليل من قانون أو سند من دستور، وهي جريمة بشعة تتم في حق الأبرياء يجب أن ننتفض لها جميعا، فاستمرار حبس السيدة علا القرضاوي، والكثير من المظلومين، رغم تبرئة القضاء لهم، وأن يظلوا هؤلاء جميعا سنوات في الحبس الاحتياط دون جريمة ارتكبوها، هو عار على مصر كلها".

وطالب الشريف "منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والنقابات وكل الأحرار، بالتحرك لإنقاذ العدالة في مصر وسرعة الإفراج عن هؤلاء المظلومين من الرجال والنساء والمستضعفين الذين صودرت حريتهم دون أي جرم ارتكبوه".

اقرأ أيضا: هكذا يتم التحايل على قرارات إخلاء سبيل المعتقلين بمصر

ودعا القوى السياسية الحيه أن تجعل رأس أجندتها هو الإفراج عن المعتقلين، وإيصال هذا الملف للمحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان؛ للضغط على السلطة الحالية، للكف عن التحايل على القانون، وتنفيذ أحكام القضاء، وإلغاء ما يسمى الحبس الاحتياطي وقانون الطوارئ، وكافة القوانين المقيدة للحريات في مصر.

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية، آمال مصطفى، إن جريمة "التدوير "هذه هي نوع من الانتقام من المقبوض عليهم، وعندما يحصلوا على حكم قضائي لصالحهم فهذا لا يرضي الأمن الوطني، وبالتالي يقوم بالانتقام، ويتهم المفرج عنه في قضية جديدة، وينسب له اتهامات غير صحيحة، خاصة إذا كان الأمر متعلقا بأشخاص مثل علا القرضاوي ومحاولة تصفية الحسابات مع والدها بالمقام الأول.

وطالبت خلال حديثها لـ"عربي21" بضرورة التحرك على كافة الأصعدة، لوقف مثل هذه الجرائم، خاصة أن المتهم بحوزته حكم قضائي، وهذا أدعى أن يتم إخلاء سبيله، وليس حبسه من جديد.