كيف يمكن محاكمة قتلة مرسي دوليا.. حقوقيون يجيبون

طالب عدد من القانونيين والحقوقيين بضرورة الإسراع بتقديم المسؤولين عن وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد الاتهام المباشر من نجل مرسي لأسماء بعينها في الضلوع بقتل والده.

وأكد خبراء أنه رغم عدم عضوية مصر بالمحكمة الدولية، إلا أنه يمكن تفعيل الأمر من خلال مؤسسات دولية تابعة لها، مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أو أي منظمة دولية أخرى، بحيث يتم رفع الأمر لمجلس الأمن الذي بدوره يقوم بتصعيده للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان عبد الله، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، اتهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين بنظامه بـ"قتل" والده.

وقال عبد الله بتغريدة له على "تويتر": "لا تنسوا أن وزيرَي الداخلية وتحديدا (الحالي) محمود توفيق و(السابق) مجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري وتحديدا (القضاة) شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب العام (نبيل صادق) شركاء (السيسي) ومدير مخابراته (عباس كامل) في قتل الرئيس الشهيد مرسي".

وفي هذا السياق، أكد مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان هيثم أبو خليل، أنه بالإمكان اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة "هؤلاء القتلة الذين أشار إليهم نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، ولكن هذا يتطلب أن تقوم  دول بهذه المهمة مثل تركيا على سبيل المثال، لأن لها ثقلها الكبير دوليا وإقليميا، ولو حشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدرات تركيا ووظف علاقتها وثقلها الدولي، يمكن أن تفعل هذا الأمر، خاصة لو كان هناك دعم قطري ودول أخرى مؤمنة بقضية الرجل، الذي كان هناك تعمد لقتله من جانب السلطات المصرية بمنع الأدوية عنه وحرمانه من الرعاية الطبية".

وأضاف أبو خليل في تصريحات لـ"عربي21": "بالنسبة لأسرة الرئيس الراحل، فيمكنها توكيل محام دولي له اسمه وخبرته في هذا المجال، يقوم بتقديم طلب بإعادة تشريح جثة الرئيس الراحل لمعرفة أسباب الوفاة، والبحث في تفاصيل هذا الأمر ومساءلة القائمين عليه، بداية من رأس السلطة متمثلة في السيسي وكل من أشار إليهم نجل الرئيس الراحل، من وزراء ومسؤولين بالسلطة المصرية وتوجيه الاتهام بشكل واضح لهؤلاء، والمطالبة بمحاكمتهم أمام الجنائية الدولية".

وحول دور المنظمات الحقوقية الدولية مثل هيومن رايتس واتش والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، أكد أبو خليل أن دور هذه المنظمات يتمثل "في الجانب الحقوقي البحت، سواء بإصدار بيان أو بإثارة الأمر إعلاميا أو الدعم المعنوي، لكن ليس من اختصاصها التحرك باتجاه الجنائية الدولية، ولكن يمكن الاستفادة من بياناتها ودورها الداعم في هذا الأمر".

ويؤكد مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان علاء عبد المنصف، أن هناك مسؤولين من الناحية القانونية عن قتل مرسي، سواء قتل مباشر بأسباب تحتاج للدقة والتحري أو الإهمال الطبي المتعمد ومنع الطعام الصحي ومنع الزيارة والتريض، ومن ثم هناك مسؤولية على السيسي وكل من شارك معه منذ الاعتقال التعسفي للرئيس الراحل وبعد الوفاة.

ويضيف عبد المنصف لـ"عربي21": "أما بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، فرغم أن مصر غير مصدقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة، إلا أنه يمكن إيجاد مخارج  قانونية من قبيل تبني منظمة دولية مصر عضو فيها مثل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية الأممية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على أن تحيل هذه الجهة الأمر لمجلس الأمن لرفع الأمر للجنائية الدولية ومجلس الأمن، ويمكنه أن يحيل للجنائية الدولية أو يعقد محكمة خاصة يشكلها المجلس، على أن يتأكد المدعي العام بالجنائية الدولية، أن الجرائم التي تعرض لها مرسي تدخل في اختصاص المحكمة".

وبالنسبة لمسألة تعاطف الجهات الحقوقية الدولية في هذا السياق، أكد رئيس منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، أن "هذه الجهات كافة تتبنى مثل هذه القضايا رغم ما تتعرض له من ضغوط، ولكن دورها يدور حول البيانات والتوثيق وإصدار الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الأمر، أما تحميل هذه  الجهات أكثر من حجمها، فهذا يعد ظلما لها، ولكنها فيما تصدره وتوثقه، هي أكثر إنصافا من القضاء المصري".

أما المحامية والناشطة الحقوقية آمال مصطفى، فتؤكد ضرورة "سرعة التحرك في هذا الأمر، واتخاذ الإجرات اللازمة لذلك كافة، في ظل حالة التعاطف الكبير مع الراحل مرسي، والمطلوب وقبل خطوة الجنائية الدولية، أن يتوحد المجتمع الدولي في فتح تحقيق ومعرفة حقيقة الوفاة، وما تعرض له مرسي خلال 6 سنوات من انتهاكات متعددة".

وتضيف الناشطة الحقوقية لـ"عربي21": "يمكن تفعيل هذا الأمر خاصة أنه متعلق بحالة وفاة أمام الرأي العام بأكمله في أثناء الجلسات، خاصة أنه كانت هناك مطالبات بتحقيق شامل من عدة دول ومنظمات لتأكيد التحقيق الدولي الجاد والمستقل، بعيدا عن السلطات المصرية، وإن كان ذلك مرتبطا بالأوضاع الدولية، ولكن على الأقل، نكون احتفظنا للدكتور مرسي وباقي الضحايا بحقهم، عبر توثيق ما جرى من تحديد الأشخاص المسؤوليين، حتى لا يفلتوا  من العقاب مستقبلا".