قوى جديدة تنضم لجبهة معارضي الاتفاق مع العسكري بالسودان

انضمت قوى الإجماع الوطني بالسودان، إلى جبهة المعارضة للاتفاق الذي جرى التوقيع عليه بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الأربعاء الماضي.

وأعلنت قوى الإجماع الوطني في بيان لها الجمعة، عن تحفظها على الاتفاق، مشددة على أننا "نتحفظ بشدة على ما جرى من ناحية الشكل والموضوع، وإجرائيا، لأننا نرى بأن التوقيع جاء دون اتفاق أو تفويض من الحرية والتغيير للوفد المفاوض أولا".

وأضاف البيان أن "الوثيقة في مضمونها الكلي تذهب نحو تكريس السلطة بيد المجلس العسكري، بعيدا عن صوت الشارع المطالب بمدنية السلطة"، لافتا إلى أن الاتفاق تحاشى المطلب الشعبي في القصاص العادل للضحايا، بلجنة التحقيق الدولية حول الانتهاكات طوال فترة حكم النظام السابق.

ونوه تحالف الإجماع إلى أنه "من المهم قبل التوقيع على أي وثيقة، استصحاب رؤية الموقعين على إعلان الحرية والتغيير، واستصحاب مواقف الحركات المسلحة بمختلف مكوناتها"، مشددا على أن الحوار حول "الوثيقة الدستورية" يجب أن يعالج الاختلالات التي تمت في وثيقة الاتفاق السياسي، "حتى تعبر بالكامل عن الموقف الوطني لاستكمال إرادة الثورة السودانية في التغيير الشامل".

اقرأ أيضا: قوى بارزة بالمعارضة السودانية ترفض الاتفاق مع "العسكري"

كما أكد حرصه على "وحدة قوى الحرية والتغيير، فهو الكيان المعبر عن إرادة الثورة السودانية"، على حد قول بيان تحالف الاجماع الوطني.

ويأتي رفض تحالف الإجماع الوطني، لينضم إلى قوى معارضة بارزة، أعلنت رفضها للاتفاق، لأسباب تمحورت بالمجمل حول "‘عدم تلبيته مطالب الثورة".

ووقع المجلس العسكري وقوى التغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".

ونص الاتفاق السياسي، في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا).

ورغم توقيع الاتفاق، ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.