ملامح استراتيجيات الأمن الغذائي في العالم العربي

الكتاب: الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية
الكاتب: جين هاريغان ـ ترجمة: أشرف سليمان
الناشر: عالم المعرفة ـ الكويت، العدد 465، تشرين أول (أكتوبر) 2018،

يواصل الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني، في الجزء الثاني وهو الأخير من قراءته، لكتاب "الاقتصاد السياسي للسيادة الغذائية في الدول العربية"، لصاحبته جين هاريغان، إلقاء الضوء على نتائج أزمة الغذاء العالمية على الوطن العربي، والسبل الكفيلة بعلاجها. 

 

أثر الزيادة السكانية على الأمن الغذائي 

تمثل السياسة السكانية مجالا آخر للسياسات التي لها دور رئيسي في الأمن الغذائي في المنطقة في المستقبل، حيث تُعد المنطقة واحدة من أعلى معدلات النمو السكاني على مدى العقود القليلة الماضية، مع انخفاض معدلات الوفيات، في حين انخفضت معدلات الخصوبة بوتيرة أبطأ بكثير، وقد أفضى ذلك إلى تحول ديموغرافي حدث بموجبه نمو سريع في عدد الشباب. وإذا أمكن العثور على فرص عمل لهؤلاء الشباب النشطين اقتصاديا، فإن هذا الوضع يُعد ميزة ديموغرافية كبيرة تتجسد في انخفاض نسبة الإعالة، وزيادة السكان النشطين اقتصاديا، وزيادة المدخرات والاستثمار، فمن دون العمالة، تصبح هذه الهبة الديموغرافية لعنة، حيث ترتبط بها مستويات عالية من بطالة الشباب والاضطرابات الاجتماعية ومزيد من الأفواه التي تحتاج الطعام.

 

الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الشاملة للدول العربية.

تقول الخبيرة الدولية جين هاريغان: "بغض النظر عن تلك الهبة الديموغرافية المحتملة، تشير التقديرات إلى أنه بحلول العام 2050 سيزيد عدد سكان المنطقة العربية من 390 مليون نسمة إلى نحو 655 مليون نسمة، وينبغي أن تشكل الجهود الرامية إلى الحد من هذا النمو السكاني، عن طريق خفض معدل الخصوبة، جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الأمن الغذائي في المنطقة. وتقدم إيران دروسا مفيدة في هذا الصدد للبلدان التي لا تزال لديها معدلات خصوبة عالية؛ مثل اليمن والأردن وسوريا، ويشير كل من المعهد الدولي لبحث سياسات الغذاء، والبنك الدولي، إلى أن التعليم، لا سيما تعليم الإناث، يجب أن يُنظر إليه أيضا على أنه يتضافر بقوة مع الأمن الغذائي في المنطقة العربية، حيث إن هناك علاقة قوية بين عدم المساواة بين الجنسين والجوع، في حين أن تحسين صحة المرأة وتغذيتها، يمكن أن يكون لهما آثار إيجابية (ص 299 من الكتاب).
 
وبالنظر إلى أن الأمن الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا باستراتيجية التنمية الشاملة للدول العربية، فإنّ تحقيق الأمن الغذائي يتطلب اتباع منهج متعدد الأبعاد. وعلى الرغم من أن الزراعة والإنتاج الغذائي المحلي يؤديان دورا في المساعدة على تحقيق الأمن الغذائي، نظرا إلى الإمكانات الزراعية المحدودة للمنطقة، فإنه من الأهمية بمكان توفير التنويع الاقتصادي والتجاري على الصعيد الوطني والقومي، وتنويع مصادر العيش والوصول إلى أسواق الغذاء على المستوى الفردي، ويتطلب تحقيق ذلك نموا شاملا لمصلحة الفقراء، مما يولد فرص العمل وفرص كسب الرزق لجميع أفراد المجتمع.

 

بعد أن كان الهلال الخصيب ومنطقة المغرب العربي سلة الخبز في الامبراطورية الرومانية، أصبحت الدول العربية تعتمد بشكل متزايد على الواردات الغذائية.

ويتطلب تمكين الأفراد من الاستفادة من هذه الفرص تحسين التعليم والرعاية الصحية، وزيادة المساواة بين الجنسين، والاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية المادية، وإعادة توزيع الأصول، وتهيئة بيئة مواتية للأعمال التجارية، وبالإضافة إلى ذلك، تشير المنظمات الدولية مثل الإسكوا إلى أن تعزيز سبل المعيشة الريفية سيتطلب ـ بدلا من مجرد الزراعة ـ تحسين أنظمة حيازة وملكية .

بعد أن كان الهلال الخصيب ومنطقة المغرب العربي سلة الخبز في الامبراطورية الرومانية، أصبحت الدول العربية تعتمد بشكل متزايد على الواردات الغذائية، ومنذ الحرب العالمية الأولى كان هناك وعي متزايد بالجغرافيا السياسية للأغذية، أعقبه صعود القومية العربية التي تضمنت رغبة في مزيد من الاكتفاء الذاتي الغذائي الإقليمي، وأدى النمو السكاني، ونمو الدخل العام من النفط، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، إلى تزايد الفجوة الغذائية في السبعينيات من القرن العشرين. وقد دفعت هذه الفجوة الغذائية التي اقترنت بأزمة الغذاء العالمية في أوائل السبعينيات، واستخدام الولايات المتحدة الغذاء سلاحا جيوسياسيا، العديد من القادة العرب لتبني سياسات لتعزيز مستويات أعلى من الإنتاج الغذائي في حملة نحو الاكتفاء الذاتي، وتمثل المملكة العربية السعودية الصيغة النموذجية من هذه الاستراتيجية.

النيوليبرالية: الأمن الغذائي القائم على التجارة في الثمانينيات والتسعينيات

منذ منتصف الثمانينيات، تأثرت السياسة الزراعية في المنطقة العربية، وخصوصا في البلدان غير المنتجة للنفط بالليبرالية الجديدة لـ "إجماع واشنطن"، ودعت المنظمات الدولية المانحة مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، التي توجه برامج الإصلاح الاقتصادي في بلدان مثل تونس ومصر والأردن والجزائر والمغرب، إلى إزالة التدخلات الحكومية في القطاع الزراعي والتحرك نحو اتباع منهج قائم على التجارة في تحقيق الأمن الغذائي. ومع ذلك، وعلى الرغم من إجراء بعض الإصلاحات، فإن وتيرة ومدى الإصلاح في القطاعات الزراعية في معظم الدول العربية، بقيت بطيئة وواصل العديد منها حماية قطاعاتها الفرعية الغذائية.

تقول الخبيرة الدولية، جين هاريغان، بأن الدول العربية عملت على "إعادة تقييم استراتيجيات الأمن الغذائي مرة أخرى في أعقاب أزمتي الغذاء العالميتين في 2007 ـ 2008 و2010 ـ 2011 وأحداث الربيع العربي، وأصبحت الحكومات العربية أكثر عزوفا عن الاعتماد على الواردات الغذائية، كما أن مفهوم "السيادة الغذائية" أصبح العملة الرابحة، وهذا ينطوي على استراتيجية الأمن الغذائي التي تتحرك بعيدا عن الإملاءات الاقتصادية لقوى السوق، وتشمل الاعتبارات السياسية على الصعيدين الوطني والجيوسياسي، مما يمنح الدول القومية مزيدا من السيطرة على إمداداتها الغذائية، ويتمثل العنصران الرئيسيان لهذا المنهج الجديد، في تجديد التركيز على الإنتاج الغذائي المحلي، والاستحواذ على الأراضي في البلدان الأخرى المضيفة لتلبية الاحتياجات الغذائية مباشرة (ص97 من الكتاب). 

 

الدول العربية عملت على "إعادة تقييم استراتيجيات الأمن الغذائي مرة أخرى في أعقاب أزمتي الغذاء العالميتين في 2007 ـ 2008 و2010 ـ 2011 وأحداث الربيع العربي.

وبالنظر إلى المستقبل، يبدو من المحتم أن يتطلب أي من الأمن الغذائي، أو السيادة الغذائية، بالنسبة إلى معظم بلدان المنطقة، منهجا متعدد الأوجه وشاملا.
 
السيادة الغذائية عبر الاستحواذ على الأراضي الزراعية الخصبة
 
لقد ساهمت عدة عوامل في موجة الاستحواذ على الأراضي الزراعية الخصبة في القرن الحادي والعشرين، وتشمل:

ـ اتفاقات تجارة دولية جديدة تميل لمصالح رأس المال المعولم (منظمة التجارة العالمية  WTO، اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية NAFTA، إلخ).

ـ فتح دول العالم الجنوبية للاستثمار الأجنبي المباشر.

ـ تزايد هيمنة التمويل على مستوى عالمي والمضاربة المتركزتين في الدول الغنية.

ـ ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع ازدياد مواسم الجفاف والفياضانات التي تخفض الغذاء المنتَج في منطقة ما، مما يضر بشكل خاص تلك الدول التي تحتاج لاستيراد كميات كبيرة من الغذاء، حيث أدت أزمة الغذاء العالمية عام 2008 وما بعدها لإخافة الدول المستوردة للغذاء.

ـ الرغبة الأمريكية والأوروبية في الحصول على ما يسمى وقود حيوي "أخضر" كبديل عن الوقود المسال التقليدي، مما ينعش سوق الذرة (لصناعة الإثانول( وفول الصويا وزيت النخيل (لصناعة الديزل الحيوي).

ـ استنفاد مخزونات المياه الجوفية في طبقات المناطق الزراعية المهمة، مع ضخ المياه بوتيرة تفوق وتيرة ما يعوضه المطر.

وأدت هذه العوامل جنبا إلى جنب، مع عدم استقرار حيازات الفلاحين في كثير من الدول وانتشار الفساد، أدت إلى حركة سريعة وكبيرة لرأس المال الأجنبي للسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي، خاصة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، إما عبر الشراء المباشر أو بالإيجار طويل الأمد وإزاحة الفلاحين من الأرض، إضافة إلى ذلك ففي بعض الدول مثل كولومبيا والبرازيل يستثمر رأس المال المحلي بكثرة في شراء الأراضي وتطوير مشاريع زراعية كبيرة.

ما بعد العام 2007 السيادة الغذائية في المنطقة العربية 

عملت العديد من الدول العربية على إعادة تقييم استراتيجياتها الخاصة بالأمن الغذائي، نتيجة أزمة الغذاء العالمية التي بدأت في العام 2007 وتبني منهج يقوم على مفهوم السيادة الغذائية، والابتعاد عن المنهج القائم على التجارة نحو تأكيد جديد على الإنتاج المحلي، إلى جانب الاستحواذ على الأراضي في الخارج، وقد أوضحت الأزمة العالمية مرة أخرى أوجه القصور في المنهج القائم على التجارة، حيث يهيمن على أسواق الحبوب العالمية عدد صغير من البلدان المصدرة الرئيسية، وكثير من المصدرين الكبار يحدون من الصادرات.

تقول الخبيرة الدولية جين هاريغان: "بالتزامن مع الربيع العربي، حينما سلمت أنظمة جديدة السلطة في بلدان مثل مصر وتونس، كانت ثمة رغبة متزايدة في الحد من أوجه القصور المحتملة، وأسفر عصر العولمة أيضا عن تركيز تجاري للتجارة العالمية للغذاء، فضلا عن التركيز الجغرافي، والواقع أن 75 في المائة من التجارة العالمية في الحبوب واللحوم تقوم بها ـ حاليا ـ أربع شركات ضخمة متعددة الجنسيات، بـ "الأربع الكبار" أو "أ- ب- ك – د ABCD آرتشرز ميدلاند ARCHERS MIDLAND وباج BANGE وكارغيل CARGILL ودريفوس DREYFUS لأنها تتحكم في تجارة الغذاء العالمية، وهذه الشركات تسيطر أيضا على نحو فعال على الأمن الغذائي العربي"(ص78 من الكتاب) .

 

حينما سلمت أنظمة جديدة السلطة في بلدان مثل مصر وتونس، كانت ثمة رغبة متزايدة في الحد من أوجه القصور المحتملة

لقد تطورت استراتيجيات الأمن الغذائي في العالم العربي منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي، حيث الاعتماد الكبير على الواردات والفجوة الغذائية المتزايدة، تلتها محاولات الاكتفاء الذاتي الغذائي في السبعينيات والثمانينيات وزيادة الاستراتيجيات المعتمدة على التجارة منذ منتصف الثمانينات وما بعدها، مسترشدة في كثير من الأحيان بتوصيات المنظمات الدولية للسياسات التي تقدمها، وأخيرا، التوجه نحو السيادة الغذائية، مع زيادة الإنتاج المحلي والاستحواذ على الأراضي خارج البلاد، بعد أزمة الغذاء العالمية في 2007 ـ 2008.

وتُعد إجراءات حكومة الإمارات العربية المتحدة نموذجا للنهج الجديد للأمن الغذائي، مع التركيز على الإنتاج المحلي وحيازة الأراضي في الخارج، ويشجع المواطنون الإماراتيون على الاستثمار في الزراعة المحلية واستكشاف إمكانيات التنويع والابتكار، وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الدعم للمواطنين الإماراتيين الذين يستثمرون في الزراعة في الخارج لدى البلدان "الصديقة" ذات الإمكانيات الزراعية القوية.

 

يهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أطلق في تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 إلى زيادة الإنتاج الغذائي المحلي والحصول على الأراضي في الخارج

وتقدم قطر مثالا آخر على الاستراتيجية الجديدة للسيادة الغائية، ويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي أطلق في تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 إلى زيادة الإنتاج الغذائي المحلي والحصول على الأراضي في الخارج، من أجل الحصول على الغذاء مباشرة يقدم الفصل السادس تحليلا تفصيليا لمشاركة الدول العربية في الاستحواذ على الأراضي في الخارج، ويقدم الفصل السابع تقييما للمبادرات العربية الجديدة نحو مزيد من إنتاج الغذاء محليا. 

وتقدم الآن دراسة حالة المملكة العربية السعودية عن تطور هذه الاستراتيجيات، وتجسد الحالة السعودية مثالا على الفجوة الغذائية المتزايدة في السبعينيات من القرن العشرين واستراتيجية الاكتفاء الذاتي الغذائي في السبعينيات والثمانينيات. وتأتي المملكة أيضا في صدارة البرامج الأخيرة للاستحواذ على الأراضي، وذلك لتأمين احتياجاتها الغذائية، إثر أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2007 ـ 2008 وعلى هذا النحو، فإنها تقدم دراسة حالة فريدة وثرية بالمعلومات.
 
ترى الخبيرة الدولية جين هاريغان، أنّ المملكة العربية السعودية تجسد "حالة متطرفة لندرة المياه في المنطقة العربية، وتشغل المملكة 80 في المائة من شبه الجزيرة العربية، وهي ثاني أكبر دولة عربية من حيث مساحة الأراضي بعد الجزائر ليست لديها أي بحيرات أو أنهار، كما تتسم بمستوى منخفض جدا من الأمطار غير المنتظمة ـ في معظم أنحاء البلاد ـ بمتوسط سنوي لهطول الأمطار قدره 106.5 ملليمتر، ولا يصنف سوى 0.6 في المائة من مساحة الأراضي على أنها أراض صالحة للزراعة، ومن ثم فإن الزراعة تكاد تكون معتمدة كليا على مياه الري.

 

المملكة العربية السعودية تجسد "حالة متطرفة لندرة المياه في المنطقة العربية

وقد كانت مساحة الأراضي الصالحة للزراعة قبل اكتشاف النفط أقل من 350 ألف هكتار، وفي العام 1961 بلغ عدد السكان 4.2 مليون نسمة فحسب. وكانت الماشية تُربى بالمشاركة بين المجتمعات المستقرة والبدو الرحل، فالأراضي الصالحة للزراعة المحدودة وندرة الأراضي العشبية، تعني أن البدو يربون مواشيهم وفقا لنمط الترحال(ص79 من الكتاب).

وقد شهدت الزراعة وتربية الماشية تغييرات طفيفة حتى السبعينيات، بيد أن  الاستحواذ على الأراضي خارج المملكة كانت جارية منذ العام 2007 وأعطت الحكومة السعودية أخيرا الضوء الأخضر لعدد من الاستثمارات في حزيران (يونيو) 2012. وبحلول العام 2013 وافق المستثمرون السعوديون أو كانوا بصدد صياغة استثمارات تغطي 800 ألف هكتار من الأراضي في أفريقيا، وهو ما يمثل نحو 70 في المائة من الصفقات العالمية السعودية. وتعتبر أفريقيا، لاسيما بلدان حوض النيل، مثل مصر والسودان، هدفا رئيسيا للمستثمرين السعوديين، لأن معظم الأراضي غير المزروعة في العالم تقع في أفريقيا.

ووفقا لوزارة التجارة والصناعة السعودية، فإن بطء بدء الاستثمارات السعودية في الخارج، يرجع إلى عدد من المشاكل التنفيذية التي تتمثل في الافتقار إلى البنية التحتية اللوجستية في البلد المضيف، مثل الطرق وسكك الحديد، وضعف تجهيزات المرافق والخدمات غير المؤهلة، وتفكك القنوات التسويقية، ونقص الري، ونقص العمالة الماهرة، وسوء التكنولوجيا في المزارع، والأنظمة الإدارية المبهمة، وفساد المسؤولين الحكوميين، وضعف النظم القانونية، وبصفة خاصة الافتقار إلى الشفافية في تطبيق قوانين الاستثمار.
 
وقد بينت دراسة الحالة السعودية استراتيجيتين رئيسيتين شكلتا جزءا من التطور التاريخي لمنهج الأمن الغذائي في العالم العربي، وتمثل الحملة السعودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تليها مبادرة الملك عبد الله، صيغا قصوى من استراتيجية الاكتفاء الذاتي الغذائي، واستراتيجية الاستحواذ على الأراضي في الخارج بوصفها، جزءا من المبادرة الأخيرة نحو السيادة الغذائية، وهي توضح التكاليف الباهظة المحتملة للاكتفاء الذاتي من الغذاء في البلدان التي تعاني ندرة المياه، وصعوبات الاستعاضة عن هذه الاستراتيجية بأخرى تنطوي على حيازة الأراضي في البلدان المضيفة بوصفها طرفا آخر.

 

اقرأ أيضا: أسباب أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الوطن العربي