هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن المرشح الرئاسي المصري السابق، وزعيم حزب غد الثورة، أيمن نور، عن تأسيس "اللجنة الدولية للتحقيق في قضية وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وأوضاع المعتقلين المصريين كافة".
وأشار نور إلى وجود "لجنة تأسيسية للجنة تشارك فيها الناشطة الحقوقية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، والنائب التونسي عماد الدائمي، ووزير الإعلام المصري السابق صلاح عبد المقصود، وشخصي المتواضع، ولفيف من القيادات العربية والدولية والبرلمانية والحقوقية".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أيمن نور خلال حفل تأبين الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، بمناسبة مرور 40 يوما على رحيله، الذي أقامه المجلس العربي بمدينة اسطنبول التركية، أمس الجمعة، وذلك بحضور العديد من الشخصيات المصرية والعربية.
ونوه المرشح الرئاسي المصري السابق إلى أن باب المشاركة لعضوية هذه اللجنة وأنشطتها حول العالم وأمام المحافل الدولية كافة مفتوح للجميع.
وقال نور: "سنبدأ وقائع تسجيل العضوية لهذه اللجنة من خلال لجنة تنظيم المؤتمر وعقب انتهاء فعالية تأبين الدكتور مرسي، كما سيتم الإعلان عن موقع خاص باللجنة خلال الساعات القادمة".
وأضاف: "لم نعد في حاجة للمزيد من الأدلة أو القرائن على اغتيال الرئيس الشهيد الدكتور مرسي؛ فالاعتراف في لغة القانون هو سيد الأدلة – خاصة – عندما يكون الاعتراف مجردا من أي شُبهة إكراه أو تحايل، عندما يقع بإرادة منفردة، وفي وضح النهار، فهو ليس مختلسا أو مغشوشا أو تحت تأثير مخدر".
وتابع: "فعندما تخرج علينا وفي محفل دولي علني عضوة في رأس السلطة التنفيذية التي يرأسها السيسي، مشيرة بالقول والفعل بقتل كل من ينتقد هذه السلطة أو يمسها أو يتعرض لها بالرأي ولو كان في الخارج، فماذا عن رجل كان يهدد هذه السلطة من رأسها إلى أخمص قدميها، ويهدد شرعيتها بشرعيته، ويتحدى ظلمها بصموده وصبره على إيذائها؟!".
وهددت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، بـ"بتقطيع أي شخص يتحدث بسوء عن مصر"، في إشارة إلى المعارضين الذين شردوا إلى الخارج بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013.
وجاءت تهديدات الوزيرة "مكرم" خلال حديثها مع أفراد من الجالية المصرية في كندا، الثلاثاء الماضي، مشيرة بيدها بعلامة "الذبح"، كما ظهر في مقطع تناقله نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتساءل نور: "كيف لنا أن نتصور مثل هذا النظام المجرم القاتل، أنه فوق مستوى الشبهات من السعي للتخلص من منافسه ونقطة ضعفه الأولى الدكتور محمد مرسي".
واستطرد قائلا: "يا كل أنصار الحرية والكرامة الإنسانية في العالم وفي منطقتنا العربية وفي مصر على وجه التحديد، وعنها أتحدث؛ لقد كان اغتيال الشهيد مرسي حدثا ضخما وفارقا في تاريخ الصراع بين الثورة وقوى الثورة المضادة".
وأردف: "يسأل البعض: وماذا حدث وبعد أن مر 40 يوما على الحدث الفارق والمؤسف والخطير، فمازال الضحايا يتساقطون واحدا تلو الآخر"، موجها كلامه للجماعة الوطنية المصرية، قائلا: "متى نفيق إذن وندرك أن هذا الصراع الوجودي مع الظلم والاستبداد لم يعد يحتمل رفاهية الخلاف".
وقال، "إنني أكرر التداعي الذي انطلق عقب الاستفتاء الأخير لحوار وطني جامع، وأعلن أن اليوم السبت سنعقد جلسة تشاورية جديدة من أجل توحيد الصف الوطني لوقف هذا التداعي الذي أصاب مصر، ولإنقاذ ما تبقى من وطن لا يستحق الاستمرار في هذه المهانة".
وأكمل، "إنني أطالب كل العقلاء والحكماء وأستحلفهم بأرواح شهداء ثورتنا وبحق كل السجناء من الأطياف والألوان كافة، أن نمد أيدينا بعضنا لبعض، دون شروط أو إقصاء يمارسه البعض دون سند أو منطق".
وأضاف، "إنني أطالب كل جلادي المشهد من أصحاب الحناجر، وصانعي الاحتقان، ومدمني الاستقطاب
المتربصين بالآخر – أي آخر – سقطت حجتكم وبات عليكم قراءة المستقبل بروح المستقبل؛ فالحوار الوطني هو السبيل للوفاق الوطني، والوفاق هو المسار لأن الوطن هو المقصد، فلم يعد أحد منا يملك رفاهية الانتصار لحلمه الذاتي أو طموح فصيله أو جماعته".
وقال، "إننا نطالب الضمائر الحرة أن تغلب العدالة والمبادئ على المصالح، وتتخذ موقفا أخلاقيا ليس فقط انتصارا لحق الشهيد مرسي، لكن انتصارا لأكثر من 60 ألف مصري يقبعون في سجون السيسي".
وذكر أن المجلس العربي يعرب عن أسفه الشديد وإدانته ورفضه للموقف الدولي، الذي وصفه بالمتخاذل في مواجهة "منظومة الخروقات التي مورست بشكل منهجي في حق الرئيس مرسي".
وأدت بصورة قاطعة وعمدية للوصول إلى تلك النتيجة التي تحققت بعد 6 سنوات، عُطلت فيها كل القوانين واللوائح المحلية قبل الدولية، بداية من حرمانه من الزيارة، نهاية بحرمانه من العلاج والحد الأدنى من الرعاية الطبية والإنسانية".
وأشار إلى أن "المجلس العربي ينظر بالاهتمام والقلق ذاته إزاء مصير قرابة 60 ألف معتقل سياسي مصري يتعرضون للجرائم ذاتها التي تعرض لها الدكتور محمد مرسي، ويتساقطون كل يوم للأسباب ذاتها بمختلف توجهاتهم".
وشدّد على أن "الصراع بين شرعية القوة التي يستند إليها السيسي، وقوة الشرعية التي كانت متجسدة في شخص الدكتور مرسي لم يُحسم بغيابه لمصدره، وهو الشعب الذي هو صاحب الكلمة والصوت والصدى".