الإفراج عن اثنين من موقوفي الحراك بالجزائر.. ووعود بالتهدئة

أفرجت محكمة جزائرية، مساء الأحد، عن اثنين ممن أوقفوا في مظاهرات الحراك، في خطوة تبدو بداية تنفيذ إجراءات تهدئة، تعهدت بها السلطات لفريق حوار تشكل قبل أيام.

وأفاد سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، بأن محكمة الشلف غربي العاصمة، أصدرت قرارا بالإفراج عن شخصين لم يذكر هويتهما أوقفا قبل أسابيع، بسبب رفع راية الأمازيغ خلال المظاهرات.

وأوضح، في بيان على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن المعنيين صدرت بحقهما عقوبة شهرين سجن غير نافذة، بما يعني إخلاء سبيلهما. 

اقرأ أيضا: "لجنة الحوار" بالجزائر تدعو 23 شخصية للانضمام إليها

ولم تعلن الجهات القضائية أو السلطات، ما إذا كان القرار في إطار إجراءات تهدئة وعدت بها، لكن توقيته جعل وسائل إعلام محلية تعتبره بداية تنفيذ لهذه الوعود. 

ومنذ 21 حزيران/ يونيو الماضي، أوقفت قوات الأمن، وفق حقوقيين، عشرات المشاركين في الحراك الجزائري، بسبب رفعهم رايات أمازيغية في المسيرات، وذلك بعد إعلان قيادة الجيش منع رفع أي راية عدا العلم الوطني. 

ويعد الإفراج عن هذين المعتقلين، بداية تنفيذ غير معلن، لإجراءات تهدئة تعهدت بها السلطات لفريق حوار تشكل قبل أيام، لمباشرة مفاوضات مع الطبقة السياسية لتهيئة الظروف للخروج من الأزمة. 

وكان فريق الحوار بقيادة رئيس البرلمان السابق، كريم يونس، قد اشترط تنفيذ الرئاسة لتعهداتها بالإفراج عن موقوفي الحراك، وفتح الإعلام أمام المعارضة ورحيل الحكومة من أجل تسهيل مهمته في تحقيق توافق. 

اقرأ أيضا: لجنة الحوار بالجزائر تمهل السلطات أسبوعا لتنفيذ مطالبها

وبحسب كريم يونس، فإن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وافق على ستة إجراءات تخص الإفراج عن معتقلين خلال المسيرات، ورفع الرقابة الأمنية عليها، وفتح وسائل الإعلام أمام معارضين، وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق دستورية. 

والخميس الماضي، أكدت الرئاسة في بيان لها، أن ابن صالح أعلن خلال لقاء مع فريق الحوار، استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الفريق من أجل إنجاح جولات الحوار، مثل إطلاق سراح موقوفي الحراك والنظر في إمكانية تغيير الحكومة الحالية.