وول ستريت: حملة صينية للدفاع عن معسكرات اعتقال الأويغور

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أعده تشن هان وونغ، يتحدث فيه عن مزاعم الحكومة الصينية الإفراج عن معظم المسلمين الذين اعتقلتهم في مراكز اعتقال جماعية لتغيير هويتهم وثقافتهم. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى تصريحات مسؤولين صينيين، قالوا فيها إن غالبية المعتقلين من أقلية الأيغور والأقليات الأخرى تم الإفراج عنهم، ووجدوا عملا، دون تقديم معلومات إضافية أو أدلة تدعم مزاعم أن برنامج احتجاز المسلمين قد توقف. 

ويلفت وونغ إلى أن الصين حاولت يوم الثلاثاء الدفاع عن نفسها وعن برامج سجن المسلمين في إقليم تشنجيانغ، التي تقول منظمات حقوق الإنسان وسجناء سابقون إنها جزء من عملية تغيير هويتهم ودمجهم بالقوة في ثقافة الهان. 

وتذكر الصحيفة أنه في محاولة لتصوير المعتقلات بأنها مراكز تدريب مهني، فإن مسؤولين قدما تأكيدا عن طبيعة هذه المعتقلات ومحاولة للدفاع عن سياستها، مشيرة إلى أن منظمات حقوق الإنسان تقدر عدد الذين اعتقلوا من الإيغور وبقية الأقليات فيها بحوالي مليون شخص. 

وينقل التقرير عن نائب حاكم إقليم تشنجيانغ ألكين تونياز، قوله: "الغالبية من الأشخاص تلقوا تعليما وتدريبا وعادوا إلى المجتمع وإلى بيوتهم.. استطاع غالبيتهم تأمين وظائف وبدأوا أعمالهم". 

ويورد الكاتب نقلا عن محافظ تشنجيانغ والمسؤول رقم (2) شورات زاكر، قوله إن "غالبية" من اعتقل من الأشخاص غادروا، وأصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، و"أكثر من 90% وجدوا أعمالا مناسبة لهم، ويحصلون على رواتب جيدة". 

وتقول الصحيفة إن ظهور المسؤولين يوم الثلاثاء، الذي جاء إلى جانب معرض يقدم إقليم تشنجيانغ بصفته وجهة سياحية، بالإضافة إلى حفل بالرقصات الفولكلورية، شارك فيه موسيقيون من الأقليات العرقية، هو جزء من حملة صينية مضادة لمواجهة حملة النقد الغربي للصين، وطريقة معاملتها المسلمين في إقليم تشنجيانغ. 

وينوه التقرير إلى أن كلا من زاكر وتونياز كررا تأكيد الحكومة الصينية أن مراكز الاعتقال هي مراكز تدريب وقوة من أجل نزع التشدد الديني، وإعادة دمج المعتقلين في المجتمع، وذكرا أن نسبة 90% من العمالة وسط المعتقلين هي إشارة على نجاح المشروع، ورفضا وصفها بمعسكرات الاعتقال، وقالا إن هذا الوصف هو حملة تشهير تقوم بها جهات خارجية، لكنهما لم يقدما تفاصيل.

ويفيد وونغ بأنه عندما سئل تونياز عن أعداد المعتقلين فإنه تردد وقال إن الأرقام متغيرة؛ نظرا لدخول المعتقلين وخروجهم المتكرر منها، فيما لم تقدم الحكومة الصينية عدد المعتقلات، التي وثق الباحثون والناشطون عددا كبيرا منها في المنطقة، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين الغامضة جاءت لتثير شك الأكاديميين حول الإيغور، وقالوا إن الكثير من الذين أفرج عنهم يعيشون تحت رقابة، أو يجبرون على العمل في مصانع تدار بطريقة أمنية في تشنجيانغ أو أنحاء أخرى من الصين. 

ويورد الموقع نقلا عن المؤرخ ديفيد بروفي من جامعة سيدني، قوله إن هناك صعوبة في تحديد عدد الذين أفرج عنهم؛ لأنهم "يعيشون في وضع يلاحقهم فيه خطر الاعتقال، ويتم تخويفهم، والطلب منهم قطع العلاقات مع العالم الخارجي"، وأضاف: "نعلم أن هناك عددا تم الإفراج عنهم، ونعلم في الوقت ذاته أن هناك عمليات اعتقال جديدة". 

وتساءل بروفي عن مزاعم عمل هؤلاء، قائلا: "كم هو حجم التشغيل الذي يعني النقل لمناطق أخرى من الصين؟ وكم هو حجم التعليم الذي تلقوه في المعسكرات بحيث اقتضى وضعهم في مصانع مراقبة؟". 

وينقل التقرير عن الناشط الإيغوري هالمورات هاري، الذي يعيش في فنلندا، قوله إن "الكثير ممن اعتقلوا في تشنجيانغ هم متعلمون وعمال سابقون في الخدمة المدنية وغير ذلك من القطاعات.. لو وجد 90% منهم أعمالا أود التساؤل عن طبيعة عملهم قبل اعتقالهم"، وأضاف هاري، الذي اعتقل والداه: "كم عدد المتقاعدين منهم مثل والدي؟". 

ويشير الكاتب إلى أن منطقة تشنجيانغ الواسعة، التي شهدت تظاهرات، أصبحت منذ وصول شين جينبنغ إلى السلطة أولوية، حيث يريد إخماد التوتر فيها حتى يكمل مشروعه الحزام والطريق، الذي تمر معظم مشاريعه من المنطقة. 

وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن زاكر، وهو مسؤول إيغوري كبير، من المدافعين عن جهود الحكومة الصينية والوقوف أمام النقد الدولي، ودافع منذ العام الماضي عن الرئيس جينبنغ وسياسة الاعتقال الجماعية، وصورها بأنها مهيأة بشكل جيد في المدارس المهنية، التي تعد واجهة للاستقرار.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)