هكذا علق حزب البشير على اتفاق "الوثيقة الدستورية" بالسودان

علق حزب الرئيس المعزول عمر البشير الليلة الماضية، على اتفاق وثيقة الإعلان الدستوري، الذي جرى التوصل إليه بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير السبت.

وقال حزب المؤتمر الوطني السوداني في بيان له إن "الوثيقة ثنائية وتقصي كل المكونات السياسية والاجتماعية"، مضيفا أن "ذلك يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية".

وفجر السبت أعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري"، عقب ساعات من انطلاق اجتماع لها بالعاصمة الخرطوم.

ورأى الحزب أن "الاتفاق يتجاوز دستور 2005، والذي جاء بإجماع كافة الأحزاب السياسية بدون استثناء"، مؤكدا أن "الاتفاق سكت عن التأكيد على مرجعية الشريعة الإسلامية في التشريع، وأفسح المجال واسعا أمام توجهات علمانية مطروحة في الساحة، وهي الأبعد عن روح الشعب وأخلاقه".

اقرأ أيضا: أولى عقبات "الإعلان الدستوري" بالسودان.. شكاوى "الإقصاء"

 
ولفت إلى أن الاتفاق "عمد إلى تغيير نظام الحكم من نظام رئاسي إلى برلماني دون أي تفويض شعبي عبر برلمان منتخب"، معتقدا أن "ذلك ينذر بحجم الانتهاكات المتوقعة في مجال الحريات العامة والنشاط السياسي، ويقود البلاد إلى نظام ديكتاتوري مستبد"، على حد قوله.

وأكد الحزب أن" أي وثيقة تسمى دستورية تفشل في الفصل الواضح بين السلطات السيادية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، والتي هي من أبجديات علم السياسة والفقه الدستوري لهي وثيقة لا تستحق الاطلاع عليها، فضلا عن اعتمادها لحكم فترة انتقالية متطاولة".

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 نيسان/ أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وذكر البيان أن "الاتفاق يمضي في النهج الديكتاتوري ذاته في تشكيل مجلس تشريعي بأغلبية من لونية سياسية واحدة، وإن تعددت وجوهها ولافتاتها، دون أي انتخابات أو تفويض، لتصادر سلطة الشعب في التشريع، عبر قوانين ذات طبيعة سياسية بما يتوافق مع أجندتها الحزبية في تصفية حساباتها".

اقرأ أيضا: اتفاق السودان.. شهر لتشكيل الحكومة و"تقصي الحقائق"

ووصف البيان ذلك بأنه "تجاوز وعزل واضح للعديد من القوى السياسية الوطنية ذات التاريخ العريق والدور الوطني البارز، بخلاف ما هو متعارف عليه في الفترات الانتقالية ومهامها"، محملا المجلس العسكري الذي استولى على مقاليد الأمور في البلاد، مسؤولية تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بنهاية الفترة الانتقالية.

وأكد عدم رغبته "بالمشاركة في أي مستوى من مستويات الحكم في الفترة الانتقالية لاعتبارات معروفة"، مستدركا بقوله: "لكننا في الوقت ذاته نؤكد أننا سنمد أيادينا بيضاء لكل من يعمل لمصلحة البلاد العليا، وسنكون ضد أي قوة تهدف للنيل من استقلال البلاد واستقرارها".

وفي 17 تموز/ يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.