منظمة: حرية الصحافة بالأردن عالقة بين الديمقراطية والاستبداد

أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين، الاثنين، تقريره عن حالة الحريات الإعلامية لعام 2018 تحت عنوان "حرية عالقة".

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور: "رغم تراجع الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين حيث لم يرصد التقرير سوى 68 انتهاكا، وبتراجع ملحوظ عن الانتهاكات التي وقعت عام 2017 التي بلغت 173 انتهاكا، إلا أن مؤشر الحريات الإعلامية لم يتحسن سوى بشكل طفيف".

ووصف منصور الحريات الصحفية في الأردن خلال مؤتمر صحفي حضرته "عربي21" بـ"التائهة بين الديمقراطية والاستبداد".

وأضاف:"حرية الإعلام لا تزال عالقة بين رؤى مختلفة، وتوجهات متعارضة، وصراعات مستمرة، وللتذكير، فإن مقولة الملك عبدالله الثاني عند تسلمه سلطاته الدستورية "حرية الصحافة حدودها السماء" لم تترجمها الحكومات وأجهزة الدولة إلى خطوات عمل، والتحديات التي تواجه حرية الإعلام ليست فقط في تشريعات لا تصونها، وإنما أيضاً في غياب استراتيجيات وممارسات تدعمها وتسهم في تقدمها".

وبحسب منصور، فإنه "ما زال الاعتقاد السائد بين الصحفيين أن الحريات في بلادهم تتراجع، ويرون أن الحكومات توظف التشريعات لفرض القيود عليهم، والعديد من المؤسسات الإعلامية تواجه تحديات في استمرار وجودها، وأشكال الانتهاكات وأنماطها تتكرر على نحو ملحوظ".

اقرأ أيضا: صحفيو الأردن يعتصمون للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين

وبينت نتائج الاستطلاع أن 76 في المئة من الصحفيين يرون أن التشريعات تُشكل قيدا على حرية الإعلام، وأكثر من ذلك فإن 61 في المئة، يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر.

وقال منصور إن "البنية التشريعية في الأردن ليست بنية صديقة للحريات الإعلامية، وإن إجراءات متعددة وواسعة يتعين على الحكومة اتخاذها بالتعاون مع البرلمان من أجل تحسين البناء التشريعي في الأردن، وتلافي التعارض الواضح بين القوانين والدستور والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها عمّان".

واختتم التقرير بالقول: "نستطيع أن نتجاوز العثرات في الأردن، أن نخلع لبوس التردد، أن نغادر إلى غير رجعة المساحة الرمادية التي تبقينا أسرى لتوقف الزمن، فنحن ما بين حالتين ومرحلتين، لا ننتمي لدولة ديكتاتورية مستبدة، ولم نلحق بقطار الدول الديمقراطية، وعلى هذا بقيت حرية الإعلام عالقة بانتظار إرادة سياسية ناجزة تنهي الجدل، والشد والجذب، وتعلن الحسم والفرج".

استطلاع
 
وعرض التقرير استطلاع رأي لعيّنة عشوائية من الإعلاميين عن مواقفهم وانطباعاتهم لواقع الحريات الإعلامية في الأردن خلال عام 2018، حيث أشارت النتائج إلى أن غالبية المستجيبين من الصحفيين والصحفيات المستطلعين قد عبروا عن عدم رضاهم عن مستوى الحريات الإعلامية في الأردن.
 
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 92 في المئة من العينة، قالوا إنهم يقومون بالرقابة الذاتية على أنفسهم خلال ممارستهم لعملهم الصحفي.
 
وبينت النتائج اختلافا في مواقف الصحفيين تجاه الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فبينما قال 41 في المئة إن الحريات الإعلامية بقيت على حالها ولم تتغير على الإطلاق، فقد ظهر مقابلهم 42 في المئة، قالوا إن الحريات الإعلامية شهدت تراجعاً، و14 في المئة قالوا إن الحريات الإعلامية قد شهدت تقدماً.
 
ووجد 34 في المئة من الصحفيين وفق العينة، أن حق الحصول على المعلومات غير مصان على الإطلاق في الأردن، مقابل 59 في المئة، قالوا إن حق الحصول على المعلومات مصان بدرجات مختلفة، منهم 31 قالوا إنه مصان بدرجة قليلة، و26 قالوا بدرجة متوسطة، وقال صحفيان إنه مصان بدرجة كبيرة.
 
وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن 82 في المئة من العينة المستطلعة يعتقدون بأن الحكومة تلتزم بالإجابة عن أسئلة الإعلاميين ولكن بدرجات متفاوتة؛ فحوالي نصف العينة -48 في المئة- يعتقدون بأن الحكومة تلتزم بالإجابة عن أسئلة الإعلاميين بـ"درجة متوسطة"، و30 في المئة بـ"درجة قليلة"، و4 في المئة بـ"درجة كبيرة"، يقابلهم 14 في المئة يعتقدون بأن الحكومة لا تلتزم بالإجابة عن أسئلة الإعلاميين على الإطلاق، بينما أجاب 4 في المئة بـ"لا أعرف".
 
وأظهرت النتائج اختلافاً في مواقف الصحفيين وانطباعاتهم عند وصفهم لحالة الحريات الإعلامية في الأردن لعام 2018، فقد بلغت نسبة من قالوا إن الحريات الإعلامية (جيدة) و(متوسطة) 40 في المئة، مقابل 58 في المئة، وصفوها بأنها (مقبولة) و(متدنية)، فيما لم يصفها أحد بأنها (ممتازة).
 
وقال 61 في المئة من المستطلعين إنهم يعتقدون أن الحكومة غير جادة في بناء إعلام حر على الإطلاق، مقابل 39 في المئة يعتقدون أنها جادة في بناء إعلام حر بدرجات متفاوتة.

وتاليا تكملة نص التقرير كما لخصته "عربي21":
 
وفي ما يتعلق بالتشريعات التي تنظم الإعلام قال 76 في المئة، إن التشريعات الإعلامية في الأردن تشكل قيداً على حرية الإعلام، مقابل 15 في المئة قالوا إنها لم تؤثر على حرية الإعلام، فيما يرى 5 في المئة، من الصحفيين أنها ساهمت في تقدم حرية الإعلام.
 
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 86 في المئة، يعتقدون أن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني تساهم في الانتهاكات التي تقع على العاملين في الإعلام، مقابل 8 في المئة، قالوا إن التشريعات الناظمة للإعلام الأردني لا تساهم في الانتهاكات على الإطلاق.
 
وعارض مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية 77 في المئة من الصحفيين المستطلعين، مقابل 9 في المئة أيدوا مشروع القانون، كما عبر 93 في المئة عن اعتقادهم بأن الحكومة ستستخدم أو ستستفيد من العقوبات التي تضمنها القانون المعدل للجرائم الإلكترونية المتعلقة بخطاب الكراهية للتضييق على حرية التعبير والإعلام، من بينهم 75 مستجيبا يعتقدون ذلك بدرجة كبيرة.
 
واستعرض التقرير في نهاية فصله الثالث للانتهاكات التي وثقها فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين.
 
وبين أن فريق "عين" قد تمكن من رصد وتوثيق 11 حالة اعتداء على حرية الإعلام وحقوق الإعلاميين، منها ثماني حالات فردية وثلاث حالات جماعية استهدفت عموم الصحفيين، وكان أبرزها التضييق على الصحفيين ومنعهم من تغطية الاحتجاجات الشعبية في منطقة الدوار الرابع.
 
وقال التقرير إنه رغم التراجع في عدد الانتهاكات التي تمكن فريق "عين" من رصدها وتوثيقها وبلغت 68 انتهاكاً مقابل 173 انتهاكاً عام 2017، إلا أن أسباب وقوع هذه الانتهاكات لا تختلف كثيراً عن الأعوام السابقة.
 
وأفاد التقرير بأنه "على الرغم من التراجع الكمي في عدد الانتهاكات إلا أنه لا يمكن القول إن البيئة الحاضنة لحرية الإعلام عام 2018 قد تحسنت، والسبب في ذلك أن الانتهاكات التي نتجت عن تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الرابع إلى جانب تغطية الاعتصامات الجانبية التي قد تقع في مناطق متعددة من محافظات المملكة قد بلغت 36 انتهاكاً وبنسبة بلغت 53 في المئة من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو مؤشر على استمرار منع الصحفيين من تغطية الاعتصامات والاحتجاجات كما حصل في الأعوام الممتدة من 2011 وحتى 2014 عندما حققت الانتهاكات الواقعة على الصحفيين نتيجة تغطيتهم للحراك الشعبي آنذاك نسبة مرتفعة مقارنة مع غيرها من أسباب الانتهاكات، إلى أن تراجعت عام 2015 حتى بداية عودة الحراك إلى منطقة الدوار الرابع احتجاجاً على سياسات الحكومة ونهجها في التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
 
ولاحظ التقرير أن صحفيين تعرضوا لاعتداءات وانتهاكات ثبت وقوعها نتيجة تغطيتهم لحوادث جرمية تتعلق بالقتل والسرقات، وقد بلغ عدد الانتهاكات التي تضمنتها مثل هذه الحالات 20 انتهاكاً تشكل نسبتها 29.4 في المئة من مجموع الانتهاكات.
 
ولفت إلى أن الانتهاكات أخذت طابعين اثنين يتمثل أولهما بالممارسات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية من خلال التدخل في العمل الإعلامي، وثانيهما يتعلق بالتداخل الذي بات يتوسع يوماً بعد يوم بين العمل الإعلامي والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في عملية اندماج أتاحتها تطبيقات الإعلام الذكية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
 
وقال إن الانتهاكات الجسيمة التي وثقها التقرير قد شكلت نسبتها 29.5 في المئة، من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو مؤشر على استمرار تعرض الصحفيين للاعتداء عليهم بما يفضي إلى انتهاكات جسيمة يعاقب عليها القانون، مع استمرار مسألة إفلات الجناة من العقاب وغياب سبل إنصاف الضحايا وتعويضهم من الصحفيين.
 
ولاحظ بالمقارنة مع السنوات السابقة أن عدد الحالات عام 2018 قد تطابق مع عدد الحالات التي رصدها و/ أو تلقاها مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام السابق 2017 والبالغة 21 حالة رغم العراقيل التي تعرض لها مركز حماية وحرية الصحفيين خلال العام 2018، وبقيت أعلى من معدلات ما استقبله المركز من حالات خلال الأعوام الممتدة من 2010 وحتى 2014.
 
وقال التقرير إن "لدى مركز حماية وحرية الصحفيين شهادات وإفادات لصحفيين أظهرت وقوع انتهاكات لهم بعد نشرهم نماذج من أعمالهم على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بعض الشهادات على وجود تداخل واندماج، وربما تكامل، بين عمل الصحفي أو الإعلامي في مؤسسته ونشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي".
 
وأظهرت نتائج الرصد والتوثيق التي عرضها التقرير أن انتهاك منع التغطية قد حل في المرتبة الأولى إذ تكرر 13 مرة وبنسبة 19 في المئة من مجموع الانتهاكات الكلي، وهو انتهاك عادة ما حل في المرتبة الأولى في تقارير المركز على مدار السنوات السابقة، لكن اللافت هو أن يحل انتهاك المعاملة القاسية والمهينة في المرتبة الثانية إذ تكرر 9 مرات وبلغت نسبته 13.2 في المئة من مجموع الانتهاكات الموثقة، ومن اللافت أيضاً أن يليه انتهاك الاعتداء الجسدي في المرتبة الثالثة مكرراً 8 مرات وبنسبة 11.8 في المئة، من مجموع الانتهاكات. بالإضافة الي ذلك فإن حجز الحرية قد تكرر عام 2018 بشكل ملحوظ 7 مرات وجاء في المرتبة الرابعة بنسبة 10.3 في المئة من مجموع الانتهاكات، متساوياً مع انتهاك المضايقة الذي تكرر أيضاً 7 مرات وبنفس المرتبة والنسبة.
 
وحل انتهاك الاعتداء على أدوات العمل في المرتبة الخامسة إذ تكرر 5 مرات وبنسبة 7.3%، فيما حل انتهاكا التوقيف التعسفي والتهديد بالإيذاء في المرتبة السادسة إذ تكرر كل واحد منهما 3 مرات وبنسبة 4.4%.

وفي المرتبة السابعة حل انتهاكا حجب المعلومات والإصابة بجروح إذ تكرر كل واحد منهما مرتين بنسبة 2% من مجموع الانتهاكات، فيما سجلت لمرة واحدة وحلت في المرتبة الثامنة وبنسبة 1.5% لكل واحدة منها انتهاكات: التحقيق الأمني، الاعتقال التعسفي، الاعتداء اللفظي، الرقابة المسبقة، حجز أدوات العمل، حذف محتويات الكاميرا، المنع من البث الإذاعي والفضائي، الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات والمنع من النشر والتوزيع.
 
وأشار التقرير إلى أن الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام قد جاء في المرتبة الأولى بتكرار بلغ 27 مرة وبنسبة 39.7% من مجموع الانتهاكات، علماً بأن الانتهاكات التي يشملها هذا الحق هي انتهاكات: منع التغطية، المضايقة، حجب المعلومات، التحقيق الأمني، الرقابة المسبقة، حذف محتويات الكاميرا، المنع من البث الإذاعي والفضائي والمنع من النشر والتوزيع.
 
وقال إن "المؤشر اللافت في الحقوق الإنسانية المعتدى عليها هو حلول الاعتداء على الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة والسلامة الشخصية في المرتبة الثانية بتكرار 23 مرة وبنسبة 33.8% من مجموع الانتهاكات، حيث تعتبر الاعتداءات على هذا الحق جسيمة وتشمل تعرض الصحفيين للمعاملة القاسية والمهينة، والاعتداء الجسدي، والإصابة بجروح والاعتقال التعسفي".
 
ورصد التقرير حلول الاعتداء على الحق في الحرية والأمان الشخصي في المرتبة الثالثة بتكرار بلغ 11 مرة وبنسبة 16.2% من مجموع الانتهاكات، إذ تشمل الانتهاكات الواردة في هذا الحق حجز الحرية والاعتقال والتوقيف التعسفيين.
 
وفي المرتبة الرابعة والأخيرة حل الاعتداء على الحق في التملك مكرراً 7 مرات وبنسبة 10.3% من مجموع الانتهاكات، وتتضمن الانتهاكات المشمولة في هذا الحق الاعتداء على أدوات العمل وحجزها والإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات.
 
وبين التقرير أن اعتداءات الأجهزة الأمنية على حرية الإعلام قد شكلت نسبتها 63.6% من مجموع الانتهاكات الموثقة خلال العام 2018، وحلت في المرتبة الأولى قبل انتهاكات المؤسسات والدوائر الحكومية ومجلس النواب اللذين حلا ثانياً وبنسبة 18.2% من مجموع الحالات. ويعتقد فريق "عين" أن غالبية اعتداءات الأجهزة الأمنية على الصحفيين وقعت بسبب تغطية الاحتجاجات الشعبية بمنطقة الدوار الرابع، أو عند تغطيتهم لاعتصامات أخرى.
 
وعرض التقرير في نهاية فصله الثالث للحالات التي قام فريق برنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن "عين" والتابع لمركز حماية وحرية الصحفيين برصدها وتوثيقها.
 
وقدم التقرير جملة من التوصيات إلى الحكومة ومنها ما يتعلق بإجراء تعديلات على خمسة قوانين وهي: قانون المطبوعات والنشر، قانون العقوبات، قانون محكمة أمن الدولة، قانون منع الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية.
 
ومن التوصيات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر أوصى التقرير بإلغاء نص المادة (49/أ/1) من القانون والتي تشترط ترخيص المطبوعة الإلكترونية، وإلغاء الفقرة جـ من المادة 49 التي تعتبر التعليقات التي تنشرها المواقع الإلكترونية مادة صحفية يتحمل ناشرها ورئيس التحرير ومالكها المسؤولية عنها بالتكافل.
 
وطالب بإلغاء المادة (23) التي تشترط أن يكون رئيس التحرير عضواً في نقابة الصحفيين استناداً إلى مبدأ طوعية الانتساب للنقابات الوارد في المادة 22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة النصوص الفضفاضة وغير المنضبطة في القانون مثل المادتين (5) و(7) بحيث لا يستخدم تفسيرها لملاحقة الإعلاميين ومساءلتهم، وتفعيل نص المادة (8) من القانون وإضافة بند قانوني يرتب الإلزامية على أي مسؤول بإجابة طلب الصحفي بالمعلومات بالمواعيد المحددة.
 
وبشأن الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين أوصى التقرير الحكومة بالالتزام بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع الحالات التي يتم فيها الاعتداء على الصحفيين بما فيها التي يتم ارتكابها من قبل أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الشرطة والأمن، والإعلان رسمياً عن نتائج التحقيقات، وتقديم من ثبت تورطه بالاعتداء إلى القضاء تماشياً مع المادتين 4 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب لمن يرتكبون انتهاكات ضد الإعلاميين وحرية الإعلام، ومعاقبة كل من يرتكب انتهاكات ضد حرية الإعلام انسجاماً مع المادة 2/1 والمادة 7 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وانسجاماً مع المواد 3 و13 و14 من اتفاقية مناهضة التعذيب.
 
وأوصى بتعديل القانون الأردني لضمان إنصاف ضحايا الاحتجاز التعسفي و/ أو الاعتداءات والمعاملة المهينة واللاإنسانية بجبر الضرر، وإقرار تعويض عادل وملائم لهم، ورد الاعتبار، وضمان حق الضحايا في الأمن والوقاية الصحية.
 
وطالب التقرير في توصياته الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يحقق إلغاء شرط الترخيص لتأسيس المواقع الإلكترونية، واعتبار الجرائم التي تقع بواسطة المطبوعة الصحفية قضايا مدنية وليست جزائية، والالتزام بمبدأ شخصية العقوبة في إسناد الاتهامات للصحفيين، وإنهاء المسؤولية المفترضة لرئيس التحرير، وإلغاء سلطة مدير هيئة الإعلام في حجب المواقع الإلكترونية، وإضافة نص قانوني يضمن ألا يحال ولا يحاكم الصحفي إلا بموجب قانون المطبوعات والنشر.