صحيفة إسبانية: هل وصلت الجزائر إلى طريق مسدود؟

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن استمرار حركة الاحتجاجات، رغم التدابير الردعية التي اتخذتها السلطات الجزائر، مثل غلق الشوارع والاعتقالات التعسفية، التي لم تتمكن من وضع حد للثورة الشعبية، بحسبها.

وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أن حشدا من الجزائريين تظاهروا يوم الجمعة الماضي في نحو 30 مدينة، مطالبين بانتقال ديمقراطي حقيقي.

وفي الظاهر، يبدو أن حجم الاحتجاجات قد تراجع نوعا ما، لكن من المتوقع أن يستعيد هذا الحراك الشعبي نشاطه في شهر أيلول/ سبتمبر مع عودة الطلبة إلى الجامعات، وستكون تلك لحظة حاسمة لإطلاق العنان نحو التمرد الذي تقطعت به السبل منذ شهرين.

اقرأ أيضا: مصدر لـ"عربي21": رئاسيات الجزائر قد تتأخر إلى نيسان 2020

ولفتت الصحيفة إلى أن السياسي كريم بن يونس وهيئته الوطنية للحوار والوساطة، يمثلان الإجراء التاسع الذي اتخذه الجنرال أحمد قايد صالح لجعل التغيرات الحالية تصب في مصلحته.

ومن بين الشعارات التي جابت شوارع الجزائر في الجمعة الأخيرة: "لا للحوار والانتخابات في ظل المافيا"، بينما كان الشعار الطاغي في العاصمة "دولة مدنية وليس عسكرية".

وتجدر الإشارة إلى أن كريم بن يونس هو سياسي وكاتب يقود لجنة تتكون من ست شخصيات مكلفة من قبل الجيش بتحقيق هدف ملموس يتمثل في التحضير لانتخابات رئاسية جديدة، ولكن الحراك الشعبي ما انفك يشكك في نوايا السلطات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في نقابة التعليم، يدعى مسعود بوبيبا، قوله إن "الرسالة التي نريد إيصالها مع هذه المظاهرات هي المقاومة والمثابرة، وأننا لن نتخلى عن مطالبنا. إن الحراك مدعوم من قبل المئات من منظمات المجتمع المدني والمواطنين المستقلين، دون قادة، ومع وجود أحزاب معارضة".

اقرأ أيضا: تشكيل "لجنة حكماء" بالجزائر من 41 شخصية.. هذه مهامها

ويضيف: "نعم، نريد انتخابات رئاسية، ولكن لن يحدث ذلك قبل تشكيل حكومة توافقية وفتح فترة انتقالية. فدون انتخاب مجلس انتخابي مستقل، لن تكون هناك انتخابات حرة".

وبينت الصحيفة أن استراتيجيات اللاعبين الرئيسين الآن، أي الجيش والحراك، قد أظهرت حدودها ووضعت البلاد في طريق مسدود، ذلك أن كليهما متشبث بموقفه لمدة أسابيع في انتظار رضوخ الطرف الآخر لمطالبه، وهو ما لم يتحقق أبدا.

ومن جهتهم، لم يتمكن المتظاهرون من فرض أطروحتهم، لكنهم استطاعوا إحباط الحلول التي اقترحتها القوى الفعلية للأزمة السياسية التي أُطلقت منذ شباط/ فبراير بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تقديم ترشيحه رغم حالته الصحية المتردية.

ومن خلال وزير الدفاع أحمد قايد صالح، تدخل الجيش لإجبار الرئيس على الاستقالة، وفرض انتخابات تحت سيطرته. ولكن مقاطعة السكان والأحزاب السياسية المعارضة منعته من تحقيق مساعيه.

وأفادت الصحيفة بأن الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط داليا غانم، أعربت عن قلقها بشأن الانفصال بين المحتجين والمؤسسات السياسية مشيرة إلى أن "الجيش، الذي يمثل مركز القوة الحقيقي في الجزائر، يصر على تنظيم الانتخابات في ظل الظروف الحالية. وفي حين فشل الجيش في إقناع المحتجين بعزمه على تغيير النظام، لم يتمكن المتظاهرون من تعيين ممثلين أو وسطاء يمكنهم التحدث نيابة عنهم وتقديم مطالب واقعية".

وفي محادثة هاتفية، أشار الصحفي السياسي عثمان لحياني إلى أن "هناك خيارات قليلة للنجاح أمام هيئة بن يونس، نظرا لأنها تتألف من شخصيات ضعيفة لا تحظى بأي دعم شعبي، ولا ترغب الأحزاب في الاجتماع معها".

اقرأ أيضا: الحراك الجزائري متواصل للجمعة الـ26 وسط تعزيزات أمنية (شاهد)

ومما لا شك فيه، يضيف لحياني، أن الجيش قد رفض الامتثال "لتدابير الاسترضاء" التي اقترحها بن يونس، على غرار إطلاق سراح سجناء الرأي ووقف الحكومة الحالية، التي تضم شخصيات من النظام القديم، أو فتح الشوارع المؤدية إلى وسط الجزائر.

وخلال الأشهر الماضية، بحسب التقرير، حاولت الحكومة كسب الجماهير من خلال إلقاء القبض على بعض الوجوه ذات الوزن الثقيل في النظام القديم، على غرار شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، ومقاضاته بتهمة الفساد، إلى جانب رجل الأعمال علي حداد، أو رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى.

في المقابل، فسر النشطاء الاعتقالات والمحاكمات على أنها تصفية للحسابات داخل النظام وليست دليلا على الرغبة الصادقة في التغيير.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن الحراك يناقش مسألة التصعيد من خلال الدخول في الإضرابات القطاعية والعامة. وفي هذا السياق، قال النقابي مسعود بوبيبا: "سيجتمع اتحادنا بعد نهاية الإجازات الصيفية، وسندرس الإجراءات التي يجب اتخاذها. إن الإضراب هو خيار يخدم أهداف الحركة".