قرارات مفاجئة لرئيس السلطة الفلسطينية.. ما هي؟

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، إضافة إلى إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة مبالغ تقاضوها قبل قراره زيادة رواتبهم.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن رئيس السلطة قرر "إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بمستشاريه، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين". 

وفي ذات الإطار، قرر عباس إلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابقة، التي كانت برئاسة رامي الحمد الله، بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة. 

كما قرر عباس اعتبار المبالغ التي تقاضاها أعضاء الحكومة لاحقا لتأشيرته كـ "مكافآت".

اقرأ أيضا: عن السلطة وأزمة الرواتب.. سؤال المواجهة والصمود

وفي ذات السياق، قرر عباس استعادة كافة المبالغ التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة كبدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

وكان نشطاء كشفوا بداية يونيو/حزيران الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة، قد زادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الساحة الفلسطينية.

وتشهد السلطة الفلسطينية أزمة مالية عقب قرر الاحتلال الإسرائيلي في 17 شباط/ فبراير الجاري، خصم نحو 139 مليون دولار بشكل سنوي، من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات، لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وترتب على الأزمة المالية للسلطة عجزها عن صرف رواتب موظفيها العموميين، ما اضطرها لتقليص الصرف إلى نسبة 60 و50 في المئة من رواتبهم المستحقة.

اقرأ أيضا: الكنيست يقر مشروع خصم مستحقات الأسرى وأسر الشهداء