هذه مبررات "المركزي المصري" لخفض الفائدة.. وخبراء يعلقون

قرر البنك المركزي المصري، خفض أسعار الفائدة، على خلفية بيانات جديدة عن معدلات التضخم المتوقعة في مصر.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أمس الخميس، خفض سعر الائتمان والخصم 150 نقطة أساس بواقع 1.5 بالمئه ليصل إلى 14.75 بالمئة.

واستند البنك في دوافعه لخفض سعر الفائدة، إلى استمرار انخفاض معدل التضخم العام والأساسي  ليصل إلى 8.7 بالمئة و5.9 بالمئة في يوليو 2019 على الترتيب.

واعتبر البنك المركزي تلك الخطوة واجبة في ظل تباطؤ معدل النمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، لاحتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية.

وعزم البنك المركزي في بيانه، على اتخاذ قراراته بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا وليس معدلات التضخم السائدة معتمدا على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، و ذلك لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

"انعكاسات سلبية"

وحذر الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، من الانعكاسات السلبية لقرار خفض أسعار الفائدة في مصر، قائلا إن " الحكومات تسعى لخفض سعر الفائدة لتنشيط النشاط التجاري وتشجيع المنتجين والمستثمرين، لكن بالمقابل خفض سعر الفائدة يؤدي إلى انسحاب المستثمرين الأجانب من الاستثمار في الدين المحلي، مما يؤثر على نحو 20 مليار دولار قيمة هذه الاستثمارات، والتي تساهم في دعم سعر الصرف من خلال خلق مزيد من النقد الأجنبي الذي مكن الحكومة من القدرة على الحفاظ على سعر الصرف ومن تخفيض قيمة العملة الأجنبية أمام العملة المحلية".

اقرأ أيضا: "معركة المؤشرات".. هل يتعافى اقتصاد مصر أم ينهار؟ (ملف)

وأضاف الصاوي، في حديث خاص مع "عربي21": "أسعار الفائدة المرتفعة منذ أكثر من أربع سنوات في البنوك المصرية، انعكس على تكلفة الإنتاج للسلع والخدمات، وأدى إلى عجز المنتج المصري عن المنافسة في السوق المصرية أو الدولية، وبالتالي خفض سعر الفائدة يصب في مصلحة المنتجين والمستثمرين حيث يستطيع المستثمر أو المنتج أن يقترض بمعدل سعر فائدة أقل".

وأكد أن خفض سعر الفائدة يدعم الاستثمار الأجنبي أو المحلي المباشر، ويؤدي بالتبعية إلى خفض أسعار السلع والخدمات سواء بالسوق المحلي أو السلع التي يتم تصديرها.

واستطرد: "كما أن خفض سعر الفائدة سيؤثر أيضا على الاستثمار الأجنبي غير المباشر المتعلق بالدين العام الحكومي في الأذون والسندات، ويقلل عبء الديون على الموازنة العامة للدولة، لكن من الممكن أن يترتب عليه خروج تلك الاستثمارات بحثا عن أسواق تتمتع بأسعار فائدة عالية".

"بيانات إيجابية"

وفيما يتعلق بالبيانات الإيجابية عن وضع الاقتصاد المصري، وتراجع معدلات التضخم والبطالة، التي ذكرها البنك المركزي في حيثيات قراره بخفض سعر الفائدة، أوضح الصاوي، أن معدلات التضخم في مصر يتم التلاعب بها، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من خلل في مجموعة جوانب أخرى بجوار معدل التضخم وهي ثبات الأجور.

اقرأ أيضا: هكذا تتلاعب الحكومة المصرية بأرقام الدين ومؤشرات الاقتصاد

وأشار إلى أن "معدلات الزيادة التي تتم سنويا سواء في أجور العاملين في الحكومة أو غيرها معدلات ضعيفة جدا لا تفي بالزيادة المتحققة في معدلات التضخم"، مضيفا أن التضخم في مصر يرتبط بجوانب العرض المتمثلة في ارتفاع تكلفة الإنتاج وبخاصة بعد تحرير أسعار الوقود بشكل كبير جدا، فضلا عن أن الإنتاج في مصر يعتمد بنسبة كبيرة على استيراد العدد والآلات ومستلزمات الإنتاج ما يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج في مصر.

وأكد الصاوي، أن وجود سيولة كبيرة في طلب المواطنين ما يزيد من معدلات التضخم، بالإضافة إلى حالة الركود الموجودة وعدم وجود مسارات استثمارية مطمئنة للمدخرين وبالتالي ترتفع معدلات الاستهلاك والتضخم.

وحول العلاقة بين سعر الفائدة وسعر الصرف، يرى الصاوي، أن "هذه العلاقة ملموسة في كثير من الاقتصاديات التي تعاني من انخفاض قيمة العملة مثل الاقتصاد المصري، لذلك تستخدم تلك الاقتصاديات آلية سعر الفائدة لتشجيع الأفراد على عدم التحول للعملات الأجنبية أو ظاهرة الدولرة، فعلى سبيل المثال نلاحظ في التجربة المصرية أن معدل الفائدة على الودائع بالجنيه المصري أعلى من الفوائد على الدولار والعملات الأجنبية الاخرى".

من جانبه يرى أشرف دوابة، أستاذ الاقتصاد بجامعة صباح زعيم بإسطنبول، في حديثة لـ"عربي21"، أن خفض سعر الفائدة أمر إيجابي حيث أنه يعمل على تشجيع الاستثمارات و منح تمويلات أفضل، و لكن تلك الاستثمارات "تقبع تحت سيطرة العسكر المسيطر على الاقتصاد المصري" على حد تعبيره.

وأضاف دوابة، أنه مع تخفيض سعر الفائدة سيدفع المستثمرون الأجانب إلى التخلص من أذون وسندات الخزانة الموجودة والبحث عن ملاذ أفضل بالنسبة لسعر الفائدة الأفضل.

وأكد دوابة، أن مكونات مؤشر التضخم في مصر غير معلوم وغير منطقي، متسائلا عن كيف انخفض معدل التضخم في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه  أسعار الوقود.

وأردف، أن طلب الأجانب على العملة من الممكن أن يؤدي إلى زيادة سعر الصرف نتيجة تصفية الأجانب لأذون الخزانة مما يخلق مزيد من الطلب على الدولار وبالتالي ستنخفض العملة المحلية.