المفصولون من "DMC" المصرية بلا حقوق ويخشون الملاحقة؟

كشف موظفون مفصولون في قناة دي إم سي نيوز – رؤساء تحرير ومخرجون ومحررون- عن يأسهم من إمكانية حصولهم على مستحقاتهم خلال فترة عملهم في القناة، بعد تسريح ما بين 130 و 160 موظفا، الإثنين، وتعليق عمل القناة ( تحت التجهيز).

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن انضمامهم للقناة "كان على وعد بأن تكون أفضل قناة في مصر والمنطقة، مع توفير جميع الضمانات، خاصة أنهم تركوا وظائفهم في قنوات أخرى مستمرة حتى الآن".

وأعربوا عن غضبهم وسخطهم الشديدين من تحميلهم مسؤولية فشل إطلاق القناة، رغم "تفوقهم مهنيا، بدليل التعاقد معهم، ومنحهم رواتب أفضل، والتي لم تزد إلا مرة واحدة منذ التحاقهم بالقناة".
وبشأن خياراتهم حيال نيل مستحقاتهم، أكدوا أن "لشركة إعلام المصريين تاريخ وسجل سيئين في تسريح الموظفين دون منحهم أي تعويض، أو مستحقات، غير راتب آخر شهر، وشهرين مكافأة فقط على أقصى تقدير".

وأشاروا إلى أنه "لا يوجد عقود مبرمة مع الشركة؛ ولا يوجد لهم تأمين صحي، وأنهم لن يلجأوا إلى القضاء، أو مكتب العمل حتى لا تلاحقهم الأجهزة الأمنية وتضيق عليهم، خاصة أنهم لا يملكون أي أوراق".

فصل وترهيب

 
وتوقع القانوني والحقوقي، عبدالرحمن عاطف، أن لا يقدم المفصولين على إي إجراء قانوني ضد القناة قائلا: "من غير المرجح لجوؤهم إلى القضاء أو مكتب العمل؛ لأنه ليس بحوزتهم أوراق رسمية، أضف إلى ذلك تخوفهم من ملاحقة سلطات الأمن لهم، وعدم الالتفات لمطالبهم".

وأضاف لـ"عربي21": "خاصة أن لشركة إعلام المصريين سوابق كثيرة في فصل الموظفين في جميع القنوات التي استحوذت عليها مثل قنوات أون تي في، ومجموعة سي بي سي، وقناة الناس، وغيرهم".

اقرأ أيضا: حصري.. "إعلام المصريين" تفصل 150 موظفا من قناة "DMC"

وتابع: "حالات الفصل التعسفي نص عليها القانون ب 12 مادة لم تنطبق أحدها على من تم فصلهم تعسفيا، وفي ظل ترهيب النظام للإعلام والصحافة، وفي ظل تبعية القناة المملوكة لمؤسسة تابعة للمخابرات، فمن الطبيعي أن يلتزم الجميع الصمت ولا يجرؤ على اتخاذ تحرك قانوني واحد تجاه المسؤولين عن ما حدث".

مستقبل إعلام السيسي

 
و بشأن مستقبل إعلام نظام السيسي بعد الفضيحة المدوية لقناة "دي إم سي نيوز"، قال رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، "حين لجأت سلطة الانقلاب لتأسيس مجموعة دي إم سي (تحت مظلة المخابرات الحربية وبجزء من أموال الدعم السعودي الإماراتي في الأيام الأولي للانقلاب) كان الهدف امتلاك قوة تأثير إعلامية كبيرة تواجه تأثير الفضائيات الخاصة".

وأضاف لـ"عربي21": "كان المأمول أن تصبح المجموعة بقنواتها المتنوعة والرياضية والإخبارية هي (ماسبيرو) الجديد الأكثر تعبيرا عن الحقبة الجديدة، لكن الفشل واجه المجموعة من البداية حيث أن انخفاض سقف الحرية إلى أدنى درجاته، لا يسمح بنجاح أي وسيلة إعلامية".

وأكد أن "البذخ المالي ذهب مع الأثير، فاضطرت السلطات لتقليص نفقاتها بعد أن توقف الدعم المالي الخليجي، وكانت نتيجة هذا التقليص المالي هي الاستغناء عن عدد كبير من موظفيها واعتقد أن آخرين سيلحقونهم قريبا، كما أعتقد أن المجموعة ستغلق بعض قنواتها لتكتفي بواحدة او اثنتين فقط".
وأعرب عن اعتقاده أن "أن إدارة الملف الإعلامي لنظام السيسي لا تزال تمر بمرحلة تخبط، مشيرا إلى أنه "في هذا الإطار سيستمر إغلاق صحف وقنوات، والاقتصار على عدد محدود يمكن الصرف عليه والتحكم فيه".

آية فشل إعلام السيسي

 
بدوره؛ قال المحلل السياسي، عزت النمر، لـ"عربي21": "أعتقد أن تجربة DMC وغيرها من القنوات، معبرة تماماً عن فشل حاضر إعلام السيسي والانقلاب، ومزيد من الفشل في المستقبل"، لافتا إلى أن "السيسي لا يعرف ماهية الإعلام، لذا فقد حولته عقليته العسكرية إلى نشرة من نشرات التوجيه المعنوي على الشعب أن يهضمها طائعاً أو مرغماً".

اقرأ أيضا: اتهامات لنظام السيسي بالفشل الإعلامي وإهدار المال العام

وأضاف أن "الانقلاب حساباته مختلفة؛ فهو لا يريد إرضاء الجماهير ولا حتى بالكذب عليهم، إنما هو يعرف أنه يحكمهم بقوة القهر والدبابة رضي الناس أم سخطوا، وبالتالي هو لا ينافس الغير في الرسالة الإعلامية لأن أي محتوى يخالف نشرات الانقلاب هو من أهل الشر".

مؤكدا أنه "كل هذه الأسباب وغيرها تبرهن أن الفشل ليس في الرسالة الإعلامية، ولا في الإدارة بل في رأس الفساد، السيسي نفسه وجنرالاته، وهم منبع كل فشل وسقوط، وهم أصل الداء".