3 منظمات حقوقية تطالب مصر بالإفراج عن رامي شعث

طالبت ثلاث منظمات حقوقية، الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، و"المعتقل تعسفا مند 8 أسابيع بسبب دفاعه عن حقوق الفلسطينيين".

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته المنظمات الحقوقية، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، ووصل "عربي21" نسخة منه.

وفي 5 تموز/ يوليو الماضي، تم احتجاز رامي شعث، المعارض السياسي والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر، تعسفيا، حسبما أفادت زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسرا من مصر فور اعتقال زوجها.

واستنكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان "العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر".

وجدّدوا دعوتهم للسلطات المصرية بإنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك على الملاحقات القضائية، بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورامي شعث هو "معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية، انضم إلى المتظاهرين في 25 يناير 2011، ولعب دورا مهما في التحول الديمقراطي في البلاد، من خلال حزب الدستور، كما أنه كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير"، بحسب نص البيان.

اقرأ أيضا: حبس رامي شعث 15 يوما بمصر على ذمة تحقيقات "الأمل"

وشعث أيضا هو نجل نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

والأسبوع الماضي، كشفت زوجة شعث، سيلين ليبرون شعث، عن احتجاز شعث تعسفيا في مكان مجهول بعدما داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزلهما بالقاهرة ليلا وتفتيشه دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

وسيلين شعث، مواطنة فرنسية تقيم في مصر منذ أكثر من سبع سنوات، وبعد القبض على زوجها، تم ترحيلها بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسؤولون السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميا.

وقالت الباحثة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ليزلي بيكيمال، إن "رامي شعث معتقل تعسفيا بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها".

وكانت أسرة شعث ومحاموه قد قدموا بلاغا بقسم شرطة قصر النيل حول اختفاء شعث في 5 تموز/ يوليو. وبعد 36 ساعة، ظهر شعث أمام نيابة أمن الدولة، واكتشف أفراد أسرته أنه قد تمت إضافته إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل (قضية أمن الدولة رقم 930/2019)، والمعروفة باسم قضية "خطة الأمل"، ووجهت إليه تهمة "مساعدة جماعة إرهابية".

وشهدت الأشهر القليلة الماضية تحركات لتأسيس حركة في مصر تجمع الأحزاب السياسية والحركات الاجتماعية على أجندة داعمة لحقوق الإنسان، أطلقت عليها السلطات المصرية، نقلا عن وسائل الإعلام الرسمية، "خطة الأمل"، واتهمت مؤيديها بالإرهاب وتقويض أمن الدولة.

اقرأ أيضا: شعث يعلق على اعتقال السلطات المصرية لنجله

وبعد اعتقاله، تم إيداع شعث في سجن طرة، حيث أمضى شهره الأول في زنزانة مساحتها حوالي 30 مترا مربعا، مشتركة مع حوالي 30 شخصا آخرين، بعضهم يعاني من أمراض، ولا يوجد مكان للاستلقاء. وقد تم تجديد حبسه عدة مرات، كان آخرها في 27 آب/ أغسطس الجاري، بحسب البيان.

وحث الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، جيرالد ستابروك، السلطات المصرية على الإفراج فورا عن رامي شعث، نظرا لعدم وجود أية أدلة قوية ضده، والسماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن، لدعم زوجها أولا، ولأنه مكان إقامتها وعملها.

وأضاف أمين عام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، شعوان جبارين: "خلال الشهرين الماضيين في مصر، قُبض على 83 شخصا على الأقل، بينهم معارضون سياسيون وصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب تهم مرتبطة بالإرهاب وبدعوى تورطهم المزعوم في مؤامرة ضد الدولة".