ملاحقة ورثته.. آخر قرارات القضاء المصري بحق الرئيس مرسي

رغم وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي في 17 حزيران/ يونيو الماضي، إلا أن نادي قضاة مصر قرر مقاضاة ورثته لتحصيل مبلغ مليون جنيه غرامة مقررة من محكمة "جنايات القاهرة" ضد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء".

مسؤول بنادي القضاة، أكد لموقع "القاهرة 24" المحلي، أن لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين لم تحصل الغرامة المقررة، وأن النادي سيلاحق ورثة الرئيس الراحل، للحصول على التعويض المقرر للنادي، مشيرا إلى أن الوفاة لا تسقط الحق المدني المقضي به كتعويض.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من الرئيس مرسي  و19 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بالقضية، وقررت تأييد حبسهم وإلزام كل متهم بأداء مبلغ مليون جنيه تعويضا للنادي، كما ألزمت مرسي بدفع مليون جنيه أخرى للقاضي علي النمر.

وإثر اعتقاله بعد الانقلاب العسكري عليه منتصف 2013، اتهمت النيابة العامة الرئيس مرسي، بسب وقذف القاضي علي محمد أحمد النمر بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 حزيران/ يونيو 2013، بأنه قاض مزور في انتخابات البرلمان عام 2005، ومازال يجلس على منصة القضاء، بإحدى قضايا فساد عهد مبارك.

وكان القاضي المذكور ضمن هيئة محكمة جنايات القاهرة، التي حكمت ببراءة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك والفريق أحمد شفيق من تهم الاستيلاء على "أرض الطيارين" بالساحل الشمالي لمصر في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2013، ما دفع الرئيس مرسي لذكر اسمه بآخر خطاباته قبل الانقلاب عليه.

وتوفي مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، يوم 17 يونيو/ حزيران 2019، بعد تعرضه لإغماء خلال محاكمته بقضية "التخابر مع حماس"، وسط اتهامات من أسرته ومن جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات حقوقية محلية ودولية بأنه تعرض للقتل البطيء بمحبسه على مدار 6 سنوات، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

"شاركوا في قتله"

وحول تحليله لموقف نادي القضاة من الرئيس مرسي ومدى قانونية الدعوى، قال الحقوقي المصري خلف بيومي، إنه "في غياب دولة القانون، وانبطاح السلطة القضائية وانحيازها التام لشهوات ورغبات السلطة التنفيذية، تسمع وترى أكثر من ذلك".

مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان أضاف لـ"عربي21" أنه "لو كان لديهم (نادي القضاة) جزء من كرامة لسكتوا والتزموا الصمت"، مؤكدا أنهم "شاركوا بالصمت في قتل الدكتور مرسي".

"العكس يجب أن يحدث"

وفي تعليقه تساءل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور أشرف عبدالغفار، قائلا: "ماذا تنتظر من عصابة اجتمع فيها القضاء والعسكر وكل من رضي بهذا الظلم؟".

الحقوقي المصري أكد لـ"عربي21" أن "العكس هو ما يجب أن يحدث؛ ألا وهو الحق الأصيل لورثة الرئيس مرسي، بأن يقاضوا نادي القضاة والهيئات القضائية كافة والعسكر والحكام المجرمين على ما ارتكبوه بحق الرئيس وأسرته".

وأوضح عبدالغفار أن القضاة والعسكر اتهموا مرسي "زورا وبهتانا بكل قضية اتهموه بها، ولم يأتوا بدليل واحد"، مشيرا إلى أنهم بأفعالهم تلك "انتهكوا كرامة الشعب كله ممثلا في شخص الرئيس، ثم ما ألم بأولاده".

وقال إنه "كان على القضاة والعسكر أن يحاكموا كل من اختار مرسي رئيسا، بتهمة الانتماء إلى الرجل".

وأضاف أنه "من العار على كل مصري أن يقبل باستمرار تلك المهازل، ومن العار على المجتمع الدولي الذي يتشدق بحقوق الإنسان ويسعده وجود بلد ينتمي للمجتمع الدولي، ويترك حكامه المعتصبين وقضاته المأجورين يكملون جرائمهم على سمع وبصر العالم دون خجل أو مواربة".

"ترهيب عائلة الرئيس"

وفي تفسيره لذلك التصرف، قال القيادي بجماعة الإخوان الدكتور محمد عماد صابر، إنه "نوع من اللدد والغل بالخصومة والتشفي، رغم أنهم يعلمون أن الحكم كيدي وملفق وأن الوقائع المسندة للقضاة (التزوير) صحيحة وثابتة رسميا".

عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، أوضح بحديثه لـ"عربي21"، أن "القانون لا يلزم الورثة مطلقا بسداد أي دين على المورث من مالهم، وأن الإلزام فقط في مال المورث الذي ورثوه"، مشيرا إلى أن "الرئيس مرسي لم يتقاض مليما واحدا، ولا حتى راتبه، من الدولة بشهادة الخصوم".

وتابع البرلماني السابق أن "الحكم أمامه عدة إجراءات قانونية منها الإشكال في التنفيذ"، مبينا أن "ذلك له عمل قانوني في الموضوع، أهمها أن الرئيس مرسي لم يحاكم وفقا للدستور الذى حدد محاكمة خاصة لرئيس الجمهورية".

وأكد صابر، أن "دستور 2012 الذي اعتقل الرئيس مرسي في أثناء العمل به، كان ينص على محاكمة خاصة لرئيس الجمهورية، لذلك فالمحكمة غير مختصة والحكم منعدم".

ويعتقد القيادي بالإخوان أن أحد جوانب القضية هو ترهيب عائلة الرئيس وابتزازهم، ووقف أي محاولات منهم لفتح ملف مقتل الرئيس، خاصة مع المطالبة بالتحقيق في قتله.

الخبر أثار انتقادات للقضاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال حساب "ثوري حر": "الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم، قضاء العار، الحكم بعد المكالمة".

الورق ورقهم و الدفاتر دفاترهم
قضاء العار ...الحكم بعد المكالمه
«سنلاحق ورثة مرسي».. #نادي_القضاة يطالب ورثة الرئيس #محمد_مرسي
بسداد غرامة قدرها «مليون جنيه»
كتعويض في القضية المعروفة إعلاميا
بـ «إهانة القضاء»،
اللهم ارنا فيهم عدلك يااااااااااااارب العالمين pic.twitter.com/ocrm0yI9tq

— ???? ??? ثوري حر ??????? (@mm20030001) September 1, 2019

القضاء يطالب ورثه الرئيس مرسي مليون جنيه لإهانته للقضاء
ونحن نحتقركم عندما تم الحكم بمصريه تيران وصنافير وصمتم صمت القبور بالتنازل عنها
اذا ضاع القضاء ضاعت وسقطت الدوله
الي مزبله التاريخ

— Ashraf Abd Elrazek (@87114e0758064f7) September 1, 2019

اقرأ أيضا: حقوقي يطرح رؤية لمقاضاة المسؤولين عن وفاة "مرسي" دوليا