هكذا يتحكم جيش مصر باقتصاد البلاد.. أرقام وتفاصيل

أكد اقتصاديون ومختصون باستراتيجيات الأسواق والمشروعات، أن ما كشفه المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، بأن الجيش يشرف على 2300 مشروع قومي بمصر، يعني أن الجيش يستولي على أكثر من 25% من المشروعات الاقتصادية المختلفة التي تنفذها الحكومة المصرية.

وحسب المختصين فإن الهدف من هذه السيطرة هو "الاستحواذ الكامل للمؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد والاستثمار بمصر، وهو ما أثر بالسلب على الاستثمار الداخلي والخارجي"، ما أدى برأيهم لـ"هروب المستثمرين وخاصة الأجانب من ضخ أموالهم في المشروعات التي يعمل بها الجيش".

وكان الرفاعي صرح في معرض نفيه لامتلاك الجيش لسلسة صيدليات جديدة تنافس كبرى الصيدليات المصرية، على أن القوات المسلحة "تشرف على 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين مهندس وعامل وشركات مدنية وشركات استشارية بالكامل مدنية، وأن القوات المسلحة تشرف عليها ولا تديرها". 

وحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، والبيان السنوي للهيئة العامة للاستعلامات عن نشاط الجيش المصري لعامي 2017 و2018، فإن الجيش "يمتلك ما لا يقل عن 200 شركة متنوعة في المجالات الزراعية والمقاولات والحديد، والطوب الزراعية، والطرق والنقل والكباري، والأغذية واللحوم الحية، والثروة السمكية، والتنقيب والبترول، والبتروكيماويات والاستثمار العقاري".

اقرأ أيضا: تحليل: إشادة النقد الدولي باقتصاد مصر تتناقض مع فقر الملايين

الأذرع المختلفة

وفي رصده لأبرز القطاعات التي تسيطر عليها القوات المسلحة، يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أيمن النجار لـ"عربي21"، أن الجيش يعتمد على ذراعين أساسين في إدارة مشروعاته الاقتصادية، أحدهما عسكري خالص، والآخر عسكري في ثوب مدني.

ويوضح النجار أن الذراع العسكري الخالص يشمل وزارة الإنتاج الحربي، والتي تضم 20 شركة كانت مخصصة لإنتاج المعدات الحربية والأسلحة والذخائر، ولكنها تحولت مؤخرا للأعمال المدنية المختلفة.

ويضيف: "يضم الذراع العسكري أيضا الهيئة العربية للتصنيع التي يندرج تحتها 12 شركة متخصصة في البرمجيات والصناعات الكهربائية".

كما ويضم "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تعد المسئولة الأولى عن السوق العقاري، وقد أسندت لها الحكومة بالأمر المباشر 48 مشروعا خلال عام 2017 فقط، إضافة لجهاز المشروعات والخدمات الوطنية الذي يندرج تحته عشرات الشركات في مختلف القطاعات" وفق ما ذكر الخبير الاقتصادي.

وفي الجهة المقابلة، يدير الذراع العسكري بثوب مدني، عدة مشروعات تشمل "الشركات التابعة لأجهزة المخابرات سواء العامة أو الحربية، أبرزها شركات النيل للمقاولات ومستشفي النيل، وشركة إيجل كابتل المالكة لبريزنتيشن وإعلام المصريين، وهي المجموعة المتحكمة في السوق الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي، بالإضافة لامتلاك الجيش 51% من أسهم شركة العاصمة الإدارية"، حسب ما عَدّده حجازي.

ويعتقد النجار بأن "هناك مؤسسات اقتصادية أخرى لا تندرج ضمن هاتين الفئتين"، منوها إلى المؤسسات التابعة للجيوش والإدارات العسكرية، مثل المشروعات الزراعية والصوب، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وتوشكي والعوينات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية، والمزارع السمكية بشرق التفريعة التابعة للجيش الثالث".

ويلحق بتلك المؤسسات "سلسلة الفنادق التابعة لإدارات القوات المسلحة المختلفة مثل سلسلة فنادق الماسة وتيوليب، والملاعب الرياضية العسكرية التي تحتكر المباريات المحلية والدولية مثل برج العرب والدفاع الجوي، وإستاد الجيش بالسويس".

ووفقا لرأي الخبير الاقتصادي فإن "توسع الجيش بالسوق المصري، لم يأتي لصالح المواطن، خاصة وأن الشركات التابعة للجيش تستفيد الكثير من الامتيازات، مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية، ومنها ضريبة القيمة المضافة (14%)، ولكن على أرض الواقع فإن المنتجات التي تقدمها مشروعات الجيش، لم تكن سببا في خفض الأسعار وإنما في زيادتها".

اقرأ أيضا: "معركة المؤشرات".. هل يتعافى اقتصاد مصر أم ينهار؟ (ملف)

ويضرب النجار مثلا بتراجع مبيعات الأسمنت بعد دخول الجيش كمستثمر أساسي بهذا القطاع، حيث سجل تراجعا في المبيعات بنسبة 6.6%، خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم غلق شركتين من كبرى شركات الأسمنت وهما أسمنت حلوان والقومية للأسمنت، لإفساح الطريق أمام شركة بني سويف للأسمنت التابعة للجيش للسيطرة على السوق.

تدمير القطاع الخاص

ويؤكد استشاري التخطيط الاستراتيجي للأسواق والمشروعات، الدكتور سمير الوسيمي لـ"عربي21" أن تصريحات المتحدث العسكري بإشراف الجيش على 2300 مشروع قومي، "جاءت في إطار التفاخر، ولكنها أحد الكوارث الاقتصادية التي تشهدها مصر، في ظل منافسة مؤسسات الجيش للقطاعين العام والخاص، وهو ما لا يوفر أي ميزة تنافسية، وإنما يفرض مبدأ احتكاري واضح".

ويوضح الوسيمي "أن الجيش استغل لافتة سرعة الإنجاز، في تقديم نفسه كبديل لمؤسسات الدولة بكل المجالات، وهو ما يعني غياب النزاهة والشفافية والتنافسية على أسس صحيحة، فيما يتعلق بالعطاءات التي حصل عليها من الحكومة بالأمر المباشر".

وتسبب ذلك "في انهيار القطاع الخاص، وتحديداً بمجال التطوير العقاري، نتيجة تدخل الجيش الذي يمتلك السلطة والثروة معا" كما قال الوسيمي.

اقرأ أيضا: خبير اقتصادي: اقتصاد مصر في تراجع والقروض لها ثمن

ويشير خبير التخطيط الاستراتيجي للأسواق والمشروعات إلى أن "دخول الجيش أو حتى الحكومة في المنافسة مع القطاع الخاص هو الذي يفتح باب الفساد والتراجع على المستوى الوطني، ويؤدي إلى الإحباط لدى المبدعين وأصحاب رؤوس الأموال الجادين في بناء مؤسساتهم حيث لا توجد منافسة منطقية مع دولة بجيشها وحكومتها".

ويضيف الوسيمي: "الخاسر الأكبر في هذه المعركة، هو الاقتصاد المصري، الذي يدور في حلقة مفرغة وسط أرقام لا علاقة لها بالواقع، وإجراءات تتسم بالوهم على حساب إحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن المصري".