إطلاق حملة في المغرب لمواجهة "صحافة التشهير"

أطلق عشرات الصحافيين المغاربة، حملة إعلامية لمواجهة ما يسمونه بصحافة التشهير في البلاد، على خلفية التناول غير المهني لعدد من المؤسسات الإعلامية لخبر اعتقال الصحافية هاجر الريسوني واتهامها بالفساد والإجهاض.

وانطلقت الحملة الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، التي رفضت التدخل في الحياة الخاصة لعموم المواطنين، ودعت إلى مقاطعة الصحافة التي تقتات من التشهير بالناس، وحملت توقيع عشرات الصحافيين.

 

براءة من صحافة التشهير

 
وأعلنت العريضة التي حملت عنوان "صحافيون ضد التشهير وخرق قرينة البراءة"، حصلت "عربي21" على نسخة منها، "تضامننا المطلق مع الزميلة هاجر الريسوني، وغيرها من الزملاء، الذين كانوا ضحايا (صحافة التشهير)".

وزادت: "رفضنا المطلق لحملات التشهير، وخرق قرينة البراءة التي تنهجها بعض وسائل الإعلام (المشبوهة)".

وتابعت: "دعوتنا المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق المؤسسات المعنية".

اقرأ أيضا: ابن عم ملك المغرب يتضامن مع صحفية وابن كيران يحضر زفافها

وسجلت: "دعوة زملائنا العاملين في هذه المؤسسات، إلى إعمال بند الضمير، وعدم مجاراة مالكي هذه المؤسسات في إجرامهم في حق مهنة الصحافة".

وشددت على "دعوة النخب الوطنية، والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والجهات الرسمية والقراء إلى عدم التعامل ومقاطعة وسائل الإعلام، التي تحترف التشهير".

وناشدت "زملاءنا المتضررين من هذه الحملات إلى التوجه نحو القضاء".

 

دوافع الحملة
من جهته أوضح الصحافي الشرقي لحرش، أحد القائمين على العريضة أن "هذه المبادرة تأتي ردا على حملات التشهير وخرق قرينة البراءة التي تقوم بها عدد من المؤسسات الإعلامية في ضرب صارخ لأخلاقيات المهنة، والتي كان آخرها حملة التشهير التي تعرضت لها الزميلة هاجر الريسوني الصحفية بيومية أخبار اليوم".

وتابع الشرقي لحرش في تصريح لـ"عربي21": "وكما ترى، فقد تفاعل مع العريضة العديد من الصحافيين المهنيين، الذين رفضوا أن تكون الصحافة أداة للتشهير وتصفية الحسابات".

وزاد: "إنها صرخة من أجل إثارة انتباه كل الفاعلين والمتدخلين في الحقل الإعلامي المغربي بشأن خطورة استهداف الحياة الخاصة للأفراد، التي تنص على حمايتها كل المواثيق الدولية، والتشريعات الوطنية".

وشدد: "كما نأمل أن يتحمل المجلس الوطني للصحافة مسؤوليته، ويتدخل من أجل حماية أخلاقيات المهنة".

 

اقرأ أيضا: اعتقال صحافية بالمغرب بتهمة الإجهاض وتقرير طبي يبرئها (وثيقة)

 

أخلاقيات المهنة
وقالت العريضة: "تعمد عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المكتوبة إلى ممارسة حملات تشهير ممنهجة ضد عدد من الأشخاص، كما لا تتوانى في خرق قرينة البراءة خلال متابعتها لعدد من القضايا المعروضة أمام القضاء، والتي كان آخرها قضية الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية بيومية (أخبار اليوم)".

وتابعت: "إن هذه الممارسات تمثل خرقا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن التشريع الوطني، ومن ذلك الفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونيا"، والمادة 17 من نفس العهد التي تنص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته".

وأفادت: "كما تمثل هذه الممارسات خرقا للفصل 27 من الدستور التي جعلت تناول الحياة الخاصة للأفراد من طرف وسائل الإعلام مقيدا، فضلا عن خرق 89 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت على أنه "يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام".

واستطردت: "من جهة أخرى، تمثل الممارسات المذكورة خرقا لا غبار عليه للميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة، الذي يمنع "نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف"، كما نص على أنه "لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية".

واعتقلت الشرطة المغربية السبت الماضي، الصحفية هاجر الريسوني، وأودعتها المحكمة السجن بعد اتهامها بالفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض، برفقة خطيبها السوداني، وطبيب ومساعديه، وستعقد جلسة محاكمتها الاثنين القادم 9 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأطلق صحافيون وحقوقيون مغاربة حملات واسعة للتضامن مع الصحفية، داعين لإطلاق سراحها، ورفض صحافة التشهير، ومحذرين من المساس بحرية الصحافة والحريات الأساسية لعموم المواطنين.