WSJ: كيف أحكم ابن سلمان سيطرته على قطاع الطاقة؟

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا، تتحدث فيه عن تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة خلفا لخالد الفالح، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية منصب وزير الطاقة في الدولة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتقول الصحيفة إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيطر على الاقتصاد في المملكة من خلال تعيين أخيه وزيرا للطاقة، مشيرة إلى أن تعيين فرد من أعضاء العائلة المالكة جعله يمسك بزمام أهم مفصل من مفاصل الاقتصاد السعودي. 

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الحكومات السعودية المتعاقبة تجنبت تعيين فرد من أفراد العائلة في وزارة الطاقة؛ خوفا من تعزيز السلطة في يد فرع من فروع العائلة الحاكمة، مستدركا بأن تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك سلمان والمسؤول صاحب الخبرة في قطاع النفط، أدى إلى التخلي عن هذا التقليد، ما منح ولي العهد السيطرة على قطاع مهم في الدولة. 

وتنقل الصحيفة عن الخبير في مجال البترول ومدير شركة "قمر إنيرجي" في دبي، روبن ميلز، قوله إن "التعيين مهم لأنه يحمل إشارة إلى توازن أو عدم توازن القوة داخل العائلة المالكة"، وأضاف: "هذا جزء من محاولات (أم بي أس/ الحروف الأولى من اسم محمد بن سلمان) تأكيد سيطرته". 

ويلفت التقرير إلى أنه تم تعيين الأمير عبد العزيز خلفا لخالد الفالح الذي فقد منصبه مديرا لشركة النفط السعودية "أرامكو"، وعين بدلا منه مدير صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، المقرب من ولي العهد، ما يعني أن قرارات الطاقة والنفط أصبحت في يد اثنين من الموالين له. 

وتنوه الصحيفة إلى أن التغيير في قطاع الطاقة في المملكة يأتي بعد سيطرة ولي العهد على أجهزة الدولة، من وزارة الدفاع إلى الحرس الوطني، مستدركة بأن ابن سلمان ظل منذ صعود والده إلى السلطة عام 2015 يقاوم الرغبة في ترك بصماته على الوزارة التي تحدد أسعار النفط العالمي. 

ويفيد التقرير بأن محمد بن سلمان، الذي يدير الشؤون اليومية في البلاد، يحاول رفع أسعار النفط، التي أثرت على أداء الاقتصاد السعودي وخططه لإصلاحه، مشيرا إلى أن مشروعه يهدف لتطوير قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والفندقة والترفيه، وخلق فرص عمل من أجل تقليل اعتماد المملكة على النفط. 

وتبين الصحيفة أن في مركز خطط ولي العهد هو الطرح العام لشركة "أرامكو"، التي تعد من أكبر الشركات النفطية في العالم، لافتة إلى أن وزير الطاقة السابق الفالح دعم الطرح العام لكنه حاول تأخيره وتحجيم إطاره، بحسب ما قاله مستشارون ومسؤولون سعوديون. 

ويورد التقرير نقلا عن محللين، قولهم إن الوزير الجديد، نظرا لعلاقة القرابة بينهما، فإنه لن يخالف شقيقه الأصغر، وقال مسؤول سعودي بارز: "لا أرى أنه سيحاول مواجهة سياساته". 

وتشير الصحيفة إلى أن الأمير عبد العزيز يواجه أول تحد له في هذا الأسبوع في اجتماع أعضاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط في الإمارات العربية المتحدة، الذي سيناقش تخفيض مستويات الإنتاج، ومحاولات رفع أسعار النفط. 

ويجد التقرير أنه بالنظر إلى الفتور في مجال النفط، فإن ولي العهد يواجه مشكلات في تحقيق طموحاته والاستثمار في القطاعات غير النفطية، مشيرا إلى أن المسؤولين السعوديين، بينهم الأمير عبد العزيز، حاولوا تحفيز أسعار النفط من أجل زيادة تقييم شركة "أرامكو" قبل الطرح العام. 

وتفيد الصحيفة بأن ولي العهد يريد طرح نسبة 5% من أسهم الشركة هذا العام، في عملية قد تؤدي إلى عائدات بـ100 مليار دولار، تساعده على الاستثمار في المشاريع الداخلية. 

وبحسب التقرير، فإن الأمير عبد العزيز حصل على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1985، وبدأ بحضور اجتماعات "أرامكو" عام 1987، بصفته مستشارا في وزارة النفط، وعين في عام 1995 نائبا لوزير النفط علي النعيمي، وظل اسمه يتردد بصفته مرشحا لخلافة للنعيمي، إلا أن الاختيار وقع على الفالح عام 2016. 

وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي، قوله: "الجميع افترض أن ولي العهد سيحافظ على القاعدة القديمة، ويقوم بإبعاد العائلة المالكة عن قطاع النفط"، والتزم ولي العهد بهذه القاعدة، فأنزل رتبة أخيه من نائب لوزير الطاقة إلى وزير دولة لشؤون الطاقة عام 2017. 

ويورد التقرير نقلا عن مقربين من عبد العزيز، الذي يتحدث عدة لغات، ويحب السينما الفرنسية، ويكبر ولي العهد بـ25 عاما، قولهم في حينه إن محمد بن سلمان شعر أنه سيكون تهديدا له في الدوائر الاقتصادية العالمية. 

وتختم "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى أن الأمير عبد العزيز استعاد تأثيره في العائلة، حيث أوكلت له مهمة التفاوض مع الكويت على إعادة حقول النفط المشتركة، وإقناع الولايات المتحدة ببيع التكنولوجيا النووية للسعودية.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)