حل مجلس العموم الكندي تمهيدا لانتخابات تشريعية

أعلن رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته، جاستن ترودو، الأربعاء حل مجلس العموم معطيا إشارة الانطلاق لحملة الانتخابات التشريعية الكندية في 21 تشرين الأول/ أكتوبر.

والتقى ترودو المرشح لولاية ثانية الحاكمة العامة لكندا جولي باييت لكي يطلب منها حل مجلس العموم في البرلمان بموجب دورها كممثلة للملكة اليزابيث الثانية رئيسة الدولة.

وقال ترودو أمام الصحافيين: "لقد التقيت الحاكمة العامة التي وافقت على طلبي حل البرلمان".

وبدأ الزعيم الليبرالي البالغ من العمر 47 عاما حملته بتقدم طفيف على المحافظين بزعامة أندرو شير في استطلاعات الرأي.

لكن المهمة ليست سهلة جدا أمام ترودو الذي تتراجع شعبيته بعض الشيء منذ سنة ونصف السنة بعد فضيحة سياسية في مطلع السنة هزت حزبه.

اقرأ أيضا: موقف محرج لترودو مع رئيس البرازيل خلال قمة العشرين (شاهد)

والفضيحة التي تكشفت في وقت سابق هذا العام، أساءت إلى صورة ترودو وكلفت وزيرين واثنين من كبار المسؤولين مراكزهم، ووضعت الليبراليين في منافسة حامية مع المعارضة المحافظة في الانتخابات.

وقال مفوض الأخلاقيات البرلماني المستقل ماريو ديون إن ترودو ومسؤوليه سعوا "للتأثير على المدعية العامة في قرارها بشأن التدخل في قضية متصلة بملاحقة جنائية" ضد مجموعة الهندسة العملاقة إس.إن.سي-لافالان.

وطلب ترودو بصورة مباشرة من المسلمين بكندا، التصويت لحزبه في الانتخابات المقبلة.

وجاءت مطالبة ترودو من المسلمين الكنديين، خلال مأدبة طعام أقامتها جمعية الكنديين المسلمين، حضرها ترودو وزعيم الحزب الديمقراطي الجديد غاغميت سينغ، ووزير الهجرة واللاجئين والمواطنة أحمد حسين، ووزيرة التنمية الدولية مريم منصف، وعمدة تورنتو جون توري، والعديد من النواب.

وفي كلمة له، أكد ترودو أنه لن يسمح بتعرض أي مجتمع للظلم أو إخضاع أفراده لمعاملة المواطن من الدرجة الثانية.

وسيواجه ترودو، منافسة من جانب آندرو شير، زعيم حزب المحافظين المعارض الرئيسي.

كما سيخوض الحزب الديمقراطي الجديد بقيادة جاجميت الانتخابات، إلى جانب حزب الخضر بقيادة إليزابيث ماي.

لكن المنافسة القوية تظل بين حزبي الليبراليين والمحافظين، حسب استطلاعات الرأي.