"الأحزاب المدنية" في مصر تهدد بتجميد نشاطها السياسي

قال حزب تيار الكرامة المصري، الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إنه سيبحث مع شركائه في "الحركة المدنية، والتيار الديمقراطي، فكرة تجميد النشاط الحزبي، وإعلان موقف جماعي، وذلك في حال استمرار السياسات الاستبدادية التي يمارسها النظام الحالي ضد القوى المدنية والسياسية".

وشدّد تيار الكرامة - في بيان له، مساء الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه- على أنه "لن يقبل أن يتحوّل إلى قطعة ديكور لتزيين مشهد عبثي وتجميل وجه نظام يفقر الناس ويقمعهم ويؤمم المجال العام"، مستنكرا بشدة ما وصفها بممارسات "السلطة القمعية، والتضييق على الأحزاب ومحاصرتها والقبض على أعضائها بتهم مُلفّقة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وصفه بـ"المشهد العبثي، والذي لا يسمح بأي مسار عاقل لإدارة الدولة في إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بتنوعهم، ويسمح للمجتمع بقواه الحية أن تتفاعل معا في إطارٍ قانوني ودستوري، بل إنه يهيئ البيئة الحاضنة لإعادة إنتاج الإرهاب والفوضى".

واستطرد البيان قائلا:" إننا في حزب تيار الكرامة يأبى ضميرنا الوطني المشاركة في مثل هكذا مشهد، عاجزين عن دفع تلك المخاطر عن شعبنا ووطننا، ما قد يدفعنا إلى إعلان تجميد النشاط الحزبي".

وأضاف:" خمسة عشر يوما جديدة تضاف إلى ثلاثة أشهر تضيع ظلما في سجون الاستبداد من عمر مجموعة من الشباب كانت كل جريمتهم (الأمل) في غدٍ أفضل، وهم لم يُضبَطوا إلا بالعمل عبر المسارات الدستورية والشرعية".

وأردف:" خمس سنواتٍ مرت منذ وصول السيسي لرأس السلطة، يعاني فيها المصريون ومعهم كافة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والمستقلة، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الصحفية، ومعهم كل صوتٍ مختلف، من تضييقٍ غير مسبوق على الحريّات العامة والخاصة".

وأشار إلى "غلق صحف وحجب مواقع إلكترونية وحبس صحفيين ومعارضين سياسيين، مع شهادات عن تعذيب وإهمال طبي داخل السجون، وسط مناخٍ مشحونٍ بالاستقطاب والقمع والكراهية؛ بينما الذريعة المُعَدّة سلفا، ودائما، هي مواجهة الإرهاب والتطرف مع أنّ الإرهاب لم يزل مستمرا، والاستبداد أيضا، فكل منهما يُغذي الآخر".

وتابع:" ربما كانت الكراهية –ولا تزال- هي آفة السلطة في بلادنا، والتي تمنعها عن الاستماع أو الاستجابة لأي صوتٍ أو رأيٍ أو تحركٍ معارض حتى إذا كان في صالح الشعب والوطن؛ والمثير للسخرية والحسرة في آنٍ واحد أن السلطة في مصر تواجه بمنتهى العنف أي مبادرات للممارسة السياسية السلمية حتى في إطار شرعية النظام والدستور والقانون الذي تستظل نفسها به".

ولفت إلى أنه "لا مجال للعمل العام في ظل إصرار النظام الحاكم على التنكيل بكل معارضيه، وسعيه لإسكات كل الأصوات الحرة، ومصادرة كل مساحات العمل العام السلمي؛ ذاك المناخ الذي قد يقودنا -إذا لم تعدّل السلطة مسارها- إلى نتائج شديدة الخطورة تهدد الدولة والسلطة نفسها؛ وهو خطأ في حق الدولة المصرية العريقة وتاريخها، ووصمة عار في جبين هذا النظام".

وأكمل:" إننا في حزب تيار الكرامة لا ندعو إلا لإعمال الدستور الذي أقرّه أغلبية المصريين؛ فالحرية ليست رفاهية أو مُزحة أو مادة للسخرية أو سُبّة يُتّهم بها المدافعون عنها، بل حق أصيل تؤكده وترعاه كافة الأعراف والمواثيق الدولية".

وأردف:" إذا كان سعي الناس لنيل حريتهم في بلادهم جريمة في نظر النظام الحالي، فإنه لشرف عظيم لنا أن نكون شركاءهم في هذه التهمة، وسنستكمل معهم الطريق نحو العيش والحرية والكرامة والاستقلال الوطني".