كيف كسرت وسائل التواصل حاجز الخوف الذي صنعه نظام السيسي؟

أكد سياسيون وحقوقيون وإعلاميون مصريون، أن بيان النائب العام حول المعتقلين بسبب مظاهرات يوم الجمعة الماضي، وإصداره أمرا بفحص الحسابات الخاصة بالمتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، يتماشى مع الخطوات القمعية التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري برئاسة عبد الفتاح السيسي، ضد معارضيه المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب المحاميان خالد علي وملك عدلي، وغيرهما من المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق مع المعتقلين طوال الأسبوع الجاري، فإن الأمن توسع خلال الأيام الماضية في ملاحقة المواطنين بالشوارع والميادين والمواصلات العامة، والمنازل السكنية بالقرب من ميدان التحرير، وعدد من الجامعات والمصالح الحكومية، وقام بتفتيش هواتفهم المحمولة, والبحث في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام باعتقال المئات ممن وجد بهواتفهم أي شيء يدل على معارضة نظام السيسي.

وأكد المحامون من خلال حساباتهم على "فيسبوك"، أن الاتهام الأساسي الذي وجهته النيابة للمعتقلين كان متعلقا بنشر أخبار كاذبة، والترويج للشائعات التي تضر باستقرار البلاد، باستخدام صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه قد تم اعتقال المئات بشكل عشوائي، بعد توقيفهم في الشوارع والتفتيش في هواتفهم الخاصة، وفتح حساباتهم على تويتر وفيسبوك ويوتيوب، واعتقال كل من كان على هاتفه صور أو فيديوهات أو أي إشارات ضد النظام.

واتهم إعلاميون وسياسيون موالون للسيسي النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم يعيدون مصر لمربع الفوضى مرة أخرى، بعد الاتهامات والدعوات التي وجهوها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، داخل مصر وخارجها، ضد السيسي.

وحسب المختصين الذين تحدثوا لـ"عربي21"، فإن النظام المصري استخدم خلال الأيام الماضية كل أسلحته الأمنية والإعلامية والقضائية، لإرهاب المواطنين، ومنعهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، للحد الذي دفع الأمن بجامعة عين شمس لتفتيش هواتف الطلاب قبل دخولهم المحاضرات.

نظام هش

وفي تعليقه على الحرب التي يشنها نظام السيسي ضد وسائل التواصل الاجتماعي والمتعاملين معها، يؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري المصري سابقا، عز الكومي، لـ"عربي21"، أن نظام الانقلاب العسكري يعيش الآن في أسوأ حالاته، وأن ما يقوم به من إجراءات قمعية ضد معارضيه أشبه برقصة الذبيح.

ويعتبر الكومي حملة نظام السيسي الشرسة، التي يستخدم فيها كل أجهزته المعاونة في الجيش والشرطة والقضاء والإعلام، دليلا على هشاشة النظام، الذي يعيش حالة غير مسبوقة من الرعب، بسبب بعض "البوستات" أو "التدوينات"، التي كشفت جانبا من فساده وظلمه، وهو الرعب الذي وصل لقيام رجال المرور بدلا من تنظيم المرور، بفحص هواتف المواطنين في الإشارات والبحث عن "البوستات" التي تنتقد النظام الانقلابي.

ويرى البرلماني السابق أن وسائل التواصل الاجتماعي كسرت حاجز الخوف لدى كثير من الشباب اليائس من وجود أي إصلاح سياسي أو اجتماعي واقتصادي، وبالتالي لم تفلح إجراءات النظام القمعية، والطوق الأمني الذي فرضه على الشعب، في استمرار قمع المعارضين له، الذين لا يثقون فيما تبثه وسائل الإعلام الانقلابي، وبالتالي وجدوا في فيديوهات محمد علي وغيره فرصة لكسر حاجز الخوف.

اقرأ أيضا: نظام السيسي يستبق مظاهرات الجمعة بالاعتقالات والتصفية

تشريعات قمعية

ويشير الباحث القانوني أحمد الكومي، إلى أن نظام السيسي أصدر عدة تشريعات خلال العامين 2018 و2019، لمنع ما يحدث الآن، ولذلك أقر قانون جرائم الإنترنت، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، والقانون الخاص بنقابة الصحفيين، وشَرَّع فيهم العديد من العقوبات المتعلقة بممارسة العمل الصحفي، وفرَّضَ الرقابة على الصحف، وقنن التجسس على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويؤكد الكومي لـ"عربي21"، أن البيان الذي أصدره النائب العام، حول أعداد المعتقلين منذ أحداث الجمعة الماضية، وسبب اعتقالهم، والمواد القانونية التي اعتمد فيها على توجيه التهم إليهم، كلها تصب في اتجاه واحد، وهو نشر أخبار كاذبة بهدف إشاعة الفوضى، وهي نفسها الاتهامات التي وجهتها النيابة لأساتذة العلوم السياسية حسن نافعة وحازم حسني، وعشرات الصحفيين والسياسيين الذين تم اعتقالهم من منازلهم خلال اليومين الماضيين.

وعي الشعب

وحسب مدير المرصد العربي لحرية الإعلام، قطب العربي، فإن نظام الانقلاب العسكري خنق نفسه بنفسه، عندما كبَّل الحريات الإعلامية، وفرض قبضته الأمنية والقضائية والتشريعية على حرية التعبير، ونزع الدسم عن الإعلام المصري الذي شهد انطلاقة غير مسبوقة بعد ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وحوله من خلال أجهزته الأمنية لمسخ ليس له قيمة.

ويضيف العربي لـ"عربي21"، أن التفاعل الذي جرى مع فيديوهات محمد علي وغيره من الناشطين المعارضين للسيسي، كان رسالة واضحة للسيسي ونظامه بأن الطوق الأمني الذي فرضه على الإعلام، والإرهاب والخشونة التي تعامل بها مع الشعب، والأموال الباهظة التي أنفقها من أجل السيطرة على الإعلام، لم تكن ذات جدوى أمام وعي الشعب المصري، وبحثه المستمر عن الحقيقة وليس غيرها.

ونصح العربي المعنيين بنظام السيسي بعدم اللجوء لقطع الإنترنت، أو حجب وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها إجراءات فاشلة، ولم تحقق أهدافها في ثورة 25 يناير 2011، التي أزاحت مبارك، كما أن هذه الإجراءات لم تمنع صوت الشعب السوداني خلال ثورته الأخيرة.