رويترز تتساءل: ما الذي يجري في العراق وإلى أين تتجه الأمور؟

سقط  27 عراقيا في أحدث حصيلة أعلنت عنها الحكومة العراقية، في اليومين الأخيرين في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات في الشوارع فاجأت السلطات العراقية.

وكانت تلك أول احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام.

لماذا يحتج الناس؟
بلغ السيل الزبى بالعراقيين. فبعد عامين من هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية يعيش قطاع كبير من سكان البلاد الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية.

تحسن الوضع الأمني عما كان عليه منذ سنوات، غير أن البنية التحتية التي حاق بها الدمار، لم تمتد إليها يد الإصلاح كما أن الوظائف أصبحت نادرة. ويتهم الشباب من يرون أنها قيادات فاسدة صراحة بالمسؤولية عن ذلك ويقولون إن هذه القيادات لا تمثلهم.

ما سبب سوء الأوضاع لهذه الدرجة؟
بعد حروب متتابعة على مدار عشرات السنين مع دول مجاورة وعقوبات الأمم المتحدة وغزوين أمريكيين واحتلال أجنبي وحرب أهلية طائفية كانت هزيمة الدولة الإسلامية في 2017 إيذانا بأن العراق دخل مرحلة سلام وأصبح حرا في تسيير تجارته لفترة متواصلة طويلة للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي. كما أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستويات قياسية.

غير أن البنية التحتية متهالكة، بل وتتدهور، ولم يبدأ البناء بعد في مدن دمرتها الحرب كما أنه لا يزال لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع.

واستمر الفساد منذ عهد صدام حسين، بل وترسخ في ظل حكم الأحزاب الطائفية الذي ظهر بعد سقوطه.

اقرأ أيضا: احتجاجات أكتوبر بالعراق.. 3 معالم لموجة غضب جديدة

ما الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الأخيرة؟ ومن نظمها؟
لا يبدو أن الاحتجاجات تنسقها جماعة سياسية بعينها. وقد تزايدت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع. وبدا أن الإقبال على المشاركة فيها كان مفاجأة لقوات الأمن.

والسببان الرئيسيان للغضب الشعبي هما قصور خدمات الدولة ونقص الوظائف. وساهمت في هذا الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية لا سيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب لم تُشرح بشكل كاف. وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث لهذا القائد.

هل الاحتجاجات الجماهيرية نادرة في العراق؟
في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساسا في مدينة البصرة الجنوبية. ولقي فيها قرابة 30 شخصا حتفهم.

ومنذ ذلك الحين شهد العراق بعض المظاهرات المتفرقة لكنها لم تكن بحجم الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع وكانت أول مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ تولت السلطة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

هل سيتسع نطاقها؟ وما هي المخاطر؟
يتوقف الأمر على الكيفية التي ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية الاحتجاجات. فسقوط مزيد من القتلى سيغذي مشاعر الغضب. فحتى الآن سقط 18 قتيلا أحدهم من رجال الشرطة. غير أن الرد القاسي قد يدفع المحتجين أيضا للبقاء في بيوتهم.

ويعتقد كثير من العراقيين أن فصائل شبه عسكرية ذات نفوذ كبير وتتمتع بدعم إيران تقف وراء الرد العنيف على احتجاجات البصرة في العام الماضي. ومنذ ذلك الحين كانت المشاركة في الاحتجاجات محدودة.

وإذا شاركت جماعات عشائرية أو فصائل مسلحة في الاضطرابات فقد يتدهور الوضع. وقد تفجرت اشتباكات بالرصاص في مدن جنوبية هذا الأسبوع بين مسلحين مجهولين ورجال الشرطة.

هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟

وعدت الحكومة بتحسين فرص العمل للعراقيين. وهذا الأسبوع وعد عبد المهدي بإتاحة وظائف للخريجين وأصدر تعليمات لوزارة النفط وهيئات حكومية أخرى لاشتراط أن يكون 50 في المئة من العاملين من العراقيين في التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية.

وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت وعودا مماثلة لتحسين الرعاية الصحية والكهرباء والخدمات في العام الماضي.

اقرأ أيضا: سبعة قتلى بالعراق والاحتجاجات تصل محافظات جديدة (شاهد)

هل الاضطرابات طائفية؟
لا. فقد سعى أغلب العراقيين لتحاشي الشعارات الطائفية بعد التجربة المريرة التي تمثلت في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية وذلك رغم بقاء بعض التوترات الطائفية.

وتدور الاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتحدث وقائعها أساسا في بغداد والجنوب الذي يغلب عليه الشيعة لكن تتداخل فيها خطوط عرقية وطائفية. كما أن الغضب موجه لطبقة سياسية لا لطائفة بعينها.

ويتناقض ذلك مع الاحتجاجات التي وقعت في العامين 2012 و2013 واستغلها تنظيم الدولة الإسلامية في كسب التأييد في صفوف السُنة.

ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟
ربما تجد الحكومة أن من الصعب السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علنا، ولا حتى المعارضة البرلمانية المتمثلة في كتلة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر التي سبق أن نظمت مظاهرات من قبل.

وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة. ولم يُذكر شيء حتى الآن عن تعديلات وزارية أو استقالات. ومن المرجح أن ترغب الأحزاب التي اتفقت على الدفع برئيس الوزراء عبد المهدي، صاحب النفوذ الضعيف، إلى قمة السلطة وتسيطر عليه في إبقائه في موقعه.