هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رصدت مؤسسة "ديب
تريس" للأمن الإلكتروني، وجود طفرة مثيرة للقلق، في إنتاج مقاطع فيديو بتقنية
"ديب فيك" (التزييف العميق) وتضاعفها خلال الأشهر التسعة الماضية.
وأشارت المؤسسة إلى أن
القلق الأكبر في الاتجاه نحو المواد الإباحية، التي تمثل الغالبية العظمى من إنتاج
هذه التقنية.
ورصد الباحثون إنتاج
14698 مقطع فيديو على الإنترنت، مقارنة بـ 7964 مقطعا في كانون أول/ديسمبر 2018.
وقال الباحثون إن 96
في المئة من المواد كانت إباحية في طبيعتها، وغالبا ما يكون الوجه لشخصية شهيرة
يستبدل بوجه الممثل الأصلي المصور في مشهد يمارس نشاطا جنسيا.
وعلى الرغم من أن
العديد من الموضوعات المعروضة كانت لممثلات أمريكيات وبريطانيات، إلا أن الباحثين
وجدوا أن مغني بوب من كوريا الجنوبية قد استُخدموا أيضا بكثرة في إنتاج مقاطع
فيديو مزيفة، مما يؤكد أنها ظاهرة عالمية.
إقرأ أيضا: تكنولوجيا حديثة قد تتحول إلى أدوات للتجسس على دماغ الإنسان
ويسلط التقرير الضوء
على إمكانية استخدام تقنية "التزييف العميق" في الحملات السياسية، وعلى
الرغم من ذلك من الواضح أن الخطر الحقيقي في الوقت الراهن يكمن في استخدام
التكنولوجيا في أغراض الانتقام الإباحي والتنمر عبر الإنترنت.
ويقول هنري أجدر، رئيس
تحليل الأبحاث في مؤسسة "ديب تريس"، إن الكثير من المناقشات التي تثار
بشأن تقنية التزييف العميق تخطئ الهدف بحسب "بي بي سي".
وأضاف: "يدور
النقاش حول السياسة أو الاحتيال والتهديد على المدى القريب، لكن الكثير من الناس
ينسون أن المواد الإباحية المثيرة للقلق تعد ظاهرة حقيقية للغاية، وتؤذي الكثير من
النساء".
ويعد وجود مؤسسة
"ديب تريس" في حد ذاته دليلا على سرعة انتشار ظاهرة "التزييف
العميق" على نحو أصبح مصدر قلق للشركات والحكومات.
واستخدم مصطلح
"التزييف العميق" لأول مرة في تقرير نشره موقع "ريديت" في عام
2017، وأوضح هذا التقرير أنه في غضون عامين فقط، سيستفيد قطاع التكنولوجيا بأكمله
من هذه الظاهرة.
واكتشفت مؤسسة
"ديب تريس" أن مواقع الإنترنت الإباحية الأربعة الرائدة التي تستخدم
تقنية "التزييف العميق، وتدعمها الإعلانات، جذبت 134 مليون مشاهدة لمقاطع
الفيديو الخاصة بها منذ شباط/فبراير 2018.
وتنتشر حاليا التطبيقات
التي تجعل من الممكن إنتاج مثل هذه المواد.
وأحد هذه التطبيقات
يسمح للمستخدمين بخلع ملابس موضوعة بطريقة مصطنعة على صور ثابتة لنساء، ويصل سعر
التطبيق إلى 50 دولارا، مقابل إزالة العلامة المائية من على كل منتج نهائي لمادة.