وزارة العدل الأمريكية تجدد الصراع القانوني مع "غوغل".. ما علاقة المتصفح "كروم"؟

تقدم مدعون أمريكيون، أمس الأربعاء، بطلب إلى محكمة اتحادية لإجبار شركة غوغل، التابعة لـ"ألفابت"، على بيع متصفح كروم ومشاركة بيانات ونتائج البحث مع المنافسين.

ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد لما اعتبر احتكارًا غير قانوني لعمليات البحث الإلكتروني والإعلانات المرتبطة به.

وإذا تمت الموافقة على هذه التغييرات، فستخضع "غوغل" لإجراءات تنظيمية صارمة لمدة عشر سنوات، مع مراقبة من المحكمة ذاتها التي قضت سابقًا بأن الشركة مارست ممارسات احتكارية غير قانونية.

وتُظهر البيانات أن "غوغل" تسيطر على حوالي 90% من سوق البحث على الإنترنت، ما يمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا المجال.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية في وثيقة مقدمة للمحكمة أن "سلوك شركة غوغل غير القانوني حرم المنافسين من قنوات توزيع حيوية، إضافة إلى شركاء توزيع كانوا قادرين على إدخال منافسين جدد إلى السوق بطرق مبتكرة".

وأوضحت الوثيقة التي قُدمت مساء أمس الأربعاء، أن الإجراءات المقترحة تستهدف توسيع نطاق التدابير اللازمة لإنهاء احتكار "غوغل".

من جانبها، رفضت "غوغل" هذه المقترحات، معتبرة أنها ستؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين والشركات الأمريكية، كما أنها ستؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي٬ وقد أعلنت الشركة عن نيتها استئناف القرار.

وتنوعت مطالب وزارة العدل، بما في ذلك منع "غوغل" من العودة إلى سوق متصفحات الإنترنت لمدة خمس سنوات والإصرار على بيع "غوغل" نظام أندرويد لتشغيل الهواتف المحمولة الخاص بها إذا فشلت الحلول الأخرى في استعادة المنافسة.

وطلبت وزارة العدل حظر "غوغل" من شراء أو الاستثمار في أي منافسين في مجال البحث أو منتجات الذكاء الاصطناعي القائمة على الاستعلام أو تكنولوجيا الإعلانات.

اظهار أخبار متعلقة

من المتوقع أن تقدم "غوغل" دفوعها ضد هذا الطلب في ملف قضائي الشهر المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع في نيسان/ أبريل القادم.

وبغض النظر عن القرار النهائي، فإن من المتوقع أن تستأنف "غوغل" الحكم، ما قد يطيل العملية لسنوات ويترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأمريكية.

على الجانب الآخر، قد تتغير مجريات القضية بشكل كبير بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/ يناير القادم. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل.