تعديل وزاري مرتقب في مصر.. هل تنجح حيل السيسي؟

كشف مصدر مطلع اعتزام رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، إجراء تعديل وزاري، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة، واستمرار الدعوات لأخرى، وتحميل "حكومة مدبولي" فاتورة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وعزز هذه التوقعات، توجيه البرلمان المصري سهام انتقاداته لأداء الحكومة بدلا من توجيها للرئيس، الممسك بزمام الأمور؛ في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وحالة الاحتقان، إلى جانب دعوات سياسيين وصحفيين محسوبين على النظام، بضرورة حدوثها.

وأوضح المصدر الإعلامي القريب من الأجهزة الأمنية لـ"عربي21": "مقربون من (الرئيس) السيسي أوصوا باتخاذ عدة إجراءات لتهدئة الناس بسبب تردي أوضاعهم الاقتصادي، مثل إعادة نحو مليوني شخص لمنظومة البطاقة التموينية، وخفض سعر الوقود ربع جنيه للتر، وتطبيق الحد الأدني للأجور".

وأردف: "لكن التوصيات تخطت مجرد الإجراءات الاقتصادية، إلى إجراءات سياسية، كتبني خطط للانفتاح السياسي، وإطلاق وعود بإعلاء سقف الحريات، وفتح المجال العام، وأخيرا إجراء تعديل وزاري، يحمل الحكومة مسؤولية عدم قدرتها على إحساس المواطنين بتحسين الأوضاع رغم تحسن المؤشرات".

حكومة "الرفع والحذف"

 
وألمح وكيل مجلس النواب المصري، سليمان وهدان، إلى وجود تعديل وزاري في حكومة "مدبولي"، قائلًا: "أكيد بلا شك هناك تعديل وزاري قادم".

اقرأ أيضا: موقع إسباني: هل ينبغي أن تقلق أوروبا بشأن ما يحدث بمصر؟

وأضاف في مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، أن "الصحة والتعليم من أهم القطاعات التي يجب النظر إليها بعين الاهتمام من جانب الحكومة".

ويأتي التعديل الوزاري، بعد عام ونصف من تولي "مدبولي" منصبه، اتخذت فيها حكومته سلسلة إجراءات اقتصادية قاسية، بناء على توجيه السيسي، برفع الدعم، وزيادة الأسعار، وحذف ملايين الأفراد من منظومة التموين، وخفض الفائدة مع استمرار آثار التضخم.

"حدوثه وعدمه سواء"

 
وتعليقا على التعديل الوزاري المرتقب، قال السياسي المصري، والمرشح الرئاسي السابق، أيمن نور، "منذ أسبوع ويتم الحديث عن إجراء مثل هذا التعديل الوزاري، ولم يحدث شيء حتى الآن، ولكن حدوثه وعدمه سواء".

وأوضح لـ"عربي21": "أن الحديث عن تعديل وزاري مرتقب يتسم بالسذاجة؛ لأن هذا الكلام كان يحدث في عهود سابقة، كعهد السادات، ومبارك، من منطلق أنه كان هناك رجال سياسة كوزراء ورؤساء وزراء من أمثال عبدالعزيز حجازي، وعلي لطفي، وغيرهم يمكن تحملهم المسؤولية".

اقرأ أيضا: هذه علاقة المؤسسة العسكرية بتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر

وأضاف: "لكن من هو الساذج الذي يمكنه أن يحمل (مدبولي) هذا أي مسؤولية، وهو رجل مغمور، لا يعرف عنه أحد أي شيء. ومن المؤسف أن تكون مصر بهذا المستوى من التدني في اختيار الرجال الذين يقومون بشؤون الشعب ويرعون مصالحهم".

"السيسي لا غيره"

 
قلل مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية في إسطنبول، ممدوح المنير، من أثر أي تعديل وزاري مرتقب، قائلا: "التعديل الوزاري أيا كان لن ينطلي على جموع المصريين؛ لقد أصبح اقل الناس ذكاء في مصر يعلم أن السيسي هو المشكلة وليس غيره ".

وأضاف لـ"عربي21": "السيسي وابنه محمود هما الحكام الحقيقيون لمصر، بل لا أكون مبالغا إذا قلت إن ذلك يعد أسوأ بكثير من النظم الملكية التي تورث الحكم، ففي النظم الملكية يتم توزيع المُلك على الأمراء وباقي العائلة التي قد تتسع للمئات وربما الآلاف لكن في مصر هو احتكار مطلق للسلطة وتوزيع بعض الحظوظ على شبكة المنتفعين دون سلطة حقيقية لهم".

واختتم حديثه بالقول: "الجميع يدرك أن الحكومة ما هي إلا نوع رديء من السكرتارية التنفيذية التي لا تتحرك خطوة واحدة دون تعليمات مباشرة من السيسي أو ابنه محمود أو باقي العائلة الحاكمة، إنه حكم فرعوني جديد لكن في صورته القميئة".