في ظل ترقب الحريري وقلق نصر الله.. هل من حلول لأزمة لبنان؟

ينتهي مساء السبت اليوم الأول من مهلة حددها رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، لنفسه وللتوليفة السياسية، لإيجاد حل شامل لأزمة البلاد المعيشية والاقتصادية، قبل كلمة الفصل استمرار إدارته أو استقالتها.

يأتي ذلك وسط احتجاجات مستمرة منذ الخميس، تعم مختلف مناطق البلاد، تحمل شعارات ترفض  أي حلول تسوقها التركيبة السياسية، في مؤشر على انقطاع شعرة الثقة بالطبقة المتحكمة، التي يقولون إنها نهبتهم على مدار السنوات، وأشعلت مشاحنات بين أطياف الشعب.

وفي هذه الأثناء، يبرز على الساحة موقف حزب الله وحركة أمل، التي يبدو أنها تحاول لملمة الشارع الشيعي، وهو ما ظهر في مظاهرات مضادة دعت إليها.

بدوره، أكد أمين حزب الله، حسن نصر الله، في خطاب، السبت، رفضه تغيير النظام الحالي، محذرا من "المجهول"، على اعتبار أن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق أشهرا، وربما سنوات، وسط مخاوف واضحة من سقوط الرئاسة، ممثلة بحليفه "ميشال عون"، في حال غادر الحريري منصة "المغضوب عليهم" شعبيا.

وفي حديث لـ"عربي21"، اعتبر الكاتب المقرب من الحزب، علي حجازي، أن "الشعب اللبناني غاضب على كل السلطة ومن يشارك فيها، بمن فيهم حركة أمل وحزب الله".

وألمح حجازي أن شبهة الفساد باتت ملصقة جميع من شارك في الحكومات المتعاقبة، لكنه رفض "تحميل رئيس الجمهورية ميشال عون المسؤولية منفردا، لأنه يحمل وزر التراكمات السابقة".

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي، غازي وزنة، أن "المظاهرات الحاشدة أرسلت إشارة قوية الى القوى السياسية مفادها بأن الثقة معدومة بهم".

وأضاف في تصريح لـ"عربي21"، أن "المعاناة المتعددة الجوانب هي التي دفعت الشارع اللبناني للانفجار، فلم يعد المواطن قادرا على الصمود في وجه التحديات المعيشية وسط افتقاده لأبسط مقومات الرعاية التي تكفلها الدولة من طبابة وإيجاد فرص عمل وتأمين الدعم المعيشي والاقتصادي".

وأوضح اللبنانيين أحبطوا بفعل "نتاج الحكومة الضعيف بعد أن كانوا قد عولوا عليها في إيجاد حلول ومعالجات للأزمات المتلاحقة ووضع حد للهدر والفساد الذي نخر الجسم الاقتصادي في البلد، وبات يهدد هيكل الدولة بالخراب".

وانتقد أداء الحكومة، قائلا: "فشلت الحكومة في تقديم رؤية ثابتة وفاعلة ولم تلفح موازنتها في سدّ الثغرات ومعالجة مكامن الخلل، وفي الوقت عينه تفاقمت الأزمات وفقد اللبنانييون مزيدا من فرص العمل وبات مستقبل الشباب غامضا في ظل المراوحة السياسية والاقتصادية".

وحول إمكانية تلبية القوى السياسية لمطالب المتظاهرين قبل انتهاء المهلة التي حددها الحريري، قال: "يتوجب على أقطاب الحكومة تحقيق الاستقرار السياسي كمنطلق لخطوات متتالية حقيقية وواضحة المعالم والنتائج".

وتابع: "أداء الحكومة السلبي ناتج عن السجالات والخلافات السياسية التي تذبح القضايا الملحة على طاولات اللجان في ظل مباحثات عقيمة لا فائدة منها سوى تسجيل نقاط في إطار اللعبة السياسية المعتاد عليها في البلاد".

وانتقل "وزنة" للحديث عن تفاصيل المعالجات الاقتصادية، فقال: "ملف الكهرباء يجب أن يكون في أولوية إنجازها بناء على توصيات البند الدولي وصندوق النقد والدول المنحة والتقارير المالية ذات الصلة، ويأتي ذلك من خلال بناء معامل لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 400 ميغاواط بحيث تؤمن الكهرباء في كل لبنان بشكل دائم ومن دون تقنين".

كما تطرق إلى ملف الموازنة العامة، داعيا إلى أن تكون أرقامها دقيقة وشفافة من ناحية الإيرادات والنفقات والعجز فيها"، مشيرا إلى أن الإصلاحات في الموازنة يجب أن تبدأ في النفقات العامة عبر وقف إيقاف الهدر ومحاربة الفساد جديا، ومن ثم تفعيل الإيرادات عبر حسم الملفات العالقة من زيادة ايرادات الهاتف والجمارك وغيرها".

وحول فقدان ثقة الشارع بمعالجة الفساد، قال: "لا بد أن تقدم الحكومة أفعالا لا أقوالا كما حصل في السابق"، مشددا على أهمية "طرح العناوين الكبرى والشروع في تنفيذها كمدخل لمحاربة الفساد ومنح المواطن الثقة في جديتها، إضافة خصخصة مؤسسات معينة مثل كازينو لبنان ومؤسسة أوجيرو".

وحول مصير مؤتمر سيدر الداعم للبنان، قال: "الإجراءات الفاعلة تمنح المجتمع الدولي الثقة بلبنان بما يسهل حصول لبنان على القروض لاستثمارها في مجالات التنمية والنهوض بالاقتصاد وتخفيف العبء على ميزان المدفوعات".