معتقلون مصريون يستغيثون من "ظلم" قاضي بمحافظة الشرقية

اشتكى عشرات المعتقلين المصريين من تحويل قضاياهم من دوائر بعض محاكم الجنايات التي تصدر أحكاما بالبراءات إلى محاكم جنح أمن الدولة العليا طوارئ، وتعنت أحد القضاة معهم وإصداره أحكاما وغرامات قاسية بحقهم في إحدى دوائرها بمحافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة).

وفي رسالة شفهية وصلت "عربي21"، أكد بعض المعتقلين مؤخرا سياسة جديدة يتبعها معهم جهاز الأمن الوطني، والنيابة العامة، في محافظة الشرقية، بتحويل جميع القضايا من محاكم الجنايات إلى محاكم جنح أمن الدولة العليا بمدينة الزقازيق عاصمة الإقليم، رغم أنها أقل درجة في التقاضي من الجنايات.

الرسالة التي وصلت "عربي21"، نقلها أهالي ومحامون عن ذويهم المعتقلين بأماكن الاحتجاز داخل مراكز شرطة المحافظة، ومن سجن الزقازيق العمومي، قالوا فيها إن السياسية الجديدة بتحويل القضايا من الجنايات إلى الجنح ترجع لسببين.

وأوضحوا أن السبب الأول هو أن "محاكم الجنايات دأبت على منح المعتقلين قرارات إخلاء سبيل، ما دفع الأمن الوطني لعدم إرسال القضايا إليها وتحويل كافة المعتقلين للجنح".

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تطلب تقريرا حول ملابسات وفاة مرسي

وأكدوا أن السبب الثاني هو "وجود القاضي أحمد حبيب، بمحكمة جنح أمن الدولة بالزقازيق"، مشيرين إلى أنه أحد ضباط أمن الدولة السابقين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأن أي معتقل يُحاكم في دائرته يصدر بحقه أشد الأحكام.

وقال الأهالي في شكواهم إن "القاضي أحمد حبيب، يسيء معاملة كل من يقف أمامه، ولا يمنح حتى المحامين فرصة للدفاع عن موكليهم، كما أنه دأب على إصدار أحكامه مقترنة بالغرامة القاسية التي تصل بمعظم القضايا إلى مبلغ 50 ألف جنيه مصري نحو (3 آلاف دولار)".

وطالب المعتقلون المنظمات الحقوقية والمعنيين بحقوق الإنسان بالالتفات إلى دور هذا القاضي في التنكيل بالمعتقلين ومحاكمتهم في ظروف غير قانونية وإصدار بحقهم أقسى الأحكام.

كما دعوا لإنقاذهم من الأحكام القاسية التي تصدرها دوائر محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ بالزقازيق، والالتفات إلى المعتقلين كغيرهم من النشطاء والمشهورين الذين يأخذون الاهتمام الأكبر من المعتقلين العاديين.

بدوره، قال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، إن "شكوى المعتقلين وأسرهم من تكرار إحالة المعتقلين السياسيين في محافظة الشرقية تحديدا إلى دائرة معينة في محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق يرأسها قاضي معين تُعد مخالفة صريحة لأبسط الإجراءات في المحاكمات العادلة، حيث يُفترض الحيادية في القاضي المنوط به بالحكم في القضايا السياسية وعدم تكوين رأي مسبق عن المتهم الماثل أمامه".

وأضاف- في تصريح لـ"عربي21"- أن هذه المخالفة تمثل استمرارا لحالة الانتهاكات، وإجراءات المحاكمات غير العادلة بداية من إسناد قضايا معينة لقضاء معينين تم اختيارهم بعناية أمثال محمد شيرين فهمي، وناجي شحاتة، وغيرهم من القضاة المعروفين مسبقا بأنهم كانوا ضباط أمن دولة سابقين".

واستطرد العطار قائلا:" مثل تلك الممارسات تحدث كذلك في قضايا دوائر الإرهاب التي أُنشأت بعد أحداث 3 تموز/ يوليو 2013، والتي حكمت بأحكام غليظة في قضايا مختلفة شهدت مخالفات قانونية جمة، وإجراءات اشتكى منها الكثيرون من المعتقلين ومحاميهم، ورصدتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ومنها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".