موظفو "أونروا" بالأردن: إضرابنا دفاع عن الوكالة وفلسطين

شرع موظفو وكالة الغوث الدولية "أونروا" في الأردن الأحد، في إضراب مفتوح عن العمل، لحين تنفيذ مطالبهم بزيادة رواتبهم بواقع مئتي دينار (283 دولارا)، وتحسين الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بعد ما وصفوه بـ"الحد الأدنى من الخدمات".

وشمل الإضراب جميع العاملين في القطاعات الثلاثة في أونروا في الأردن (المعلمين – الخدمات – العمال)، ويقدر عددهم بـ7 آلاف موظف، يقدمون خدماتهم لما يقارب المليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة.

وأعلن اتحاد العاملين في أونروا بالأردن آلية الإضراب، وتتمثل بإغلاق جميع مؤسسات أونروا في الأردن، بحيث يبقى الموظفون والطلبة في بيوتهم.

وشل الإضراب جميع مدارس الوكالة في الأردن والبالغة 169 مدرسة، تقدم التعليم لـ120 ألف طالب، إلى جانب شلل في المراكز الصحة وخدمات النظافة في المخيمات التي يبلغ عددها 10 مسجلة بشكل رسمي.

دق ناقوس الخطر

وقال رئيس اتحاد العاملين في "أونروا" رياض زيغان، لـ"عربي21" إن "الإضراب يأتي بعد مهلة 26 يوما، قدمها الاتحاد لإدارة الوكالة لتنفيذ مطالبهم المتمثلة بزيادة كافة العاملين بمبلغ 200 دينار، وتحسين واقع الخدمات المقدمة للاجئين في مجالات التعليم والصحة والنظافة بعد أن تقلصت خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف زيغان أن "الـ200 دينار ليست مطلبنا الأساسي، ونسعى لتقديم الخدمة المقدمة للاجئين في الغرف الصفية المكتظة إذ يتواجد في الغرفة الواحدة  أكثر من 50 طالبا، كما أن عدد عمال النظافة لا يكفي لتنظيف شوارع المخيمات التي تحولت إلى مكاره صحية، ناهيك عن نقص الأدوية في المراكز الصحية خصوصا للأمراض المزمنة، ونحن بإضرابنا نقرع ناقوس الخطر تجاه قضيتنا مع أونروا".

ورفض اتحاد العاملين في أونروا السبت عرضا من إدارة الوكالة بتقديم زيادة بقيمة سبعين دينارا للعاملين، وبحسب زيغان فقد "وافق الاتحاد بعد وساطة قامت بها دائرة الشؤون الفلسطينية على زيادة مبلغ مائة دينار على الراتب الأساسي مع مطلع عام 2020، مع إجراء مسح للرواتب ينصف جميع الموظفين، إلا أن إدارة الوكالة أصرت على زيادة العاملين مبلغ 70 دينارا فقط".

اقرأ أيضا: بدء إضراب موظفي "أونروا" بالأردن للمطالبة بزيادة رواتبهم

وحمّل اتحاد العاملين إدارة الوكالة المسؤولية "الكاملة عن تعليق الدراسة و الخدمات الصحية و الاجتماعية والإغاثية المقدمة للاجئين بسبب سياستها في التعنت و إلغاء الوظائف و ضغط أعداد الطلاب في الصفوف و تقليص عمال النظافة في المخيمات".

وأشار زيغان إلى أن "نسبة الالتزام بالإضراب 99 بالمئة، وإضرابنا هو دفاع عن أونروا، والقضية الفلسطينية، وعن الأردن؛ لأن بقاء الوكالة هو الهدف الأساسي كونها الشاهد على قضية اللاجئين وتبديد الوهم الذي يقول إن الأردن هو الوطن البديل".

رد "أونروا"

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم أونروا، سامي مشعشع، في بيان صحفي وصل "عربي21"، إن "ادعاءات الاتحاد بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين باطلة، ونسبة المدارس التي تحتوي صفوفها ما بين 45 و50 طالبا لا تتجاوز الـ23 بالمئة".

ولفت مشعشع إلى أن "نسبة الصفوف المكتظة في العام الماضي كانت 32 بالمئة، ما يعني أن العدد ينخفض، وأن معدل عدد الطلاب في الصف الواحد يتراوح بين 35 و39 طالبا، مع العلم بأن هناك 169 مدرسة تابعة لأونروا يلتحق بها 118 ألف طالب وطالبة".

وبخصوص نقص الأدوية، بين أن "نقص المؤقت لبعض أصناف الأدوية، يعد طبيعيا ويحدث في جميع المؤسسات حتى الحكومية منها، ويتم بسبب الموردين، ولكن الأونروا تعمل دائما على الحفاظ على صحة لاجئي فلسطين، بشراء الأدوية المحلية، والتي خضعت أيضا لمعايير الجودة ومرخصة من مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية".

اقرأ أيضا: موظفو الأونروا في الأردن يضربون عن العمل الأحد القادم

وتابع: "أما الإدعاء بأن 50 بالمئة من عمال الصحة البيئية قد تم تسريحهم غير صحيحة أيضا"، مؤكدا أنه "لم يتم الاستغناء عن أي من عمال الصحة والذين يبلغ عددهم ما يقارب 305 عمال، وإيمانا بضرورة الحفاظ على نظافة المخيمات استعانت الأونروا قبل أشهر قليلة بداعمين كبيرين من حكومة السعودية، وعبر الصندوق السعودي للتنمية،  لتشغيل ما يقارب 110 عمال صحة بنظام المياومة، ما ساعد بزيادة نسبة النظافة في المخيمات بشكل عام وملحوظ".

وناشد مشعشع العاملين في الأردن وقف الإضراب قائلا إنه "يهدد خدمات الأونروا الأساسية كالتعليم والصحة، وجمع القمامة"، مشددا على أن "الوكالة ملتزمة بإجراء مسح للرواتب حسب الأصول وأية زيادات مستحقة عندها سيتم إدخالها وبأثر رجعي بتاريخ 1\1\2020".

وأردف: "الإصرار على الحصول على 100 دينار ولكافة العاملين لدى أونروا في الأردن الآن وفي الوقت الذي تعاني فيه أونروا من أزمة مالية ووجودية، وأمام وجود تحديات حقيقية حتى في توفير رواتب شهر تشرين الثاني القادم لأكثر من 30 ألف موظف، أو الذهاب لإضراب مفتوح هو قرار سيدفع ثمنه اللاجئ".