سياسة عربية

5 قتلى و7 إصابات في تفريق الأمن لمظاهرة ببغداد (شاهد)

بغداد- عربي21 04-Nov-19 03:13 PM

قوات من الشرطة الاتحادية في شوارع بغداد- جيتي

أفاد مراسلنا في بغداد أن 5 متظاهرين قتلوا، وأصيب 7 آخرين وسط العاصمة العراقية جراء اطلاق القوات الأمنية الرصاص الحي عليهم لتفريقهم عند جسر الأحرار.

وقال مرسلنا، إن قوات الأمن تحاول تفريق المتظاهرين باستخدام الرصاص الحي عند جسر الاحرار قرب جسر السنك المؤدي للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى انلادع حرائق في بنايات قرب وزارة العدل في بغداد.

وأغلق المتظاهرون نفق منطقة العلاوي قرب مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في محاولة لاقتحام المنطقة الخضراء، فيما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من أمام مكتب عبد المهدي، بالتزامن مع وصول تعزيزات أمنية.

من جهة أخرى قال مراسلنا إن أنباء ترد عن اقتحام المتظاهرين لمقر حزب الدعوة وقناة آفاق الفضائية المملوكة لنوري المالكي في بغداد. دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بعيد وقت قصير من مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص الحي، أمام القنصلة الإيرانية في كربلاء، وذلك بفض الأمن العراقي للمتظاهرين بالقوة، بعد محاصرتهم مبنى القنصلية ورفع العلم العراقي عليها للمرة الثانية هذا الأسبوع.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي بإتجاه متظاهرين حاولوا أحراق مبنى قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي "الفاسد" الذي يطالبون بـ"إسقاطه".

ويهاجم المتظاهرون بشكل غاضب إيران، ويتهمونها بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي، وبأن لها يدا في قمع المتظاهرين في العراق.

وصّعد محتجو محافظات وسط وجنوب العراق ذات الغالبية الشيعية من وتيرة احتجاجاتهم، لتستهدف إغلاق طرق رئيسة ومؤسسات حكومية ومنشآت للطاقة مع منع موظفين من الالتحاق بوظائفهم.

وتدخلت قوات الأمن في العاصمة بغداد، وأعادت فتح شوارع رئيسية أغلقها متظاهرون، الأحد.

ويغلق متظاهرون منذ 6 أيام ميناء أم قصر الجنوبي والشمالي في محافظة البصرة (جنوبا)، وأقدم محتجون على إغلاق الطريق المؤدي إلى حقل مجنون النفطي.

ويعتبر حقل مجنون جنوب العراق ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتقدر احتياطاته بـ12.6 مليار برميل.

وفي محافظة ميسان جنوب البلاد، أغلق محتجون مبنى شركة نفط ميسان، وحقل البزركان، ومصفاة نفط ميسان، ومنعوا الموظفين من الذهاب إلى وظائفهم، معلنين عصياناً مدنياً.

وفي محافظة واسط وسط البلاد، أغلق المحتجون جسوراً حيوية، ومنعوا موظفي المؤسسات الحكومية من الذهاب إلى وظائفهم، ولم تبد السلطات المحلية أي ردود فعل تجاه المحتجين.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية فإن 260 متظاهراً قتلوا وأصيب 12 ألفا بجروح خلال الاحتجاجات.