ملفات وتقارير

مظاهرات العراق.. قنابل الغاز تفتك بالمتظاهرين وإدانة دولية

عربي21- حسين مصطفى 05-Nov-19 04:37 PM

العراق يشهد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي موجة احتجاجات مناهضة للحكومة- جيتي

تسببت قنابل الغاز المسيل للدموع التي تستخدمها قوات الأمن العراقية، في قتل عدد من المتظاهرين العراقيين الذين يواصلون التظاهر في مدن وسط وجنوب البلاد، مطالبين بإسقاط الحكومة العراقية.

وتعمد قوات الأمن إلى استخدام أنواع عديدة من الوسائل ضد المتظاهرين، كان أبرزها قنابل غاز من نوعية "غريبة وكبيرة الحجم" تسببت بقتل متظاهرين، بعد أن اخترقت جماجمهم.

وفي هذا السياق، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الأمن العراقية باستخدام قنابل مسيلة للدموع أكبر من حجمها الحقيقي، متسببة في قتل متظاهرين في بغداد بعد أن اخترقت جماجمهم، داعية العراق إلى إيقاف استخدام هذا النوع من القنابل التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم عادة.

وذكرت المنظمة أن هذه القنابل المصنوعة في بلغاريا وصربيا هي من "نوع غير مسبوق"، وتهدف إلى قتل وليس إلى تفريق المتظاهرين.

وأشارت في بيان لها إلى أن عبوات الغاز المسيل للدموع التي عادة ما تستخدمها الشرطة بأنحاء العالم يصل وزنها إلى ما بين (25 و50 ) غراماً، لكن تلك التي استُخدمت ببغداد تزن من (220 إلى 250 غراماً)، وتكون قوتها أكبر بعشر مرات عند إطلاقها.

ونقلت المنظمة عن طبيب في مستشفى قريب من ميدان التحرير حيث يتظاهر عشرات الآلاف من العراقيين، قوله إنه يستقبل "يومياً ستة إلى سبعة مصابين بالرأس" بواسطة تلك القنابل.

اقرأ أيضا: قتلى مع تواصل الاحتجاجات بالعراق.. وتجدد انقطاع "الإنترنت"

وكشفت مقاطع فيديو تداولها ناشطون، عن عدد ممن أصابتهم تلك القنابل، فيما نقلت منظمة العفو عن مصادر طبية تأكيدها أن تلك القنابل اخترقت بالكامل جماجم متظاهرين.

وقالت "العفو" إنها عاينت منظمة العفو الدولية عدة أشرطة فيديو عبر الإنترنت تم التحقق منها وتحديد موقعها الجغرافي في الفترة ما بين (25 و29) تشرين الأول/ أكتوبر الماضي في مناطق بالقرب من ميدان التحرير بوسط بغداد، وهي نقطة محورية للاحتجاجات.

وأظهرت أشرطة الفيديو هذه خمسة رجال عانوا من ضربات شديدة في الرأس بسبب هذه القنابل. كما تُظهر مقاطع فيديو صوّرها ناشطون، رجالاً ممدّدين أرضا وقد اخترقت قنابل جماجمهم، في وقت كان دخان ينبعث من أنوفهم وعيونهم ورؤوسهم.

وبحسب التقرير فإن "جميع الأسلحة الأقل فتكا يمكن أن تقتل عندما تستخدم بشكل غير صحيح"، ومع ذلك فإن جميع الخبراء الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية، بمن فيهم الخبراء العسكريون ورجال الشرطة والأطباء وأخصائيو الطب الشرعي، يتفقون على أن عدد الوفيات والطبيعة المروعة للإصابات الناجمة عن إطلاق قذائف القنابل المسيلة للدموع الثقيلة والتي يبلغ طولها 40 مم غير مسبوق وليس ناتجا عن استخدام خاطئ.

عضو المفوضية العراقية لحقوق الإنسان فاتن الحلفي قالت، إن المفوضية رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين، واستخدام للقوة والأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون في العراق (الأجهزة الأمنية).

وفي حديث لـ"عربي21" عددت الحلفي ما رصدته المفوضية من انتهاكات بحق المتظاهرين، أبرزها، استخدام مفرط لقنابل الغاز المسيلة للدموع، ورميها وسط المناطق المزدحمة، مما يؤدي الى زيادة الإصابات.

اقرأ أيضا: "علماء المسلمين": احتجاجات العراق ثورة ضد الطغيان والطائفية

ومن أبرز هذه الانتهاكات، إطلاق قنابل الغاز المسيل بشكل مباشر على المتظاهرين حيث تم تأشير حالات استقرار العبوة في الرأس والصدر ومناطق أخرى حساسة أدت الى الوفاة حالاً او بعد ذلك بفترة.

وثانيا، إصابة المتظاهرين بحالات حرق في الجلد نتيجة تعرضهم إلى الغاز، مشيرة إلى أن "المفارز الطبية التطوعية المنتشرة في ساحة التحرير أكدت وجود (50 إلى 200) حالة يوميا، وأن العديد منها تلتهب وتتضاعف، ويشك بأن هذه الأعراض ليست ضمن أعراض الغاز المسيل للدموع بكل أنواعها المتعارفة عليه، وهو أمر مقلق ويحتاج الى التحقق من طبيعة الغاز المستخدم من قبل المختصين من وزارة الصحة والبيئة وإعلان ذلك للرأي العام".

ولفتت الحلفي إلى أن العدد الأكبر من الوفيات كان نتيجة لاستخدام الرصاص المطاطي نتيجة الاصابة بمنطقة الصدر او الرأس وبشكل غير محدد ، وهذا يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان في استخدام تلك الاطلاقات.

وطالبت الحلفي بإيقاف لاستخدام هذه الأسلحة فورا، والبحث عن وسائل أخرى تحفظ حياة المتظاهرين كالاقتصار على الماء او الإطلاقات الصوتية وعند الحاجة لدفع الضرر أو الدفاع عن النفس.

ودعت أيضا إلى فتح تحقيق حول طبيعة الغازات المستخدمة وأنواعها والتأكد من عدم استخدام قنابل من أنواع أخرى تسبب أضرار كبيرة ولا تلائم مواجهة الاحتجاجات السلمية.

وشددت الحلفي على موقف المفوضية بضمان حق التظاهر السلمي المطالب المشروعة للمتظاهرين داعية المتظاهرين الى الالتزام بالمبادئ العامة للتظاهر وعدم الاحتكاك بالقوات الأمنية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها، بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وقتل خلال الاحتجاجات 260 قتيلا على الأقل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

pic.twitter.com/pwcQnrFsze