نظام السيسي يتجاهل تقارير دولية عن تقويض الجيش للاقتصاد

حذرت دراسات دولية لمراكز أبحاث مرموقة من مآلات سيطرة الجيش المصري على مفاصل الاقتصاد بعد استيلائه على السلطة في عام 2013، وبدء العد التنازلي للقضاء على أي نتائج إيجابية لبرنامج التقشف الاقتصادي.

وفي تقرير مطول نشرته وكالة "بلومبيرغ" العالمية، الثلاثاء، بمناسبة مرور ذكرى ثلاث سنوات على برنامج صندوق النقد الدولي، أكد أن النتائج الاقتصادية للبرنامج الاقتصادي المصري جاءت "متباينة"، مع احتمال فقدان آثار أي إيجابيات مع استمرار دور الجيش في الاقتصاد.

وحذر من أن النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة يؤثر بشكل مباشر على عمل المستثمرين في السوق المصري، ويعرضهم لضغوط كبيرة، كما أن استقرار الوضع المالي لمصر مؤقت ولا يضعها على طريق النمو المستدام أو الانتعاش.

وتحت عنوان "أصحاب الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري في مصر"، نشر معهد كارنيغي للشرق الأوسط، دراسة بالإنجليزية للباحث المرموق يزيد صايغ بشأن دور الجيش المصري في الهيمنة على الاقتصاد، وتكبيد البلاد كلفة باهظة.

الجيش مالك وليس شريكا
وأوضحت الدراسة أن الجيش تحول من مستفيد أو شريك في عجلة الاقتصاد إلى فاعل مستقل يمكنه إعادة تشكيل الأسواق والتأثير على وضع السياسات الحكومية واستراتيجيات الاستثمار.

وقال الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، يزيد صايغ، إنه لا تعليق لديه حول الدراسة حتى ينتهي من المتابعات واللقاءات الخاصة بها.

وأوضح في تصريح لـ"عربي21" أن العمل جار على إصدار النسخة العربية من التقرير"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع الانتهاء منها ونشرها في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

السيسي لا يعبئ بالتحذيرات
يرى الخبير الاقتصادي، أشرف دوابة أن الدراسات والتقارير الجديدة بشأن تداعيات بسط الجيش المصري سيطرته على الاقتصاد "تأتي في إطار التحذيرات المتوالية من عسكرة الدولة اقتصاديا، واحتكاره لثروات البلاد ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الكلي".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21": أن "صندوق النقد الدولي نفسه، أحد الداعمين لبرنامج النظام المصري الاقتصادي حذر من استمرار سيطرة الجيش على الاقتصاد، وأن أي استجابة من قبل نظام السيسي لمطالب المؤسسات الدولية يأتي في إطار تخفيف الضغوط".

رهن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في البلاد الذي تراجعت وتيرته في الآونة الأخيرة، وفق البنك المركزي المصري "بوجود فرص استثمارية حقيقية، وعادلة تشجع القطاع الخاص على العمل في بيئة ملائمة بعيدة عن قبضة الجيش".

اقرأ أيضا: "نيوزويك": محمد علي سيطلق حركة لإسقاط "الديكتاتور" السيسي

وكان اقتصاديون مصريون أكدوا لـ"عربي21" أن قرار شركة "شل" العالمية بيع أصولها البرية من النفط والغاز في مصر، التي تقدر قيمتها بمليار دولار، يعكس الأزمة التي يعانيها الاستثمار الأجنبي بمصر، الذي شهد تراجعا كبيرا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019.

ووفق تقرير للبنك المركزي المصري، أقر بخروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2018-2019، بقيمة 7.8 مليارات دولار، وهي الأعلى خلال السنوات السبع الأخيرة، ما يثير علامات استفهام حول جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
 
كعكة الجيش بلا منافس
السياسي المصري والنائب السابق، عزب مصطفى، انضم إلى الأصوات المحذرة من مغبة هذه السيطرة بدون حدود أو قيود، قائلا: "الجيش يتعامل على أنه مصر دولته؛ لذالك سيطر على أكثر من 60% من اقتصادات الدولة المصرية".

وأضاف لـ"عربي21": أن الجيش أخرج القطاع الخاص من المشروعات بمختلف أنواعها حتي أصبحت قطاعات كثيرة تعاني من الركود، على سبيل المثال قطاع الإسكان، وتسبب في خسائر كبيرة للمطورين العقاريين والمقاولين".

ولفت إلى أن "الجيش هو من يوزع كعكة الاقتصاد بعد الاستيلاء على كل المشروعات ومنح المقاولين من الباطن بعض تلك المشروعات؛ فالجيش خرج عن مهمته الأساسية وهي حماية الحدود وأصبح يعمل في كل شيء بما فيها صناعة المكرونة وبيع الخضار".

ورأى عزب أن "الجيش المصري نافس تقريبا في كل القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، ومتهم باستغلال المجندين في العمل في تلك المشروعات لذالك لا يسطيع أحد منافسته".