بلاغ ضد البشير ومدير مخابراته السابق بتهمة "القتل العمد"

كشف الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، بأنه تم توجيه بلاغ ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومدير المخابرات السابق صلاح قوش بتهمة "القتل العمد".

وأوضح صالح، خلال مؤتمر بصحيفة أخبار اليوم السودانية،  أن البشير وقوش متهمين بتهمة القتل العمد على خلفية قتل مواطن في أم درمان، وأن البلاغ مدون لدى نيابة أم درمان شمال البلاد.

ووصف صالح  قوش بأنه "مجرم وارتكب عدة جرائم"، مضيفا أنه "لو عاد إلى البلاد سيتم القبض عليه ويحاكم، وإذا لم يعد سيلاحق عبر الإنتربول الدولي".

وأكد الناطق باسم قوى الحرية والتغيير أن "الفترة الانتقالية تواجه الكثير من التحديات، وهنالك أعداء للثورة داخليا وخارجيا"، مشددا على "ضرورة تفكيك كل مؤسسات النظام البائد وإلغاء القوانين التي مكنت للفساد والتمييز بين المواطنين".

اقرأ أيضا: إلغاء تراخيص منظمات محسوبة على نظام البشير وتجميد أرصدتها

وقال:"حزب المؤتمر الوطني يجب أن ينتهي"، مبينا بأن "الوثيقة الدستورية أشارت إلى تفكيك الحزب ومحاسبة رموزه".

وأفصح عن وجود مساع لصياغة تشريع دستور دائم بعد عقد مؤتمر دستوري، واعتبر  أن الحديث  الجاري الآن في السودان عن الشريعة الإسلامية وعدم تضمينها في الوثيقة الدستورية محاولة لخلق استقطاب وهمي بذات الطريقة التي  كان يستخدمها النظام السابق.

وقال: "تم رصد أعداء للثورة داخل المؤسسات الرسمية، وقوى الحرية والتغيير لا تستهدف فصل موظف عام تدرج وظيفيا وفقا للقانون بل تستهدف الذين قفزوا فوق زملائهم، والذين تم تعينهم  سياسيا".

وأضاف بأن التحالف "يجري تقييما لأداء وزراء الحكومة الانتقالية وأنهم سيتعاملون مع الشعب السوداني بكل شفافية وأنهم ليسوا كبار على النقد كما أنهم ليسوا محايدين في الحكومة ولن يصمتوا حال انحراف الحكومة".

وفي تصريح منفصل نشره الناطق باسم قوى الحرية والتغيير على صفحته بفيسبوك، كشف صالح عن "إلغاء تسجيل 28 من منظمات النظام المباد وحجز أصولها وممتلكاتها وتجميد أرصدتها وحساباتها بكافة البنوك".

وقال: "سبق هذا القرار قرارات أصدرها النائب العام بتشكيل لجان تحقيق متخصصة وقرارات مماثلة أصدرتها الحكومة وكلها تصب في اتجاه تفكيك مؤسسات النظام البائد ومحاسبة كل مجرميه وتقديمهم لأجهزة العدالة".