"نداء أخير" لمحتجين أردنيين: أوقفوا اتفاقية الغاز مع الاحتلال

احتج عشرات الناشطين السياسيين، وحزبيون، ومواطنون أردنيون، بمحيط رئاسة الوزراء الأردنية مساء الخميس؛ للضغط على السلطات الأردنية لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل تحت عنوان "النداء الأخير".

وبدأ المحتجون بالمسير من دوار الشميساني في العاصمة عمان وصولا إلى الدوار الرابع مقر الحكومة، هاتفين: "يا عمان بسبع جبال.. غاز العدو احتلال"، "وادي عربة فضيحة.. من الجنوب للشمال غاز العدو احتلال.. من الشمال للجنوب نرفض الغاز المنهوب.. سمع صناع القرار.. غاز العدو استعمار".

وتأتي الوقفة بتنظيم من "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" (غاز العدو احتلال)، وقال منسق الحملة هشام البستاني، لـ"عربي21": "نوجه اليوم نداء أخيرا للحكومة الأردنية بعد أن استنفذنا كل الطرق من: ضغطنا على النواب، بعثنا مذكرات لمكافحة الفساد، بلاغات لدى النائب العام وإنذارات عدلية، لإلغاء اتفاقية العار، اليوم نوجه النداء الأخير للحكومة، نخشى أن تصبح ذكرى ضخ الغاز المسروق من فلسطين ذكرى نستهجنها كل سنة كما نستهجن ذكرى توقيع وادي عربة".

وأضاف البستاني: "يجب أن نتحرك قبل أن تضع الحكومة حبل مشنقة حول عنق كل مواطن أردني، من خلال رهن كهرباء المواطنين بيد الكيان الصهيوني، واضح أن هناك تجاهلا لهذا الموضوع، أصحاب القرار المُصرين على الاتفاقية هم جزء من مصالح إسرائيلية، نشتري التبعية".

وحسب عضو حملة (غاز العدو احتلال) محمد العبسي، فإن "أقل من خمسة أسابيع تفصلنا عن بدء تدفّق الغاز المسروق أوائل العام القادم، الأمر الذي يعني فعليّا رهن أمن وطاقة وكهرباء البلد بيد الصهاينة، يهدّدونا بها متى شاؤوا لـ15 عاما قادما، وتمويل الإرهاب الصهيوني من جيوبنا نحن دافعي الضرائب، بـ10 مليارات دولار عدّا ونقدا".

ودعا في حديث لـ"عربي21"، إلى "مساءلة كل من له يد بتوقيع وتنفيذ هذه الصفقة، ومحاسبتهم على ما ارتكبوا من جرائم بحق الأردن ومواطنيه وأمنه واقتصاده، وعلى دعمهم المباشر للإرهاب الصهيوني بأموال دافعي الضرائب الأردنيين".

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل "تمار"، الذي تملكه إسرائيل تحت سطح البحر الأبيض المتوسط، على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا، بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار نظير تزويد الأردن بـ300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، اعتبارا من تاريخ بدء السريان.

اتفاقية أحاطتها الحكومة الأردنية بسرية تامة في تفاصيلها منذ 2016، وفي عام 2017 وصف وزير الطاقة الأردني الأسبق، إبراهيم سيف، في حينها الاتفاقية بالسرية والمحمية، استنادا إلى المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

النائب عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، كشف معلومات مثيرة حول الاتفاقية، أبرزها أنها لم توقع مع "نوبل إنيرجي"، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها، وهي "NBL" - شركة الأردن للتسويق المحدودة شركة (أوف شور)، وهي البائع، وتم توقيع الاتفاقية في 26 أيلول/ سبتمبر 2016.

وتنص الاتفاقية على أن الحكومة الأردنية هي الضامن للمشتري، التي هي شركة الكهرباء الوطنية، فيما يتعلق بالتزامات دفعات المشتري، وضمان آخر للبائع كفالة الحكومة الأمريكية، ما دفع العرموطي للتخوف من حجز أمريكا على المساعدات التي تقدم للأردن في حال قصرت في الدفع.

كمان ينص أحد بنود الاتفاقية على أنه إذا ظهر في الأردن أي حقول غاز، فلا يحق للمشتري تخفيض نسبة الاستيراد بأكثر من 20% فقط، كما نصت على أنه في حال كان الانتهاء للاتفاقية من تاريخ السريان وحتى تاريخ السنة الخامسة من بدء التشغيل التجاري، فعلى المشتري دفع مبلغ مقداره (1.5) مليار دولار أمريكي، أما إذا كان هذا الإنهاء ساري المفعول خلال الفترة من التاريخ الذي يلي مباشرة السنة الخامسة لتاريخ التشغيل التجاري حتى السنة العاشرة لتاريخ بدء التشغيل التجاري، فإن على المشتري دفع (800) مليون دولار أمريكي، وعلى المشتري دفع (400) مليون دولار أمريكي في حال كان الإنهاء بعد مرور (10) سنوات من بدء التشغيل التجاري.

وكانت وزيرة الطاقة الأردنية الحالية، هالة زواتي، قد قالت في حوار تلفزيوني، العام الماضي، إنه لا يمكن التراجع عن اتفاقية الغاز؛ لوجود شرط جزائي على الحكومة الأردنية بمقدار مليار ونصف المليار دولار إذا ما قررت في أي وقت التراجع عن اتفاقية الغاز.

وتعليقا على حديث زواتي، أكد النائب العرموطي لـ"عربي21" على وجود مخارج قانونية للحكومة الأردنية لإبطال الاتفاقية، أبرزها "عدم عرض الاتفاقية على مجلس الأمة، ومرورها بالقنوات الدستوريّة، يشكل انتهاكا صارخا لأحكام الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني، التي نصّت على أنّ المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة".

ويرى أيضا كما أن "عدم تمكن الحكومة من استكمال خط نقل الغاز يتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية، وهذا متحقق من خلال رفض النقابات وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة في مسار أنبوب الغاز باستخدام أراضيهم، ووجود عدة قضايا ضد استملاكات الأراضي المتعلقة بمد أنبوب الغاز".

ويقول العرموطي: "من شروط إنهاء الاتفاقية وقوع المشتري في إعسار مالي، وهذا ثابت من خلال أوضاع شركة الكهرباء الوطنية المالية، التي توجب تصفية الشركة، حسب قانون الشركات الأردني".

وقررت الحكومة الأردنية بعد جلسة نيابية عاصفة لرفض الاتفاقية تحويلها في آذار/ مارس الماضي إلى المحكمة الدستورية؛ للبت في قانونيتها ومدى صلاحية مجلس الأمة.

وردت المحكمة الدستورية في أيلول/ سبتمبر الماضي، على طلب مجلس الوزراء المتعلق بطلب تفسير نص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، حول هل يجب أن يصوت مجلس النواب الأردني على توقيع اتفاقية الغاز بالقول (إن الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة).