هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
علّق المرشد الإيراني، علي خامنئي، الأحد، على فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية بالبلاد، بالتأكيد على ضرورة الحذر في اتخاذ خطوة تقديم أوراق الترشح.
ونقلت وكالة "مهر" المحلية عن خامنئي قوله: "أي مهمة أو منصب أو إمكانيات تنطوي على مسؤولية وتعهد والتزام، ينبغي إمعان النظر إذا ما كنّا قدر الالتزام المفوض لنا أم لا؟ إن هذا الأمر درس في غاية الأهمية".
وأضاف: "إن البعض يدخل على هذا المضمار دون سابق واعز. السؤال الذي يتوجه إلى المشاركين هل لديكم الإمكانيات الكافية حتى تترشحوا وتتقلدوا هذه المسؤولية".
وتابع أن ذلك لا يستثنيه شخصيا، أو أي ممن يتحملون مسؤوليات بالفعل.
وفي وقت سابق الأحد، أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، ببدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية في البلاد المزمع إجراؤها في 21 فبراير/ شباط المقبل.
ونقلت الوكالة عن إسماعيل موسوي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران قوله، إن تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، سيستمر حتى السبت المقبل.
وستكون هذه الانتخابات بمثابة اختبار لشعبية المعسكر الإصلاحي الذي يمثله رئيس البلاد حسن روحاني، وتأتي وسط احتجاجات تشهدها البلاد منذ أوائل الشهر الماضي، على خلفية رفع أسعار الوقود.
من جهة أخرى، قال مسؤول إيراني كبير في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن السلطات قد تكون أكثر انفتاحا من السابق على الموافقة على مرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة.
اقرأ أيضا: طهران: بيان "أمنيستي" حول عدد قتلى الاحتجاجات "لا يعتد به"
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي: "لا نعتبر أنفسنا بمنأى عن الانتقادات. قد نقبل أيضاً أن أخطاء يمكن أن تكون ارتُكبت في الماضي".
وأضاف: "لكن للانتخابات التشريعية المقبلة، نحاول تقليل أخطائنا واحترام حقوق المرشحين".
ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين.
وقال كدخدائي: "إذا تمسكنا بتطبيق القانون، فسنتمكن من إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في 21 شباط/ فبراير المقبل على أن يبدأ عمل البرلمان في أيار/ مايو.
ويتنافس المترشحون على 290 مقعدًا في 208 دوائر انتخابية.