هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
استنكرت
منى، شقيقة الناشط المصري المعروف، علاء عبدالفتاح، ما وصفتها بحملة التشويه الإعلامية
المنظمة الممتدة منذ أسابيع ماضية ضد عائلتها، مشدّدة على رفضهم لانتهاكات حقوق
الإنسان، قائلة: "كل انتهاك نصمت عليه اليوم هو انتهاك محتمل ضدنا أو ضد
أحبابنا مستقبلا".
وجاء
تصريح منى، في تدوينة لها على "الفيسبوك"، ردا على الانتقادات التي نشرتها
صحيفة الجمهورية الحكومية، بعنوان "اقلب القدرة على فمها تطلع البنت
لأمها"، والتي وجهت انتقادات لمنى وعائلتها واصفة الأم بأنها "كبيرة
الكدابين"، في حين وصفت أبناءها، علاء ومنى وسناء بـ"ثلاثي الإجرام"،
إضافة إلى عبارات أخرى تشهر بالعائلة.
وقالت
منى: "عادة أتجاهل الحاجات دي، بس بما أنها مستمرة وبتكبر بالشكل ده فالواحد مش
عارف نهايتها فين. فأنا قررت أني هاشتبك معاها ببوست واحد جد، وبعدين مش هاتفاعل
تاني معاها أيا كانت التفاصيل".
وأضافت:
"اسمي منى أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد، بنت ليلى سويف، وأخت علاء اللي أنتو
غاويين تحبسوه. وأنا صغيرة كانت واحدة من صور تمردي على أهلي هو إن أنا كنت مصرة
ما اشتبكش خالص مع الشأن العام ومتمسكة بتجاهل المشهد السياسي المصري. إنتوا اللي
جيبتوا رجلي".
وتابعت
منى: "لما فضيتوا اعتصام الشباب المتضامنين مع حركة استقلال القضاء، وقبضتوا
على أصحابي. وقتها كان أهلي مسافرين وأنا كنت لوحدي وسمعت على الموبايل صوت أصحابي
وهم بيزعقوا وبيتقبض عليهم، نزلت ضميت عليهم لأني كنت خايفة العدد يبقى قليل وما
يكملوش".
وزادت
بقولها: "بعدها قتلتوا خالد سعيد وهشمتوا وشه، وأطلقتوا حملة تشويه قبيحة
ضده، كأن تشويهه يبرر أو يلغى تعذيبه وقتله. ناس كتير من سني من بعد اللحظة دي مابقوش
قادرين يعملوا أي حاجة غير أنهم ينزلولكم ويواجهوكم في الشارع. وأنا من يومها -رغم
كل محاولاتي للتمرد على أهلي- عرفت موقعي منكم: أنا ضد كل مسؤول المفروض يبقى
بيسعى لحماية المواطنين وضمان حقوقهم لكنه بيختار يفرم حقوقهم وحياتهم كل يوم".
وأردفت:
"أنا بأقول المقدمة دي عشان أوضح، أن لما تعملوا حملة مستهدفة تشويهنا
وتستندوا لاتهامات النيابة عشان تشوهوا المواطنين اللي بنطالب بحقوقهم فده غير
مجدي وفاقد معناه تماما، لأن نفس النيابة دي هي اللي متهمة أخويا دلوقتي برضو
بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وهي اللي سبق واتهمته بأنه نظم مظاهرة الشورى -رغم أن
كل الأطراف عارفة أنه ما نظمهاش- وبناءً عليه أتسرق من عمره 5 سنين، ولسة عمره
بيتسرق في سجونكم وأقسامكم".
وأكملت:
"طول ما النيابة تتجاهل بلاغات المواطنين اللي بيتعرضوا لانتهاكات زي التعذيب
والاخفاء في أماكن احتجاز أمن الدولة بالشهور، وما بتترددش في حبس أي مواطن كلامه
مزعل الدولة، هتفضل اتهاماتها كلمات كبيرة مصاغة عشان تخض وترهب، لكنها لا تمت
للحقيقة بصلة".
وقالت
منى: "أنا أكيد فاهمة أني غير قادرة على وقف مكنة التشويه بتاعتكم ولا حمايتي
وأسرتي من التنكيل، لكن أقدر أقف قدامكم وأقول أيه المواقف اللي تعبر عني بجد..
بصوتي".
ولفتت إلى أنها ضد عقوبة الإعدام تماما، فالحق في الحياة مطلق، بغض النظر عن التفاصيل"،
مضيفة: "أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، بس في الظروف اللي احنا فيها،
حيث أنه القضاء مدني وعسكري خاضع تماما لأوامر الدولة، فأنا هاستعير جملة صديقتي
الجميلة ماهينور (أنا ضد المحاكمات المفترية للبني آدمين)، الحق في العدالة مطلق،
بغض النظر عن البني آدمين".
وأشارت
الناشطة الحقوقية إلى أن كل شخص يستحق إجراءات محاكمة عادلة وضمان لحقوقه ومعاملة
وظروف إنسانية في كل مراحل تعامله مع كل مؤسسات الدولة أيا كانت، متابعة: "الحرية
لكل مظلوم أيا كانت آراؤه.. أي سجين مظلوم يستحق دعمي لرفع الظلم عنه".
واستطردت
قائلة: "ضد تعذيب أو قتل أي شخص أيا كان مش مهم يشبهني ويشبه رفاقي ولا مختلف
عني سواء خصم سياسي، مسؤول في الدولة، ضابط أو قاتل".
وعلاء
عبد الفتاح (37 عاما)، مدون ومبرمج وناشط يساري حقوقي مسجون حاليا رغم انتهاء
عقوبته بالسجن خمس سنوات بتهمة التظاهر.
اقرأ أيضا: هذه رسالة الصحفي المصري المعتقل حسن القباني بشأن بناته
واعتقلت
السلطات علاء في 29 سبتمبر الماضي خلال حملة اعتقالات طالت أكثر من أربعة آلاف شخص
بعد احتجاجات نادرة خرجت تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحكم، والذي قد
يستمر في منصبه حتى عام 2030 بعد تعديلات دستورية مررت العام الجاري.
وأعلن
بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضامنهم مع عائلة علاء عبدالفتاح، مستنكرين حملة
التشهير التي يتعرضون لها.
إلى
ذلك، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر لـ"موقع الحرة" إنه تم تقديم
مذكرات بشأن مخالفات الصحف في ما يتعلق بالتشهير بالمعارضين لكن "لم يبدأ حتى
الآن مناقشتها داخل المجلس. سنثير تلك الأمور ونناقشها في الاجتماع القادم
للمجلس" مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد الأسبوع المقبل.
وكانت
صحف وحسابات موالية للسلطات المصرية قد بدأت بتشويه سمعة الناشطة والصحفية إسراء
عبد الفتاح، بالتزامن مع اعتقالها، حيث نشرت إحدى الصحف خبرا بعنوان "ليالي
الأنس في بيت إسراء عبد الفتاح"، وهو ما دعا البعض للمطالبة بتقديم بلاغ
للنائب العام ضد الصحيفة.