العراق مقبل على فراغ سياسي.. والمحتجون يطالبون بالتغيير

يخيم الفراغ السياسي على المشهد العراقي، عقب استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وسط التزام المتظاهرين بالميادين مطالبين بالتغيير.

ومع اقتراب مهلة الـ15 يوما الممنوحة من قبل الدستور العراقي لاختيار رئيس جديد للحكومة على الانتهاء، لم يُسمي رئيس الجمهورية شخصية تحظى بقبول البرلمان وتأييد المتظاهرين إلى الآن.

ورغم أن استقالة عبد المهدي قُبلت من مجلس النواب العراقي في الأول من كانون الأول/ديسمبر الحالي ما يعني أن المهلة الدستورية انتهت أمس الاثنين، إلا أن الرئاسة تقول أنها استملت خطاب الاستقالة في الرابع من الشهر الجاري، ما يعني انتهائها الخميس المقبل.

السوداني محل خلاف

يسعى الجناحان المقربان من إيران، ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي وائتلاف "الفتح" بقيادة هادي العامري، إلى طرح اسم البرلماني، محمد شياع السوداني، لكنه يواجه رفضا من المتظاهرين وتحالف "سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر، وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

اقرأ أيضا: تفاصيل اليوم الدموي الذي أسقط رئيس وزراء العراق عبد المهدي

كما أن السوداني، الذي استقال الجمعة الماضي من حزب "الدعوة" بزعامة المالكي، لا يحظى بدعم المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الذي دعا سابقا إلى ترشيح شخصية لم تتول أي منصب حكومي بعد 2003.

ورفع محتجون في أرجاء العراق لافتات مكتوب عليها: "مستقل لا مستقيل"، في إشارة إلى رفضهم ترشيح السوداني.

وسبق لـ"السوداني" أن شغل مناصب رسمية رفيعة، فهو برلماني حاليا، وكان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية بحكومة العبادي، ووزيرا لحقوق الإنسان بحكومة المالكي الثانية (2010 -2014)، ومحافظا لميسان جنوبا العراق عامي 2009 و2010.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر برئاسة الجمهورية، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن "الرئيس برهم صالح، وافق على تكليف السوداني برئاسة الوزراء، ثم تراجع بعد الرفض السياسي والشعبي".

وأضاف بأن "الرئيس لا يريد أن يكون جزءا من أزمة جديدة، فهو يريد اختيارا يرضي جميع الأطراف.. حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي على ترشيح أية شخصية".

الكتلة الأكبر بالبرلمان

أجاب البرلمان العراقي، الاثنين، على استفسار الرئيس صالح بشأن هوية الكتلة الأكثر نوابا في البرلمان، والتي يفترض، وفقا للدستور، أن تقدم مرشحا لرئاسة الوزراء.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، في كتاب رسمي: "سبق وأن أعلم مجلس النواب رئاسة الجمهورية بالكتلة النيابية الأكثر عددا، في الثاني من تشرين الأول 2018، وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة الحالية".

ويشير الكعبي بذلك إلى كتل نيابية توافقت فيما بينها على تسمية عبد المهدي، بينها الكتلتان المتنافستان حاليا، وهما "سائرون" و"الفتح".

ويصر تحالف "سائرون" حاليا على أن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلا، استجابة للمحتجين.

ترشيحات المحتجين

محتجون وسط وجنوبي العراق، اقترحوا خمسة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وخولوا الرئيس صالح لاختيار أحدهم.

ورفع المحتجون في ساحات التظاهر بالعاصمة بغداد ومحافظات أخرى صور كل من الفريق الركن عبد الغني الأسدي، والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، والقاضي رحيم العكيلي، ومحافظ البنك المركزي السابق، سنان الشبيبي، ووزير الاتصالات الأسبق محمد علاوي، مطالبين الرئيس بتكليف أحدهم.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس صالح تسلم قائمة تضم مرشحين، أبرزهم: محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني، ورئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي.

اقرأ أيضا: قانون الانتخابات يشعل أزمة سياسية بالعراق.. هذه نقاط الخلاف

وأضافت أنه تسلم أيضا أسماء من متظاهرين، أبرزها القاضي رائد جوحي.

ولفتت إلى أن عبد المهدي أبلغ رئيس الجمهورية بأن آخر موعد لحكومة تصريف الأعمال هو الخميس المقبل.

ويقول جميل الشمري، عضو اللجنة التنسيقية لاحتجاجات محافظة ديالى، إن "أي مرشح من الكتل السياسية سيواجه رفضا واسعا.. هناك اتفاق بين تنسيقيات الاحتجاجات على عدم السماح بمصادرة ثورة أكتوبر بتبديل الوجوه".

ويرى الشمري أن "الكتل السياسية ليس لديها خيار سوى الرضوخ لإرادة الشعب، ونحن قلنا بأنه لن يُسمح بأن يكون رئيس الوزراء المقبل مرشحا من الأحزاب السياسية الحالية"، حسب ما نقلت "الأناضول".

تصريف الأعمال

في حال انقضاء الـ15 يوما من دون أن يكلف الرئيس صالح شخصية بتشكيل الحكومة يدخل العراق في حالة فراغ دستوري لا يعالجها الدستور.

ووفق الخبير القانوني، عضو نقابة المحامين العراقيين، طارق حرب، فإن "عبد المهدي سيواصل أداء مهامه في إدارة حكومة تصريف الأعمال حتى يكلف الرئيس صالح شخصية أخرى بإدارة المنصب".

ويوضح حرب لـ"الأناضول"، أنه "في حال عدم الاتفاق على رئيس للوزراء، حتى لو طالت المدة لعام كامل، يواصل عبد المهدي إدارة حكومة تصريف الأعمال".

ويتابع: "وفقا للدستور العراقي يمكن أن يتولى الرئيس منصب رئيس الوزراء، في حال وفاة أو اغتيال أو اختطاف أو مرض رئيس الوزراء الحالي".

وفي ظل هذه الخلافات السياسية والضغوط الشعبية، تشهد بغداد مشاورات مكثفة بحثا عن مخرج حتى الخميس المقبل، في وقت تتواصل فيه احتجاجات تتخللها أعمال عنف.

ومنذ بدء الاحتجاجات سقط ما لا يقل عن 492 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول، استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" على صلة بإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد.

وينفي "الحشد الشعبي" أي دور له في قتل المحتجين.