رفض قضائي لوقف قانون عنصري ضد المسلمين بالهند

رفضت أعلى محكمة في الهند، الأربعاء، وقف تنفيذ قانون جديد يحظر منح الجنسية الهندية للمهاجرين المسلمين، رغم الاحتجاجات في البلاد.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى عرائض تطعن في هذا القانون في 22 كانون الثاني/ يناير المقبل، الذي يجادل الملتمسون بأنه ينتهك دستور الهند العلماني.

واندلعت الاحتجاجات ضد القانون في ولاية آسام الشمالية الشرقية الأسبوع الماضي. وتحولت إلى أعمال شغب وعنف، وانتشرت في الجامعات في جميع أنحاء البلاد، حيث خرج الطلاب والجمهور مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

وكان مجلس النواب الهندي أقر الأسبوع الماضي مشروع قانون مثير للجدل يمنح الجنسية للمهاجرين من 3 دول، هي أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، على أن يكونوا من غير المسلمين.

ويشترط القانون الهندي الجديد أيضا أن يكون هؤلاء المهاجرون من الدول الثلاث قد دخلوا البلاد قبل عام 2015.

وتبنى مجلس الشيوخ الهندي مشروع هذا القانون بأغلبية 125 صوتا مقابل 105 أصوات.

استئناف الصلاة بأكبر مساجد كشمير

وفي سياق منفصل، أدى نحو 100 مصل الأربعاء، الصلاة في مسجد جاميا، أكبر مساجد مدينة سريناغار بالجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، بعد منع الصلاة فيه منذ 4 أشهر.

وفي 5 آب/ أغسطس الماضي، أُغلق المسجد كجزء من التضييقات الأمنية التي تفرضها نيودلهي، بعد قرار الحكومة إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" الذي يمنحها حكما ذاتيا، وتقسيمها إلى إقليمين.

وقال إمام المسجد، غلام رسول، إن "المصلين كانوا ينتظرون تحسن الأوضاع وفتح الشرطة لبوابات المسجد"، حسب المصدر ذاته.

وليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات الهندية المسلمين من الصلاة في مسجد "جاميا".

ومنعت نيودلهي الصلاة في المسجد لمدة لا تقل عن 250 يوما متقطعة، توزعت على أعوام 2008 و2010 و2016.

وأرجعت نيودلهي قرارها إلى "الاضطرابات الأمنية" بهذا الجزء من الإقليم.

اقرأ أيضا: تغييرات سياسية هندية جديدة في كشمير تطال موالين لها

وذكرت الوكالة الأمريكية أن المسجد يظل هدفا للسلطات، بسبب خطب الجمعة التي تلقى به، وعادة ما تدور حول نزاع كشمير المستمر لعقود مع الهند، بالإضافة لوقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في المناطق المحيطة به.

ويستقبل المسجد التاريخي، آلاف المصلين، فهو واحد من أقدم مساجد المدينة، التي يشكل المسلمون 96 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، حجبت السلطات الهندية خدمات الإنترنت والهاتف عن الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير، وأغلقت العديد من المساجد البارزة، بالإضافة لتقييد التجمعات واعتقال الآلاف.

وعبرت منظمة التعاون الإسلامي عن مخاوفها بشأن التضييقات الأمنية في كشمير، ودعت السلطات إلى ضمان تمكين المسلمين الكشميريين من ممارسة حقوقهم الدينية.

يذكر أن السلطات خففت تدريجياً القيود المفروضة على التجمعات في المساجد في كشمير، إلا أن بعض المساجد والمزارات الإسلامية ما زالت مغلقة أو تم تقييد نشاطها.