سجن 4 أحداث بمصر أدينوا بجريمة قتل أثارت الرأي العام

قضت محكمة مصرية، الأحد، بأحكام متفاوتة من 5 إلى 15 عاما على 4 أشخاص، إثر إدانتهم بقتل شاب دافع عن فتاة تحرش بها المتهمون، في قضية أثارت غضب الرأي العام لعدة أسابيع بمصر.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر إن "محكمة جنايات الأحداث (أقل من 18 عاما) بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) قضت بالسجن 15 عاما لكل من الشاب محمد راجح (لم يبلغ 18 عاما وقت وقوع الجريمة) واثنين آخرين، فيما حكم على المتهم الرابع بالسجن 5 سنوات، إثر إدانتهم بقتل الطالب محمود البنا (18 عاما) بعد اعتراضه لهم ومنعهم من التعدي والتحرش بفتاة".

وقال القاضي في منطوق الحكم إن "جزاء القتل هو القتل والقصاص"، مؤكدا أنه "ثبت في عقيدة المحكمة أن المتهمين قتلوا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، لكن المشرع وضع أقصى عقوبة للمتهمين أقل من 18 عاما هي 15 سنة".

وانهار والد القتيل محمود البنا أمام قاعة المحكمة، بعد سماع الحكم، قائلا: "انتصر الظلم على العدل"، مشيرا إلى أنه "لم يكن ينتظر هذا الحكم، وكان لابد من القصاص".

و قبل ساعات من النطق بالحكم في القضية المعروف باسم "شهيد الشهامة"، تصدر وسم "حق البنا اعدام راجح"، و"شهيد الشهامة"، و"محمود البنا"،  ضمن قائمة الأكثر تداولا بموقع "تويتر" في مصر.

وشهد محيط محكمة شبين الكوم بالمنوفية، تشديدات أمنية مكثفة بالتزامن مع الجلسة الرابعة للمحاكمة.

ويُعد الحكم أوليا وقابلا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، وفق القانون المصري.

اقرأ أيضا: مقتل طالب "منع التحرش بفتاة" يغضب الشارع المصري

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أثارت واقعة مقتل الطالب محمود البنا غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ولقبته وسائل الإعلام المتلفزة بـ"ضحية الشهامة" في مصر.

وقُتل محمود البنا طعنا بسلاح أبيض (سكين) على يد أحد زملائه محمد راجح و3 آخرين على خلفية دفاعه عن فتاة تحرشوا بها في الطريق العام بمحافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال)، ما أدى إلى تدشين هاشتاغ (وسم) على منصات التواصل الاجتماعي باسم "راجح قاتل" وسط إقبال كثيف بين أوساط الشباب والسياسيين، حيث طالبوا بسرعة توقيف الشاب القاتل والقصاص منه وهو ماتم بالفعل.

وتختص محكمة جنايات الأحداث في نظر قضايا الأحداث القاصرين الذين هم دون سن 18 عاما وقت وقوع الجريمة، ويحظر قانون الطفل المصري معاقبة الأطفال بالإعدام أو السجن المؤبد.

وفي 2014، غلّظت السلطات عقوبة جريمة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (نحو 170 دولارا)، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه (نحو 280 دولارا).

وتعاني البلاد بلوغ ظاهرة التحرش مستوى خطيرا إذ قدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن نسبتها في مصر بلغت حدا قياسيا (يطول حوالي 99 بالمئة من النساء) في 2013، قبل أن تتحدث تقارير محلية عن تراجعها بشكل لافت السنوات الأخيرة.