"الكتلة الديمقراطية" و"تحيا تونس" ترفضان المشاركة بالحكومة

أعلنت الكتلة الديمقراطية ممثلة في "التيار الديمقراطي وحركة الشعب"، وكذلك حركة تحيا تونس، الأحد، عدم مشاركتها في الحكومة التونسية.

وأرجع التيار الديمقراطي سبب القرار، لتقديره بأن الحكومة "لا ترتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد".

وذكر التيار في بيان إعلان عدم المشاركة، نشره على صفحته بـ"فيسبوك" واطلعت "عربي21" على نسخة منه، أنه "لم يتلق أي عرض جدي يوضح دوره في الحكومة إلا يوم 16 من الشهر الجاري، واستأنف على إثره المشاورات وحدد موقفه اليوم بعد ستة أيام وأعلم به السيد رئيس الحكومة المكلف".

وقال إنه "تفاعل بجدية وإيجابية أثناء كل جولات النقاش رغم أجواء عدم الثقة التي ترسّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلبها".

وعقب إعلان الكتلة الديمقراطية عدم المشاركة في الحكومة، أكد قيادي بارز من داخل شورى حركة النهضة لـ"عربي21" أن "المكتب السياسي للنهضة دعا إلى عقد اجتماع عاجل لتدارس الوضع بخصوص تشكيل الحكومة".

ورفض رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، الرد على قرار التيار الديمقراطي عدم المشاركة في الحكومة.

وأكد الجملي لـ"عربي21"، بعد قرار "الكتلة الديمقراطية" عدم المشاركة، على أن "الأسبوع المقبل ستكون لتونس حكومة".

ومساء السبت، أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، على أن الإعلان عن حكومته وعرضها على البرلمان سيكون الأسبوع المقبل، موضحا أنه "تم الاتفاق على الخطوط الكبرى" بين الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.

ومساء الجمعة، أعلن الجملي، عبر فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، عن تقدم مفاوضات تشكيل الحكومة، عقب جلسة مشاورات خاصّة جمعته براشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ويوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس، ومحمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب".

وأعلنت حركة "تحيا تونس"، الأحد، أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة، داعة إلى الإسراع في مسار تشكيلها. 

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب (14 نائبا)، اليوم، عقب اجتماع مجلسه الوطني لبحث آخر مستجدات مسار تشكيل الحكومة.

وجاء في نص البيان أنها اتخذت هذا القرار نظرا "لغياب شروط تشكيل حكومة مصلحة وطنية (دون تحديدها).

كما حذرت الحركة من "تداعيات أزمة تشكيل الحكومة على الوضع العام بالبلاد وعلى التزامات الدولة التونسية والتحديات الاقتصادية التي تواجهها". 

ولفتت الحركة إلى أن دخولها في المشاورات تمّ بعد انقضاء المهلة الدستورية الأولى، انسجاما مع موقفها الدّاعي إلى "حكومة مصلحة وطنية"، وتغليباً لروح المسؤولية لحلّ أزمة تشكيل الحكومة في ظل نتائج الانتخابات واختيارات الحزب الفائز.

وأكدت أنه رغم حرصها على إنجاح مسار تشكيل الحكومة، والدّور الإيجابي والمسؤول الذي قامت به، فإن الحركة تعاين تعثّر المفاوضات وحصيلتها التي لا توفّر شروط النجاح ولا الظروف الملائمة للمشاركة في الحكومة المقبلة.

وجدد الحركة الدعوة إلى تكوين "حكومة مصلحة وطنية" حقيقية تقوم على شراكة سياسية وطنية مسؤولة، باعتبار المرحلة سياسية بامتياز حتى يمكن مواجهة استحقاقات الثورة وتجسيد برنامج يواصل تفعيل الإصلاحات الكبرى ومقاومة الفساد والحرب على الإرهاب والتّطرّف.

وأعلنت المجلس الوطني أنه فوض لرئيس الحركة متابعة المستجدات على الساحة السياسية للتفاعل مع تطوّر الأوضاع.

ولم يصدر على الفور موقف من "النهضة" بشأن إعلان الحزبين رفضهما المشاركة في الحكومة الجديدة.