عربي21 تنفرد بتفاصيل ومستندات محاكمة ضباط بالجيش المصري

* أحداث قضية "3 عسكرية" بدأت في إبريل 2015 مع حملة داخل الجيش استهدفت الضباط الذين يتمتعون بسمعة حسنة

* تم تعذيب الضباط المعتقلين أشد العذاب وتم تهديدهم باعتقال زوجاتهم وذويهم

* تم تقسيمهم لمجموعتين الأولى ضمت الضباط المهندسين وسميت "مجموعة النواة" والثانية ضمت الضباط المقاتلين وسميت "مجموعة حمزة"

* قائد التنظيم المزعوم هو عميد طبيب ياسين عبد الحميد لم يحمل السلاح قط فكل حياته المهنية في إطار دراسة القلب والصدر

* الفريق محمود حجازي استنكر التعذيب وتلفيق للقضايا الذي تعرض له ضباط "3 عسكرية"

* القضية خالية تماما من الأحراز والأدلة والأحكام تعتمد فقط على شهادة شاهد الإثبات الوحيد

* القوات المسلحة لاتزال ترفض التعليق على القضية وتنكرها من الأساس

* لم يبت في طعن الضباط المعتقلين أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية حتى اليوم

تنفرد "عربي21" بنشر معلومات ومستندات حصرية تكشف تفاصيل القضية المعروفة إعلاميا بـ "3 عسكرية" لسنة 2015، والتي يُحاكم على ذمتها 26 ضابطا بالجيش المصري وقياديين بجماعة الإخوان المسلمين، منهم 22 ضابطا معتقلين بالسجن الحربي (يتبع الجيش) بمنطقة الهايكستب (مجمع عسكري شرقي القاهرة).

وحسبما قال مصدر عسكري خاص لـ"عربي21"، تعود أحداث تلك القضية إلى نيسان/ إبريل 2015، "حينما بدأت حملة داخل الجيش المصري تستهدف الضباط الذين يتمتعون بسمعة حسنة، وتدين ملحوظ، ويرتادون المساجد في أجازاتهم، وعليه تم اعتقال عدد كبير من ضباط القوات المسلحة المصرية عن طريق المخابرات الحربية، وتحديدا من قبل المجموعة 75، وتمت المداهمات والاعتقالات من منازل بعضهم والباقي من وحداتهم العسكرية".

"تعذيب وانتهاكات"

وتابع: "تم تعذيب هؤلاء الضباط بأشد أنواع العذاب من صعق بالكهرباء، والجلد، والحرمان من النوم، والتعليق خلفي في الباب، وخلع ملابسهم، والمعاملة غير الآدمية، وتم تهديدهم باعتقال زوجاتهم وذويهم، وتم وضعهم في زنازين انفرادية سيئة للغاية وصغيرة لا يستطيعون الجلوس ولا النوم فيها، وتم تلفيق حزمة من التهم وإجبارهم على الاعتراف بها تحت الإجبار والإكراه وإلا سيتم اعتقال زوجاتهم وذويهم والاعتداء عليهم".

وأضاف المصدر: "تم تسجيل اعترافاتهم بالفيديو تحت الإكراه بأنهم قاموا بالتخطيط لقلب نظام الحكم، وتم استجوابهم بعد ذلك بواسطة النيابة العسكرية بانتقالها إلى جهاز الأمن في المخابرات الحربية، وتم استجوابهم معصوبي الأعين، والأصفاد في أيديهم، والتأكيد عليهم بسرد الاعترافات التي أُمليت عليهم من قبل ضباط المخابرات الحربية".

وأردف:" تم تعذيبهم أكثر من شهر داخل مبنى المخابرات الحربية، وسُجنوا في غرف حبس انفرادي 106 في 160 سم، وتم حرمانهم من النوم والطعام، بالإضافة لإجبارهم على كتابة اعترافات مكذوبة وإلا سيتم اعتقال أهلهم وزوجاتهم، وتم تسجيل اعتراف لهم بالإكراه بأنهم خططوا للانقلاب العسكري، وأنهم يتبعون جماعة الإخوان المسلمين تحت قيادة القياديين بالإخوان حلمي الجزار ومحمد عبد الرحمن".

واستطرد المصدر العسكري قائلا: "بالرغم من استجوابهم بواسطة القاضي وإنكارهم للتهم الموجه إليهم، وطلبهم جميعا لعمل كشف طبي لهم لما لاقوه من تعذيب بالكهرباء، والجلد، إلا أن القاضي لم يستجب لطلباتهم".

كما كشف المصدر، الذي أكد أنه متابع لكل تفاصيل تلك القضية، أنه "تم حرمان الضباط المعتقلين من مستحقاتهم المالية والمعاش، وتم سحب المسكن الخاص بهم من إسكان القوات المسلحة، ولم يُنظر في النقض المُقدم على الحكم السابق حتى الآن، وتم رفض الطعن المُقدم ضد قرار لجنة شؤون ضباط القوات المسلحة بشأن إحالتهم للتقاعد تأديبيا، حيث أنهم طلبوا في التماسهم العودة للخدمة أو الإحالة للتقاعد وصرف مستحقاتهم المالية".

"التقسيم لمجموعتين"

وزاد بقوله: "بعدما تم تعذيبهم أشد العذاب، تم إجبارهم للإدلاء بأسماء أي ضباط ملتزمين أو معترضين على الأحداث الجارية، وبالفعل حدث ذلك، وتم تلفيق لهم التهم والادعاء بأنهم مجموعتين الأولى من المهندسين، وتم تسميتها مجموعة النواة، والثانية ضمت الضباط المقاتلين، وتمت تسميتهم مجموعة حمزة، وادعوا عليهم كذبا وافتراءً أن عميد طبيب ياسين عبد الحميد هو قائد التنظيم رغم أنه لم يحمل السلاح قط؛ فكل حياته المهنية في إطار دراسة القلب والصدر".

"مسار زمني"

* 8 أيار/ مايو 2015: عرض الضباط المعتقلين على المدعي العام العسكري والنيابة العسكرية داخل المخابرات الحربية، وهم مكبلو الأيدي، ولم يتم عرضهم على طبيب أو عمل تقرير طبي لهم، وتم إجبارهم على هذه الاعترافات الملفقة.

* 12 أيار/ مايو 2015: تم عرضهم على لجنة شؤون ضباط العامة للقوات المسلحة برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، وتمت إحالتهم للتقاعد تأديبيا، وإحالتهم للمحاكمة العسكرية بالرغم من استنكار الفريق حجازي لما لاقوه من تعذيب، وتلفيق للقضايا.

* 13 أيار/ مايو 2015: تم طردهم من الخدمة رسميا بعد لقائهم بلجنة شؤون الضباط، وتمت إحالتهم إلى المحكمة العسكرية.

* 16 أيار/ مايو 2015: تم ترحيلهم إلى السجن الحربي بالهايكستب، وتم وضعهم تحت حراسة مشددة انفرادي.

* 18 أيار/ مايو 2015: بدء محاكمتهم عسكريا في قضية خالية تماما من الأحراز والأدلة، وتمت محاكمتهم بناء على اعترافاتهم وأقوال شاهد الإثبات الذي قام بتعذيبهم واستجوابهم والقبض عليهم في أقل من 48 ساعة.

* 16 آب/ أغسطس 2015: الحكم عليهم بأحكام تعسفية من السجن المؤبد إلى 15 عاما إلى الحبس 10 سنوات.

* وحُكم في هذه القضية على 26 ضابطا و2 مدنيين منهم 22 ضابطا حضوريا، و4 ضباط غيابيا و2 مدنيين غيابيا.

"الاتهامات الموجهة إليهم"

والتهم الموجهة إلى المتهمين، هي: الاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة المحاولة بالقوة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والمحاولة بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو المرافق العامة أو المؤسسات ذات نفع عام، وهي مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومبنى المخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والبنك المركزي.

وثالث الاتهامات الموجه لهم هي الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإفشاء أسرار عسكرية، والترويج داخل القوات المسلحة لقلب نظام الحكم والخروج على طاعة رئيس الجمهورية.

"بلا أدلة أو أحراز"

وأردف: "القضية خالية تماما من الأحراز والأدلة، والأحكام تعتمد فقط على شهادة شاهد الإثبات الوحيد، وهو المقدم أحمد فاروق عبد العزيز قنديل الذي يعمل كضابط مخابرات بالمجموعة 75 مخابرات حربية".

وأكمل: "حسب ما توفر لدينا من معلومات موثقة، هؤلاء الضباط المعتقلين هم من خيرة وصفوة ضباط الجيش المصري المعروفين بكفاءتهم وسط أقرانهم، ويُعرف عنهم الانضباط العسكري والكفاءة العسكرية، والتميز في وسط زملائهم، وكل منهم متميز في مجاله".

وقال: "من هؤلاء الضباط من عمل مدرسا في الكلية الحربية، ومنهم من سافر للعديد من البعثات العسكرية، ومنهم من كان ضمن الحراسة اللصيقة للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، ومنهم من هو أفضل المهندسين العسكريين في القوات المسلحة، ومنهم الحاصل على الدكتوراه والماجستير وأركان حرب".

"لا انتماء للإخوان أو غيرهم"

وشدّد على أن "هؤلاء الضباط لا ينتمون إلى أي تيار ديني أو حزبي أو سياسي، بل هم ضباط مصريون شرفاء يعشقون تراب هذا الوطن، وفي حقيقة الأمر هؤلاء الضباط لم يقوموا بالتخطيط لقلب نظام الحكم أو خلافه، ولم يُؤخذ عليهم إلا أنهم تحدثوا مع بعضهم اعتراضا على تدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية، وخاصة ما جرى في أحداث 3 تموز/ يوليو 2013، والمجازر التي قامت أعقبت هذه الفترة العصيبة على البلاد".

واستطرد المصدر الخاص قائلا: "هؤلاء الضباط ليسوا تنظيم أو جماعة تنتمي للإخوان المسلمين - كما أدعى عليهم شاهد الإثبات الوحيد- المقدم أحمد فاروق"، منوها إلى عدد قليل من هؤلاء الضباط كانوا أصدقاء بحكم كونهم زملاء بالكلية العسكرية أو سبق خدمتهم في وحدة واحدة، لكنهم لم يتعرفوا جميعا على بعضهم البعض أو يتقابلوا جميعا إلا في السجن الحربي".

"إنكار وتجاهل عسكري"

وأوضح أنه "تم إنكار تواجد الضباط المعتقلين من الأصل من قبل المتحدث العسكري للقوات المسلحة، وتم حبسهم في السجن الحربي بمنطقة الهايكستب منذ 16 أيار/ مايو 2015، وتم وضعهم في السجن المشدّد، ولم يبت في طعنهم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية حتى اليوم".

"موقف خالد علي"

وأضاف: "مازال حتى الآن هؤلاء الضباط الشرفاء داخل أسوار السجن الحربي يعانون من سوء المعاملة، والتجاهل المستمر من قيادات القوات المسلحة ومن أي يد تقدم لهم يد المساعدة، فكل من قام بالحديث عنهم إما تم اعتقاله أو اختفاؤه مثل الصحفي بموقع (مدى مصر) حسام بهجت الذي بمجرد قيامه بالحديث عن هؤلاء الضباط تم اعتقاله والتحقيق معه بالنيابة العسكرية بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وتم الإفراج عنه لاحقا".

وتابع:" كما قام أهالي الضباط بالتوجه إلى المحامي الحقوقي خالد علي كي يتحدث عن أبنائهم ويتبنى قضيتهم، لكنه اعتذر".

وقال: "قامت المخابرات الحربية بتهديد أقارب الضباط كلما فكروا أو حاولوا التواصل مع وسائل الإعلام، كما حدث من قبل مع صهر الرائد أحمد عبد التواب والذي قامت المخابرات الحربية باحتجازه وتهديده إذا ما قام بالاتصال بأي جهات إعلامية".

"وعود كاذبة"

وكشف المصدر العسكري أنه بمرور كل فترة من الوقت يتم وعد الضباط المعتقلين وأسرهم بالعفو القريب، بل وعودتهم للخدمة بالقوات المسلحة، ويتم إرسال لجان من الشؤون النفسية، والعلوم السلوكية، والمخابرات الحربية لتأهيلهم النفسي للخروج من السجن، لكن سرعان ما يتم تجاهلهم مرة أخرى ولا ينظر في أمرهم.

ووجه المصدر إلى الشعب وكل من وصفهم بالمعنيين بزمام الأمور في الدولة المصرية، قائلا: "لماذا يحرص السيسي وأجهزة المخابرات على التكتم على هذه القضية بهذه الصورة المريبة؟، ولماذا لم تنظر المحكمة العليا للطعون العسكرية في طعون هؤلاء الضباط رغم مرور 4 أعوام على الحكم الجائر عليهم؟، ولماذا صمت باقي ضباط الجيش المصري على اعتقال زملائهم الشرفاء والتنكيل بهم بهذه الصورة البشعة؟".

وتحدث المصدر لـ"عربي21" بتعريف مقتضب عن كل ضابط معتقل في تلك القضية، وهذا جانب من سيرتهم الذاتية، وفقا للمصدر العسكري:

عميد طبيب ياسين عبد الحميد، وهو أستاذ جراحة القلب والصدر، ومستشار القوات المسلحة في جراحة القلب والصدر، وهو الطبيب الوحيد في الشرق الأوسط وأفريقيا الحاصل على دراسات عليا في زراعة الرئة باليابان، وحاصل على دكتوراه في جراحة القلب، وسافر العديد من البعثات والمؤتمرات الطبية حول العالم، وقد شغل منصب قائد مستشفى المنصورة العسكرية، وتم اتهامه بقيادة تنظيم الانقلاب، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد.

عدد 8 ضباط مهندسين من خريجي الكلية الفنية العسكرية، وهم من أكفأ الضباط المهندسين بالقوات المسلحة، وهم:

* عميد مهندس متقاعد/ أسامة السيد: سلاح المهندسين العسكريين، حاصل على الماجستير، وكان من أكفأ القادة في الإنشاءات للقوات المسلحة، وحافظ لكتاب الله، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

* عقيد مهندس/ تامر الشامي: من أكفأ ضباط الأسلحة والذخيرة، وحصل على العديد من الدورات والبعثات التدريبية خارج البلاد، وكان قائد ورشة أسلحة وذخيرة، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة.

* عقيد أركان حرب مهندس/ عبد الحميد محمد عبد الحميد: من أكفأ ضباط عمليات الدفاع الجوي بقيادة الدفاع الجوي بالمقطم، تم تأهيله للحصول على درجة الزمالة في أكاديمية ناصر العسكرية قبل اعتقاله مباشرة، و تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة.

* مقدم مهندس/ لؤي إمام: من الضباط المتميزين في سلاح الحرب الإلكترونية، وحاصل على العديد من الدورات خارج البلاد من بلغاريا وجنوب أفريقيا حاصل على الماجستير في الهندسة، وحصل بالفعل على التصديق لبدء دراسة الدكتوراه، وتم منعه من استكمال دراسته بعد اعتقاله، وكان يعمل في صيانة عربات الإعاقة والشوشرة والحرب الإلكترونية الخاصة بركاب وزير الدفاع ورئيس الأركان قبل اعتقاله مباشرة، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة.

* مقدم مهندس/ محمد حسن عزمي: من سلاح الحرب الإلكترونية حاصل على الماجستير، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية خارج البلاد من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكان يعمل ضمن لجنة التأمين الإلكتروني للقوات المسلحة، ويشهد له بالكفاءة، وتم اعتقاله عقب وصوله من روسيا بيوم واحد، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة.

* مقدم مهندس/ هاني أحمد فؤاد شملول: من أكفأ ضباط الدفاع الجوي، حاصل على الماجستير في الهندسة، وحصل على العديد من الدورات التدريبية من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من حفظة كتاب الله، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

* رائد مهندس/ خالد علي مصطفى: من سلاح الحرب الكيميائية، حاصل على الماجستير وتمهيدي الدكتوراه، وكان يعمل معيدا في الكلية الفنية العسكرية، وهو من أكفأ ضباطها، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة.

* رائد مهندس بالمعاش/ أحمد محمد عبد التواب: من ضباط  الحرب الإلكترونية، حاصل على الماجستير في الهندسة، وحصل على دورات تدريبية من جنوب أفريقيا، وتمت إحالته للمعاش بدون سابق إنذار قبل اعتقاله بأقل من شهر واحد بالرغم من كفاءته وتميزه بين زملائه، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

كما أن عدد 2 ضباط جامعيين الأول: رائد/ محمد سليم: من أكفأ ضباط اللغات في القوات المسلحة، وحصل على دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية من الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل ضمن قوات حفظ السلام بالكونغو، وكان يعمل في ترجمة المقابلات الرسمية لكبار قادة القوات المسلحة، وتم اعتقاله قبل سفره للحصول على فرقة المتقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بأيام قليلة، وهو من حفظة كتاب الله، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

* رائد/ محمد عبد العزيز: خريج كلية التربية الرياضية، ويعمل في مدرسة التربية الرياضة العسكرية بالهايكستب، وتم التصديق له بالسفر إلى ألمانيا للحصول على الفرق التدريبية اللازمة قبل اعتقاله، وكان مُصدق له بالسفر لأداء مناسك العمرة، وتم اعتقاله قبل السفر بساعات قليلة، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة.

* ضابط طيار رائد أركان حرب طيار مقاتل/ مؤمن محمد سعيد: من أكفأ الطيارين المقاتلين في القوات المسلحة، وهو من أوائل دورته في أركان الحرب، وتم إعداده وتأهيله للسفر إلى فرنسا لقيادة سرب الرافل قبل اعتقاله، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية من فرنسا واليونان ودول أوروبية، وقام بالعديد من المناورات الحربية مع الدول الصديقة خارج وداخل البلاد، وهو من حفظة كتاب الله، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، وهو شقيق اللواء أركان حرب/ رجائي محمد سعيد نائب رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة الذي تمت إقالته من منصبه بعد اعتقال أخيه مباشرة.

وعدد 10 ضباط مقاتلين خريجي الكلية الحربية، وهم وفقا لمصدر ذاته:

* رائد/ محمود شوقي محمد: من أكفأ ضباط المدفعية في القوات المسلحة، وأتم قيادة كتيبة مدفعية بنجاح وشارك في العديد من المهام القتالية والتدريبية، وشارك في تأمين البلاد أثناء ثورة يناير، وتم تأهيله والتصديق له بالحصول على دورة أركان الحرب قبل اعتقاله مباشرة حكم عليه بالسجن 10 سنوات.

* رائد/ أمجد سمير محمد: من ضباط المشاة المتميزين، عمل مدرسا في الكلية الفنية عدة سنوات، وعمل مراقب دولي في نيبال، وتم اعتقاله أثناء حصوله على دورة أركان الحرب وقبل انتهائها بمدة قليلة، حافظ لكتاب الله، حُكم عليه بالسجن 15 سنة.

* رائد/ أحمد علي الرشيدي: من أكفأ ضباط المشاة شارك في العديد من المهام الصعبة في سيناء، وعُرف عنه بالتميز في وسط أقرانه، وهو من أفضل ضباط الرماية في القوات المسلحة، ومعروف عنه الالتزام والانضباط العسكري، والالتزام الديني، وقد تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

* رائد/ محمد عبد الرؤوف الروبي: من أكفأ ضباط المدرعات والعمليات وعمل قائد مجموعة أمن وعمل رئيس عمليات كتيبة، وتم اعتقاله أثناء حصوله على دورة أركان الحرب قبل انتهائها، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

* رائد/ نبيل عمر دياب: من أكفأ ضباط المشاة عمل مدرس بالكلية الحربية لمدة 6 سنوات، ويشهد له مدير الكلية الحربية بالكفاءة والتميز في وسط أقرانه، وهو حاصل على العديد من الدورات التدريبية وعلى دورات تدريبية من تركيا، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة.

* رائد أركان حرب/ محمد حامد حمزة: من أكفأ ضباط العمليات المشاة عمل ضمن ضباط عمليات الكتيبة 101 في سيناء، ويشهد له قادته بتميزه في وسط زملائه، وحصل على أركان حرب مبكر ومن أوائل الدورة، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد.

* رائد/ عبد القادر عبد الفتاح الجابري: من أكفأ ضباط المشاة وحاصل على دورات الرماية الدولية، وعمل مدرس رماية في الكلية الحربية، ويشهد له بالتفوق والنجاح، وتم الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

* رائد/ تامر خليفة رجب: من ضباط الحرب الإلكترونية المتميزين عمل رئيس عمليات كتيبة حرب إلكترونية بالمقطم مبكرا عن أقرانه، وذلك لكفاءته المهنية والعسكرية، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة.

* رائد/ مصطفى سيد: من أكفأ ضباط التنظيم والإدارة في القوات المسلحة حاصل على العديد من الدورات والفرق التخصصية، وعمل في قيادة قوات الدفاع الشعبي قبل اعتقاله مباشرة، ويشهد له زملاؤه بحبه وتفانيه في عمله، وتم الحكم عليه بالسجن 15 سنة.

* نقيب/ أحمد عبد الغني جبر: من أكفأ ضباط التحريات العسكرية والحراسات الخاصة عمل ضمن طاقم الحراسة اللصيقة للفريق أول عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع، وهو الأول على جميع فرق الحراسات اللصيقة والأمن الجنائي ومقاومة الإرهاب والشرطة العسكرية داخل مصر، وحصل على المركز الأول في الولايات المتحدة الأمريكية على فرق الحراسات والشرطة العسكرية ومقاومة الإرهاب الدولي، وحصل على لقب الأول في فرقة الايرون مان الألمانية، وعمل كمدرب حراسات دولي لضباط أفارقة ومصريين، وقام بالشهادة أمام محكمة امن الدولة العليا في القضية المعروفة بحرق المستندات المتهم فيها قيادات أمن الدولة، وحُكم عليه بالسجن المؤبد.

كما حصلت "عربي21" حصرا على تسجيل صوتي لوالد أحد الضباط المعتقلين (نرفض الإفصاح عن هويته خشية التنكيل به) في القضية "3 عسكرية"، وهو يوجه مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الإفراج عن نجله، والرأفة بحال الضباط المعتقلين وحال أولادهم وأهاليهم. مخاطبا للسيسي بقوله:" نعلم أن قلبك كبير، ولن يهون عليك استمرار حبس أولادك أكثر من ذلك".

وحصلت "عربي21" على تسجيل صوتي من أحد الضباط المعتقلين على ذمة القضية "3 عسكرية" (رفض الإفصاح عن هويته)، متحدثا بالنيابة عن زملائه المعتلقين، ومناشدا السيسي إصدار عفو رئاسي عنهم، مؤكدا أنهم "في البداية والنهاية أبناء القوات المسلحة، ولم يترددوا في خدمة الوطن".

وتنفرد "عربي21" بنشر المستندات الخاصة بالحكم  الأولي الذي أصدرته الدائرة الثالثة لمحكمة الجنايات العسكرية بالهايكستب ضد الـ 26 ضباطا بالقوات المسلحة المصرية، والذي جاء في 40 صفحة.