قلق حقوقي من تصاعد الهجمات في الصومال

ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بتصاعد الهجمات في الصومال وآخرها اليوم السبت، حيث انفجرت سيارة مفخخة في منطقة مكتظة في العاصمة مقديشو ما أدى إلى وقوع أكثر من 60 قتيلًا وعشرات الجرحى.

وقال المرصد الأورومتوسطي، الذي يتخذ من جنيف مقرًا له، في بيان أرسل نسخة منه لـ "عربي21": "إنّ الهجوم يمثل جريمة مروّعة واستهدافا بغرض القتل الجماعي"، مطالبًا الحكومة الصومالية والأجهزة الأمنية بفتح "تحقيق مستقل بالهجمات ضد المدنيين في البلاد لضمان محاسبة الجناة ومنعاً لإفلاتهم من العقاب".

وأفادت الشرطة الصومالية بمقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة العشرات في حصيلة غير نهائية لانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية استهدف مركزًا لتحصيل الضرائب عند ساعات الذروة الصباحية في منطقة مكتظة بالعاصمة الصومالية مقديشو، ويعتقد أنّ من بين الضحايا طلبة كانوا يمرون بالمكان لحظة وقوع الانفجار.

وقبل نحو أسبوعين، قتل خمسة أشخاص عندما هاجم عناصر حركة الشباب فندقًا في مقديشو، يتردد إليه سياسيون وشخصيات في الجيش ودبلوماسيون، بعد محاصرته لساعات بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن في البلاد.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن بالغ قلقه إزاء تصاعد تعرض مقديشو لهجمات بسيارات مفخخة وغيرها من الوسائل التي يلجأ إليها عناصر حركة الشباب الإسلامية المتحالفة مع تنظيم القاعدة بحسب أجهزة الأمن الصومالية.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي أن الهجمات بغرض قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين تمثل جرائم ضد الإنسانية وتُظهر استهتارًا غير مسبوق بحق المدنيين، ما يتطلب تحركًا عاجلًا من السلطات الصومالية للحد من تلك الجرائم.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ مثل هذه الهجمات تؤكد استخفاف المهاجمين الوحشي بحياة البشر، ما يضاعف مسؤولية السلطات في البلاد لدفع الالتزام بسيادة القانون واتخاذ جميع الخطوات المناسبة لتهدئة التوترات والاندلاع المحتمل لمزيد من العنف.

ونبّه إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم جميع أطراف النزاع في الصومال، باتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالسكان المدنيين، وأنّ الهجمات التي تستهدف المدنيين أو الممتلكات المدنية محظورة، وكذا الهجمات التي لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تعمل كافة الجهات المسؤولة في الصومال على حماية الحق في الحياة، عبر إنفاذ القانون واتخاذ إجراءات عقابية لمنتهكي حقوق الإنسان والمتسببين في أعمال العنف، لحماية المدنيين وضمان حقهم في العيش بأمان.

إقرأ أيضا: قتلى بتفجير انتحاري استهدف فندقا وسط الصومال