هذه أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه رئيس الجزائر الجديد؟

تسير الجزائر نحو حقبة جديدة في ظل رئيس تم انتخابه مؤخرا، ويعقد الجزائريون آمالا حول تحسن الوضع الاقتصادي الذي يشهد حالة من الاضطراب على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقه.

ويعاني الاقتصاد الجزائري، الذي يعتمد على إيرادات النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، من تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي بلغت 2 بالمئة خلال عام 2018.

ووصل عجز الموازنة إلى 7.3 بالمئة وعجز الحساب الجاري إلى 10 بالمئة، وارتفع معدل البطالة إلى 11.7 بالمئة، وارتفع مستوى الدين العام إلى 17.7 بالمئة، وسجل معدل التضخم 4.4 بالمئة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتم استنفاذ الاحتياطيات الدولية لدى الجزائر بحلول 2022، بسبب غياب الإصلاحات الهيكلية لتحسين القدرة التنافسية وتقليل العجز المالي في بيئة من أسعار النفط المعتدلة.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أنه بسبب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المحدودة، وغياب القروض الخارجية، انخفض إجمالي الاحتياطات الدولية في الجزائر (باستثناء الذهب) إلى ما يقدر بنحو 85 مليار دولار في 2018، (نزولا) من أكثر من 190 مليار دولار في 2013.

وفي محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي، قررت الحكومة الجزائرية للمرة الأولى السماح للمستثمر الأجنبي امتلاك مشروعه كاملا، بعد أن تخلت نهائيا عن القاعدة الاستثمارية 51/49 بالمائة، في مشروع قانون المالية، والتى كانت تنص على ضرورة امتلاك الشريك الجزائري، عموميّا كان أو خاصا، نسبة 51 بالمائة من أصول الاستثمار المراد إقامته في الجزائر من طرف الأجانب.

وتأتي كل هذه المؤشرات لتلقى على كاهل الرئيس الجزائري الجديد، عبد المجيد تبون، في ظل معاناة رجل الشارع وتعطشة لإصلاحات اقتصادية تخلق له فرص عمل، وتحسن من مستوى معيشته، وترفع من القوى الشرائية للعملة المحلية، وتخلق منتجات جزائرية محلية تنافس المنتج الأجنبي الذي طغى على المنتجات المحلية.

وتولى تبون، رسميا مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد فوزه بنسبة 58.15 بالمئة في الانتخابات الرئاسية، ليصبح الرئيس الثامن للجمهورية الجزائرية.

"تحديات وآمال"

ويرى الخبير المالي وأستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة بالجزائر، كمال رزيق، أن أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الجديد، هو تدني المستوى المعيشي، وإعادة النشاط للقطاعات التي تجمدت خلال الـ 10 أشهر التي استغرقها الحراك الثوري، وخاصة قطاعي الصناعة والخدمات، لافتا إلى أن 100 ألف موظف فقد عمله في مجالات مختلفة.

وقال رزيق، في حديثة لـ"عربي21"، إن أهم تحدي هو تنويع الاقتصاد والاعتماد على موارد إنتاجية مستدامة وليست ريعية متأرجحة مع تقلبات أسواق النفط، مضيفا: "الرئيس الجديد سيجد أمامه اقتصاد خرب ومستوى معيشي متدني وغياب الحس الاستثماري وعزوف المستثمر المحلي قبل الأجنبي عن السوق الجزائري".

واعتبر رزيق أن قاعدة 41/59 التي تم تطبقها على مدار 10 سنوات تقريبا ساهمت بشكل كبير في عزوف المستثمر الأجنبي عن الجزائر، إلى جانب البيروقراطية المتفشية في الإدارة الجزائرية، آملا أن يساعد إلغاء هذه القاعدة في جذب الاستثمار الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

أقرأ أيضا: مسؤول جزائري لعربي21: لهذا لم يتأثر الاقتصاد بالحراك (فيديو)

وانتقد، اتجاه القطاع الخاص في الجزائر إلى الاعتماد على الاستيراد بدلا من التصنيع،ما ساهم في تدمير بعض الصناعات المحلية التي كانت موجودة في السابق لصالح المنتج المستورد.

وأشار إلى أن "بعض رجال أعمال بوتفليقة استغلوا ثغرة الاستيراد لتهريب الأموال للخارج، بعد اندلاع الحراك الثوري، عن طريق تضخيم فواتير الواردات، وتحويل العملة الوطنية للعملة الصعبة بطرق قانونية".

وحول الحديث عن توجه الجزائر نحو صندوق النقد الدولي للاستدانة قال الخبير المالي، إن قانون المالية لعام 2020 أعطى الضوء الأخضر للحكومة باللجوء للاستدانة الخارجية لكن بشروط، منها أن تكون الاستدانة من أجل تمويل مشاريع ذات طابع اقتصادي تدر عوائد، وأن يكون التمويل من مؤسسات دولية تهتم بالتنمية، وهذه الشروط لا تنطبق حاليا على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذكر رزيق، أن المؤسسات التي يمكن أن تلجأ إليها الجزائر للاستدانة هي البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية، إلى جانب البنوك التي تملك الجزائر عضوية بها.

"بدائل ملحة"

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد بجامعة أحمد بن يحيى الونشريسي بالجزائر، علالي مختار،إن الرئيس الجزائري يواجه تحديات اقتصادية كبرى، منها تذبذب أسعار النفط في السوق الدولية باعتبار النفط هو المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.

وأضاف مختار، لـ"عربي21": تراجع إيرادات النفط دفع الحكومة إلى فرض ضرائب ورسوم إضافية في موازنة 2020"، داعيا الحكومة الجديدة إلى التراجع عن ذلك في موازنة 2021 لتخفيف الأعباء عن المواطنين لا سيما بعد استقطاب الأموال المهربة بالخارج و استرجاع بعض الأموال المنهوبة.

وتابع: "من بين التحديات الاقتصادية أيضا ارتفاع البطالة وصعوبة تقليصها في الوقت الحالي، بسبب قضايا الفساد التي يحاكم فيها رجال أعمال ورموز النظام السابق.

أقرأ أيضا: تصعيد عمالي في الجزائر.. ومخاوف من انهيار اقتصادي

وشدد على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى تكوين رأس مال بشري محلي حتى يكون مجال خصب لتحقيق نمو اقتصادي متطور وركيزة للاقتصاد الجزائري مستقبلا في حالة انسحاب الأجانب تحت أي ظرف.

وطالب مختار،الرئيس الجزائري بقرارات صارمة تضع حد للتسيير العشوائي والفوضى داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، واستعادة نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ضرورة تعديل وتغيير بعض القوانين مثل قانون الصفقات العمومية حتى يكون أكثر سهولة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة، كما طالب بضرورة استرجاع الأموال المهربة والتي قدرها هو بنحو 200 إلى 400 مليار دولار، من أجل استخدامها في تنمية اقتصاد البلاد.