الجملي يعلن تشكيلة حكومته.. والبرلمان التونسي ينعقد السبت

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الخميس، أسماء تشكيلته الحكومية، وقال إنها تتألف من شخصيات مستقلة.

وأعرب الجملي خلال مؤتمر صحفي، عن ثقته أن البرلمان سيصدق على الحكومة دون تأخير.

وجاءت أسماء وزراء التشكيلة الحكومية، متوافقة مع ما نشرته "عربي21" الأربعاء، نقلا عن مصدر مطلع على مشاورات تشكيل الحكومة التونسية.

وتاليا أسماء وزراء التشكيلة الحكومية:

وزير العدل: الهادي القديري
وزير الدفاع: عماد الدرويش
وزير الداخلية: سفيان السليطي
وزير الخارجية: خالد السهيلي
وزير الشؤون الدينية: رشيد الطباخ
وزير المالية: عبد الرحمان الخشتالي
وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي: فاضل عبد الكافي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم: منجي مرزوق
وزير التجارة: بشير الزعفوري
وزير الشؤون المحلية والبيئة: نورالدين السالمي
وزير التربية: كمال الحجام
وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: حسن الشورابي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: روضة الجباري العربي
وزير الصحة: مصطفى الفرجاني
وزير الشؤون الاجتماعية: السيّد بلال
وزير التكوين المهني والتشغيل: الحسين دبش
وزير السياحة: روني الطرابلسي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: سامي السماوي
وزير النقل: جمال قمرة
وزير أملاك الدولة: عبد اللطيف الميساوي
وزير الشؤون الثقافية: فتحي الهداوي
وزير شؤون الشباب والرياضة: طارق ذياب
وزير المرأة والأسرة والطفولة: نبهة بسرور
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد: شيراز التليلي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية: علي الشابي
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وتقييم الاداء الحكومي: محمد الهادي بشير
وزير لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع البرلمان: لبنى الجريبي
كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري
كاتب دولة لدى وزير المالية: عبد السلام العباسي
كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي: نور الدين الكعبي
كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية: فاتن ورغي
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة: عبد المجيد بن عمارة
كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالطاقات المتجددة: محمد عمار
كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة: رياض دبو
كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: محمد علي بن عبد الله
كاتبة دولة لدى وزير الصحة: مها العيساوي
كاتب دولة للشؤون الاجتماعية: محمد بن محمود شيحة
كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب: فتحي بيار
كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالرياضة: سهام العيادي
كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية: نجاة النفزي
كاتبة دولة لدى وزير التعليم العالي: كوثر سعيد
كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالديبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج: سناء السخيري

بدوره، وجه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الخميس، رسالة إلى البرلمان، تتضمن أسماء الوزراء في حكومة الحبيب الجملي، تمهيدا للتصويت على منح الثقة لهم.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إنه "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد الخميس، رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه حبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة".

وفي وقت لاحق، دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى الالتئام السبت المقبل، عند الساعة الحادية عشرة صباحا، لتنظيم جلسة عامة مخصصة، لمنح الثقة للحكومة المقترحة.

وتأجل إعلان حكومة الجملي بتونس أكثر من مرة، لوجود خلافات بين الأحزاب السياسية على شكل الحكومة، في ظل إعلان أكثر من حزب نيته عدم تصويت أعضائه بالبرلمان لصالح حكومة الجملي.

اقرأ أيضا: خلافات حادة وراء التأجيل المتواصل لحكومة الجملي بتونس

وفي وقت سابق، أعلن حزب "قلب تونس" عن رفضه القاطع للتعامل مع القائمة الوزارية المقترحة، من خلال ما يصدر من تسريبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الحزب في بيان له، إلى أنه لم يتفاوض مع الجملي، ولم يتحدث بشأن مقترحات حول الأسماء والمهام المطروحة عليهم في الحكومة، مؤكدا أن منحه الثقة للحكومة المقترحة يبقى رهين، التشاور المسؤول والرسمي مع قيادة الحزب، إلى جانب إطلاع الحزب بصفة رسمية على برنامج الحكومة والقائمة الوزارية المفترضة، والتشاور بشأنها.

وشدد البيان على أن التعامل المطلوب في هذه المرحلة يقتضي الالتزام بمنطق الدولة والمؤسسات في مناخ تسوده الثقة والاحترام المتبادل، بين المؤسسات والهياكل المكونة للمشهد الحكومي والسياسي.

وكان النائب والقيادي في حركة النهضة سمير ديلو قال لـ"عربي21" إن "ما حصل هو عدم وضوح، خاصة على مستوى رئاسة الجمهورية، وما صدر عنها من بيانات متناقضة تتعلق بتوجيه مراسلة للبرلمان، لتحديد جلسة منح الثقة، وإثر ذلك بيان ثان يتحدث عن مواصلة المشاورات".

وأفاد ديلو بأن حركة النهضة لديها ملاحظات بخصوص الأسماء المقترحة، وطريقة الاختيار وتقديمها، "ولكن الأهم الصيغة التي يتم تقديمها للحصول على ثقة البرلمان، وأن يكون للتونسيين حكومة".

واستبعد ديلو إمكانية عقد جلسة عامة لمنح الثقة قبل السبت، أي مع انعقاد الشورى، ورجح أن تكون بداية الأسبوع المقبل، "في ظل تواجد نواب أيضا في الخارج، وفي جهات بعيدة عن العاصمة".