بعد قرار تركيا حول ليبيا.. مصر تحدد إجراءات بشأن أمنها القومي

صعّدت مصر من لهجتها وموقفها ضد تركيا، عقب مصادقة البرلمان التركي، في جلسة استثنائية، على المذكرة الرئاسية بالتفويض على إرسال قوات إلى ليبيا.

وفي بيان للخارجية، وصفت مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول بين حكومة الوفاق والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري بـ"الباطلة".

وحذّرت من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وأكدت أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة.

كما أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، للتباحُث حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية.

إجراءات مصرية

وعلى المستوى الداخلي، أعلن مجلس الأمن القومي برئاسة عبدالفتاح السيسي، في بيان له، تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة؛ للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري، دون أن يحددها.

وقال البيان إنه "تم بحث التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا".

وصادق البرلمان التركي في جلسة استثنائية، الخميس، على المذكرة الرئاسية بالتفويض على إرسال قوات إلى ليبيا.

ووافق البرلمان التركي بالأغلبية بواقع 325 صوتا، فيما رفض 184 نائبا مذكرة التفويض.

وفي السياق ذاته، أكدت الجامعة العربية، في بيان، رفضها لخطوة وتصويت البرلمان التركي، معتبرة أن الخطوة تعد "إذكاء للصراع الدائر هناك".

اقرأ أيضا: البرلمان التركي يصادق بالأغلبية على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا

"تدابير احترازية لا أكثر"

وبشأن طبيعة إجراءات مجلس الأمن القومي المصري التي لم يسمها، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أسامة سليمان: "أتوقع أن الإجراءات تدور حول التدابير الأمنية حال انفلات الأوضاع في ليبيا، وتكمن في حماية الحدود من الهجرة الليبية، واستقبال العمالة المصرية، وحماية القوات المصرية المتواجدة في ليبيا".

وأوضح لـ"عربي21" أن اجتماع مجلس الأمن القومي المصري "ما هو إلا محاولة لإيصال إشارة لتركيا والمجتمع الدولي أن الوضع مقلق للجانب المصري، ويبدو أنه لا يوجد أي توافق دولي ضد تركيا رغم الجهود المصرية، وهذا ما سيتضح خلال الساعات القادمة".

وأضاف أن قراءة المجلس لموافقة البرلمان التركي "تعني أن الأمر جاد وحاسم من تركيا، وليس مجرد تهديد. كما أنه يعكس قوة تركيا بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، وأن تحالفات شرق المتوسط كانت تهدد تركيا بالفعل، ويجب إعادة النظر فيها".

"تحصيل حاصل"

ورأى الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، أن اجتماع المجلس الأمن القومي المصري هو تحصيل حاصل؛ "لأن القوات المصرية متواجدة في شرق ليبيا منذ بداية ما يسمى عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر".

مضيفا لـ"عربي21": "الجيش المصري يقوم بتدريب قوات حفتر منذ 2014، ودخلت على خط المواجهة؛ وذلك لأن ليبيا بُعد استراتيجي للأمن القومي المصري، ولا ترغب في رؤية تيار إسلامي يتولى مقاليد الحكم على حدودها"، مشيرا إلى أن "مصر قامت بقصف مواقع داخل الشرق الليبي في 2015 و2017 ضد ما أسمتها تنظيمات إرهابية وقتها".

وأوضح أنه "بالرغم من دعم مصر وروسيا والإمارات وفرنسا لمليشيات حفتر بالمال والعتاد والذخائر والخبرات ضد قوات حكومة الوفاق الوطنية، التي لا تحظى بأي دعم عسكري، إلا أنها لم تحسم السيطرة على الشرق الليبي إلا بعد ثلاث سنوات"، لافتا إلى أن "دخول الجيش التركي لدعم الحكومة الشرعية سيكون حاسما باعتباره تاسع أقوى جيش في العالم".

وتوقع الباحث العسكري أن "تحاول مصر اتخاذ بعض الإجراءات لشرعنة وجود قوات من الجيش المصري في ليبيا، رغم التصريحات الأخيرة التي تؤكد على حرص القاهرة على حل الأزمة الليبية بشكل سياسي، بدعوى الحفاظ على الأمن القومي المصري".

"تقرير ردود الفعل"

بدوره، قال وكيل المخابرات العامة المصرية الأسبق، محمود منصور، إن "اجتماع مجلس الأمن القومي المصري هدفه هو تقرير ردود الفعل المصرية المناسبة؛ لتلافي أي آثار سلبية على الأمن والسلام داخل مصر، وعلى حدودها".

اقرأ أيضا: القاهرة و"أمانة الجامعة العربية" تدينان قرار برلمان تركيا

وأضاف لـ"عربي21": "مصر تملك عناصر القوة الرادعة، بالإضافة إلى دبلوماسية مرنة، وسياسة حكيمة في قيادة البلاد، وعلى الرغم من أنها تتأثر بشكل مباشر بوجود أي تنظيمات إرهابية على حدودها الغربية، استطاعت أن تسيطر عليها بقوة، والحفاظ على أمن حدودها".

ووصف قرار البرلمان التركي بأنه "انحراف خلف رئيس متهور، ولم يعبأ بالنتائج السلبية التي ستتراكم على الشعب التركي نتيجة رعونة قيادته السياسة المتمثلة في شخص أردوغان، ويتفق مع مصر في موقفها من التحركات التركية في ليبيا كل من قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا".