استمرار قطع الطرق بلبنان.. والمتظاهرون غاضبون من البنوك

استمر متظاهرون في لبنان، لليوم الثاني على التوالي، بقطع بعض الطرق في البلاد، الجمعة، بعد اشتباكات مشتعلة ومناوشات مع الأمن في بيروت.

وأفادت غرفة "التحكم المروري" بقطع المتظاهرين طرق: أوتوستراد الجية، وضهور العبادية.

وضمن نطاق الشمال، فإن ساحة حلبا، وأوتوستراد المنية، ومفرق عرمان، وساحة النور في طرابلس، وجسر البالما، ومفترق وادي هاب، كلها مقطوعة.

وفي محافظة البقاع، شهدت طرق تعلبايا، سعدنايل، ومستديرة زحلة، وكسارة، غلقا من المتظاهرين، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

ويهاجم المتظاهرون بعض البنوك ومقار لمصرف لبنان، بسبب إجراءات أخيرة اتخذها أثارت جدلا واسعا.

ومساء الخميس، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة.

اقرأ أيضا: البنوك بالواجهة.. الحريري غاضب والمنسق الأممي: الوضع خطير

وفرضت المصارف العاملة في السوق المحلية، مجموعة إجراءات لإدارة الأزمة النقدية في البلاد، منها وضع سقف للسحب من الحسابات بالدولار، بحيث لا تتجاوز الـ1000 دولار شهريا، ما أثار غضبا واسعا.

وسبق أن قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، الأربعاء، إن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لديه حصانة، ولا أحد يستطيع عزله".

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.

وعزت صحيفة لبنانية تعثر مفاوضات الحكومة إلى ما أسمته "ذهنية الاستئثار لدى جبران باسيل".

وباسيل هو رئيس حزب التيار الوطني الحرّ، وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، وصهر رئيس الجمهورية، ميشال عون.

وأوضحت صحيفة الجمهورية، نقلا عن مصادرها، بأن "باسيل هو من وضع الفيتو على اسم دميانوس قطار للانضمام للحكومة".

وقالت: "باسيل رفض أن يتسلم حقيبة الخارجية أو الاقتصاد قبل أن تسند إليه العمل".

ووفقا للصحيفة فإن "باسيل طالب بحقيبة الاقتصاد ورشح لتوليها أمل حداد بدلا من بيترا خوري، التي رشّحها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب".

ونسبت إلى باسيل أيضا "رفضه دمج حقيبة وزارة الدفاع مع نائب رئيس الحكومة مقابل ترك الاقتصاد أو الدفاع مع الاقتصاد، وترك نيابة رئاسة الحكومة".

وأشارت إلى أن هناك جولة اتصالات جديدة ستجري الجمعة لحل هذه العقبات، التي تؤخر إعلان الحكومة.

ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 من الشهر ذاته.