بدء أعمال مؤتمر برلين لبحث أزمة ليبيا.. ودعوات لهدنة دائمة

انطلقت أعمال مؤتمر برلين الأحد، بين المعسكرين المتقاتلين في ليبيا والداعمين الأجانب، لبحث سبل إنهاء النزاع في البلاد، بغياب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتأمل ألمانيا والأمم المتحدة في إقناع روسيا وتركيا والإمارات ومصر بالضغط على الطرفين، حتى يوافقا على هدنة دائمة في طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

من جهته، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الكف" عن إرسال مقاتلين سوريين موالين لتركيا إلى طرابلس دعما للحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ودعا إلى إبرام هدنة أممية في ليبيا "دون أي شروط مسبقة" من الأطراف المتنازعة.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال في كلمة له، إن  الوقت حان لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع نشوب حرب أهلية كاملة في ليبيا، محذرا المجتمعين في المؤتمر من أن الصراع في هذا البلد العربي يمكن أن يؤدي إلى تقسيمه بشكل دائم.

وقال غوتيريش، في كلمته أمام قادة دول العالم المشاركين في المؤتمر: "نواجه خطرا واضحا بالتصعيد الإقليمي، وأعتقد حقا أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع نشوب حرب أهلية كاملة".

وحذر غوتيريش من أن تؤدي الأزمة الليبية إلى "خسارة المعركة ضد الإرهاب في القارة الأفريقية"، مؤكدا "أننا لن ننجح دون السلام والاستقرار في ليبيا".
ودعا "جميع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع لبذل قصارى جهدهم لدعم الوقف الفعال للأعمال العدائية وإسكات قعقعة السلاح".
كما دعا الي ضرورة "توقف الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن".

وينصب التركيز في الاجتماع الذي يستغرق يوما واحدا على القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا الذي بدأ حملة في نيسان/ أبريل للسيطرة على طرابلس. وتأمل القوى الغربية هذه المرة في الضغط عليه من أجل استمرار وقف إطلاق النار الذي لا يزال صامدا إلى حد كبير منذ أسبوع.

وجاء في مسودة مسربة للبيان الختامي للمؤتمر، أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا"، إلى جانب المطالبة بالالتزام والابتعاد عن التدخل بالصراع العسكري والشؤون الداخلية الليبية، ودعوة الممثلين الدوليين للقيام بالأمر ذاته، ودعوة مجلس الأمن إلى فرض العقوبات المناسبة على من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوردت وكالة "رويترز" مسودة البيان الختامي لقمة ألمانيا، والتي دعت جميع الأطراف للامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية.

وتعترف المسودة كذلك بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس باعتبارها الكيان الشرعي الوحيد المسموح له ببيع النفط الليبي، وستجري مناقشة المسودة خلال القمة.

وتأتي الدعوة بعد أن أغلق رجال قبائل متحالفون مع قوات حفتر كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا. 

وفي ظل التحضيرات لانطلاق المؤتمر الدولي، أعلنت قوات الحكومة الليبية، الأحد، أن ميليشيات خليفة حفتر، فتحت النار في محور الخلاطات، جنوبي العاصمة طرابلس.

واعتبر الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو بتصريح نشره بموقع "فيسبوك" "ذلك خرقا آخرا لوقف إطلاق النار.

وانسحب حفتر الاثنين الماضي من قمة روسية-تركية على عكس فائز السراج رئيس الحكومة المعترف بها دوليا الذي وقع على مقترح بهدنة دائمة طُرح على كلا الزعيمين.

اقرأ أيضا: صحيفة إيطالية: ما "المخيف" في الاتفاق التركي- الليبي؟

وصعّد حفتر الصراع الجمعة عندما أغلق رجال قبائل متحالفون معه موانئ نفطية بشرق البلاد ما قلص إنتاج الخام بواقع 800 ألف برميل يوميا.

ولن تسعى القمة، التي سيحضرها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزعماء أوروبيون وعرب، إلى إبرام اتفاق لتقاسم السلطة بين حفتر والسراج، بل ستركز على وقف دائم لإطلاق النار لإعادة بدء المحادثات.

وقال بومبيو فور وصوله برلين، إنني "أشارك قادة العالم ومسؤولين من الأمم المتحدة، للعمل على إنهاء الأعمال القتالية في ليبيا".

ويحظى حفتر بدعم من الإمارات ومصر والأردن ومقاتلين سودانيين وتشاديين، ومرتزقة روس في الآونة الأخيرة ساعدوه في تحقيق بعض المكاسب على جبهة طرابلس. وقدمت فرنسا أيضا بعض الدعم. ودفع ذلك تركيا إلى المسارعة لإنقاذ السراج بإرسال قوات إلى طرابلس.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين المسافرين مع بومبيو إلى ألمانيا: "أعني أن هذا صراع يتسع في كل المنطقة ويبدو أشبه بسوريا بشكل متزايد ولهذا يلتقي المجتمع الدولي كله في ألمانيا".

لكن المسؤول قال إن توقعات نجاح القمة "متوسطة".

من جهته، دعا السرّاج، إلى نشر "قوّة حماية دوليّة" في ليبيا، في حال استأنف حفتر، الأعمال القتاليّة.

وقال السرّاج في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة قبل القمّة التي تُعقد في برلين إنه "إذا لم يُنه خليفة حفتر هجومه، فسيتعيَّن على المجتمع الدولي التدخّل عبر قوّة دوليّة لحماية السكّان المدنيّين الليبيّين".

وأضاف: "سنرحّب بقوّة حماية، ليس لأنّه يجب أن نكون محميّين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكّان المدنيّين الليبيّين الذين يتعرّضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر".

في سياق متصل، قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إن هنالك خطة أمنية تقضي بخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، بغض النظر عن جنسياتهم، مع اختلاف الوضع القانوني بين المقاتلين.

وفي حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" أشار إلى أن هنالك شركات أمنية خاصة تعمل في ليبيا، وقوى نظامية تعمل على شكل خبراء ومدربين، ومقاتلون آخرون جاءوا لأسباب آيدولوجية، وإن عليهم جميعا الخروج.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تعمل بجد من أجل أن يتفاهم الليبيون فيما بينهم بعيدا عن أي تدخل خارجي.

من جانب آخر، أعلنت الجمهورية التونسية، السبت، رفضها المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا، والمقرر تنظيمه الأحد في العاصمة الألمانية برلين.

وأشارت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، إلى أن دعوة وصلت مساء الجمعة، لرئيس الجمهورية قيس سعيد من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر.

واستدرك البيان قائلا: "قرار عدم المشاركة في المؤتمر يعود إلى وصول الدعوة متأخرة.

وأعربت المملكة المغربية، السبت، عن احتجاجها واستغرابها من عدم دعوتها للمشاركة في مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، إن "المملكة كانت دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية"، مضيفة أنها "لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع".

وتلقى العاهل المغربي، الملك محمد السادس اتصالا من الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون عقب بيان للخارجية المغربية استغرب إقصاء الرباط من مؤتمر برلين، بحسب ما جاء في بيان للديوان الملكي.

وأضاف البيان أن "المملكة المغربية اضطلعت بدور حاسم في إبرام اتفاقات الصخيرات، التي تشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد المغاربي الشقيق".

واتفاق الصخيرات جرى توقيعه تحت رعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015 لإنهاء الصراع في ليبيا.