ما فرص انعقاد قمة "جنيف" حول ليبيا مع تواصل خروقات حفتر؟

وسط تكرار خرق هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا من قبل قوات اللواء خليفة حفتر، تتسارع الخطى دوليا لعقد اجتماع في مدينة "جنيف" السويسرية، بين ممثلين لكل طرف وشخصيات عامة، لبحث تشكيل حكومة جديدة، وسط تساؤلات عن فرص نجاح هذه القمة في ذلك. 

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه يأمل أن تجتمع اللجنة العسكرية (5+5)، في "جنيف" الأسبوع الجاري، من أجل حل الأزمة دبلوماسيا.

"حكومة جديدة"

وبحسب خطة "سلامة"، فإن اجتماع جنيف يتكون من 13 مندوبا من أعضاء البرلمان، و13 مندوبا من مجلس الدولة، وعدد من الشخصيات المستقلة، لبحث مصير مسودة الدستور، وقوانين الانتخاب الضرورية وتحديد موعد الانتخابات، وربما إعادة تشكيل حكومة موحدة لعموم ليبيا، تشرف على إجراء الانتخابات.

وكان رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري قد اشترط للحضور أن يتم تنفيذ ترتيبات المسار العسكري المتفق عليها في مؤتمر "برلين" والالتزام بعملية وقف إطلاق النار، واعتبار الاتفاق السياسي الليبي المرجعية الوحيدة للحوار.

وأمام هذه المعطيات، تتصدر تساؤلات عدة، أبرزها؛ ما فرص نجاح هذا الاجتماع في ظل استمرار خرق الهدنة؟ وهل ستلبي كل الأطراف الدعوة أم يتعنت طرف ما؟

"حضور ونجاح"

ورأى الأكاديمي والمرشح السابق للحكومة الليبية، فتحي رجب العكاري أنه "إذا تأكدت الدعوة لعقد الاجتماع وأعد كل جانب فريقه، فيمكن القول إن الجميع سيحضرون، لأن مستوى الضغوط الخارجية عالي على الجميع، أما نتائج "جنيف" ستتوقف على نية وقدرة "غسان سلامة" في إدارة المفاوضات".

وأضاف العكاري في تصريحات لـ"عربي21" أنه "إذا اختار المبعوث الأممي 14 مشاركا، بجانب أعضاء البرلمان والدولة، يقدرون خطورة الموقف وأهمية دورهم فسينجح اللقاء في الوصول إلى نتائج إيجابية، أما بالنسبة للأوضاع العسكرية المضطربة فهي ستساهم في دفع الجميع لإنقاذ الموقف قبل أن يزداد سوءا"، وفق كلامه.

اقرأ أيضا: "الوفاق" تتصدى لقوات حفتر بـ"مثلث القيو" جنوب طرابلس

وتابع: "الآن وصل المشهد الليبي إلى نقطة اللاعودة، وانحصر بين التوافق على حل أو حرب واسعة، لكن كل الآمال معلقة على مجهودات ونوايا الدول الراعية للحل والتي اجتمعت مؤخرا في مؤتمر برلين"، بحسب العكاري.

"وقف النار أولا"

من جهته، أكد عضو لجنة الحوار بمجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد أن "مجلسهم شكل فريقه وأن شروطهم للحضور واضحة، وتتلخص في وقف لإطلاق النار وانسحاب للقوات المعتدية وعودة المهجرين إلى بيوتهم، وأن يكون الاتفاق السياسي هو المرجعية لأية مخرجات، والتأكيد على المادة 12 من الاتفاق السياسي، التي تحصر التعديلات في المجلسين "الأعلى والنواب".

وفي تصريحه لـ"عربي21" قال صهد إن "رئيس بعثة الأمم المتحدة سيعمد إلى الاستعجال وربما يحاول أن يشكل فريق النواب بمعرفته، وكما صرح مؤخرا فهو يريد المسارات أن تتوازى، ويلوح بأن البديل هي حرب أهلية أو إقليمية، لذا أعتقد أنه بدون وقف لإطلاق النار وإبعاد التهديد عن العاصمة، فسيكون من العبث التفاوض تحت فوهات الأسلحة"، وفق تصوراته.

اقرأ أيضا: "الوفاق": قوات حفتر خرقت الهدنة عدة مرات ولنا الحق بالرد

من جهته، أوضح عضو البرلمان الليبي جبريل أوحيدة أن "مجلس النواب في جلسته الأخيرة كلف النائب الثاني لرئيس البرلمان، احميد حومه بإجراء لقاء مع "سلامة" للاستفسار عن أجندة اجتماع "جنيف" والإجابة على بعض الأسئلة قبل أن يقرر البرلمان المشاركة أو عدمها".

وأكد أوحيدة في تصريح لـ"عربي21" أن "اللقاء تم بالفعل قبل يومين في تونس وأنه ستتم موافاة مجلس النواب بما حدث  في جلسة الاثنين القادم، وعلى ضوء ما يقرره المجلس سيكون قرار الحضور من عدمه، وأعتقد أنه لابد أن تركز أجندة الاجتماع في المقام الأول على وضع آلية واضحة، لحل "المليشيات" وتسليم سلاحها وإعادة هيبة الدولة ووضع حد للفساد، وإن لم يحدث فإن خيار الحل الأمني لدينا سيكون هو الأنسب مهما كان الثمن للأسف"، وفق تقديراته.

مواقف "حفتر"

بدوره، قال عضو حزب "العدالة والبناء" الليبي، إبراهيم الأصيفر إنه "من المستبعد عقد الاجتماع هذا الأسبوع بسبب التصعيد العسكري من قبل قوات "حفتر" واستهداف المطارات أكثر من مرة، وكذلك بسبب عدم التوافق على فريق البرلمان والذي من الواضح أنه يحاول كسب الوقت والمماطلة، وكذلك الغموض الذي يكتنف الأعضاء الذين سيختارهم "غسان سلامة"".

وأشار الأصيفر إلى أن "المشري" أيضا تحدث عن إمكانية عدم الذهاب إلى "جنيف" إذا تكرر خرق الهدنة واستهداف المطار المدني، كما عبر المجلس الرئاسي عن تخوفه لعدم توقيع "حفتر" على اتفاق "موسكو" وتهربه من مخرجات "برلين"، ما يعني إمكانية عودة الاشتباكات في محيط "طرابلس" وعلى تخوم مدينة "سرت" الأمر الذي سيجعل الذهاب لـ"جنيف" والعدم سواء"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".