البيت الأبيض يحتفي بانتهاء قضية "عزل" ترامب

احتفى البيت الأبيض، الأربعاء، بانتهاء قضية "عزل" الرئيس دونالد ترامب، بعد أن برأه أغلب أعضاء مجلس الشيوخ.

ووصف بيان صادر عن البيت الأبيض محاكمة ترامب بأنها كانت "حملة قامت على أساس سلسلة من الأكاذيب".

وأضاف: "اليوم، انتهت محاولة المساءلة المختلقة التي حاكها الديمقراطيون، بإبراء تام للرئيس دونالد ترامب".

وتابع بأن "مجلس الشيوخ صوت لصالح رفض مادتي العزل اللتين لا أساس لهما من الصحة، ولم يوافق سوى المعارضين السياسيين للرئيس، وكلهم من الديمقراطيين بالإضافة إلى جمهوري واحد، سبق أن فشل في الترشح للانتخابات الرئاسية"، في إشارة إلى السيناتور "ميت رومني".

واعتبر البيان أن "هذا الجهد بأكمله من قبل الديمقراطيين كان يهدف إلى قلب نتائج انتخابات 2016 الرئاسية، والتأثير على انتخابات 2020".

ووصف البيت الأبيض تلك العملية بـ"الفاسدة بالكامل"، مؤكدا أن ترامب نجح خلالها في "تعزيز مصالح الولايات المتحدة، وظل يركز على القضايا التي تهم الأمريكيين"، مشددا على أن "الرئيس يتطلع لمواصلة عمله نيابة عن الشعب الأمريكي في 2020 وما بعده".

في سياق متصل أعلن الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر تويتر، أنه سيدلي بتصريح ظهر الخميس، "لمناقشة انتصار بلدنا على خدعة العزل".

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

وبرأ مجلس الشيوخ، الأربعاء، الرئيس دونالد ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس".

وصوت 52 عضوا على تبرئة ترامب من التهمة الأولى، مقابل 48، فيما برأه 53 من الثانية، بعد عودة "رومني" للتصويت مع رفاقه الجمهوريين.

اقرأ أيضا: ترامب يستعرض "إنجازات" 3 سنوات في خطاب "حالة الاتحاد"

وكان الديمقراطيون قد وجهوا الاتهامين رسميا لترامب في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، معولين على غالبيتهم في مجلس النواب.

ويتطلب عزل الرئيس، بحسب الدستور الأمريكي تأييد ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي 67 عضوا.

وشكلت المحاكمة محطة تاريخية، هي الثالثة من نوعها، بعد محاكمتي أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.

ويتعلق الاتهام الأول الموجّه لترامب بالسعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام، وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أمريكية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن.

أما الاتهام الثاني، فيتعلق بمحاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق، في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.