فوز "شين فين" بالانتخابات يرفع حظوظه للمشاركة بحكومة إيرلندا

حقق حزب "شين فين" فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي بإيرلندا، ما يرفع حظوظه للمشاركة في تشكيلة الحكومة القادمة للبلاد.

وشكلت هذه النتيجة ضربة قاسية لسياسة الحزبين (فين غايل، فيني فيل) السائدة في إيرلندا، بما يفتح الباب أمام دور محتمل لحزب قومي كان معزولا بسبب ارتباطه السابق بالجيش الجمهوري الإيرلندي.

وبلغ عزل الحزب درجة حظر زعيمه السابق جيري آدامز وغيره من ممثلي الحزب من الظهور على شاشات التلفزيون أو التحدث في الإذاعات في المملكة المتحدة بسبب العنف المناهض للحكم البريطاني لإيرلندا الشمالية والذي استمر ثلاثة عقود حتى 1998.

ولكن بعد عقدين من السلام وتولي ماري لو ماكدونالد زعامة الحزب، لقيت سياسات الحزب اليساري بشأن معالجة أزمات الإسكان والصحة، تأييدا لدى الناخبين. 

اقرأ أيضا: حزب "شين فين" في إيرلندا يفجر مفاجأة ويحصل على 22%

وقالت ماري لو ماكدونالد إن الحزبين الرئيسيين "فين غايل" (العائلة الايرلندية) و"فيني فيل" (جنود المصير) "في حالة نكران" ولم يستمعا إلى صوت الشعب.

وأكدت أنها بدأت محادثات مع أحزاب يسارية أصغر لمحاولة "اختبار" ما إذا كان بالإمكان تشكيل حكومة دون الحزبين الرئيسيين اليمين الوسط.

وقالت أثناء جولة في شوارع دبلن تحدثت خلالها مع مؤيديها وتجار في السوق "ربما أصبح رئيسة الوزراء المقبلة".

وأضافت "لقد فاز شين فين في الانتخابات، لقد فزنا بالأصوات الشعبية .. أنا متأكدة أن الناس الذين خرجوا للتصويت لشين فين، صوتوا لصالح أن يكون شين فين في الحكومة".

وأقر رئيس الوزراء ليو فارادكار زعيم "فين غايل" بالانتقال إلى "نظام الثلاثة أحزاب" وقال إن المحادثات بين الأحزاب قد تكون طويلة وصعبة".

وبعد فرز الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية الـ39 الأحد الماضي، حلّ "شين فين" في الصدارة مع نسبة 24,5 بالمئة من الأصوات الشعبية، أمام الحزبين الكبيرين من يمين الوسط، "فيني فيل" الذي حصد 22,2 بالمئة وحزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الذي حاز نسبة 20,9 بالمئة من الأصوات.

وقال ايوين اومالي، الأستاذ المساعد في جامعة دبلن سيتي لوكالة "فرانس برس" "على النظام السياسي الايرلندي التجاوب مع هذه النتيجة وربما أن يقبل أن "شين فين" سيكون جزءا من الحكومة المقبلة".

تأييد الشباب

عند الساعة الـ16:00 بتوقيت غرينتش، قالت إذاعة "آر تي إي" الحكومية إنه تم ملء 123 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الايرلندي البالغة 159 مقعدا.

وحصل شين فين، الذي يتبنى سياسة توحيد جمهورية ايرلندا مع ايرلندا الشمالية، على 37 مقعدا، بينما حصل "فيني فيل" على 26 معقدا، و"فين غايل" على 24. وبلغت نسبة المشاركة 62,9 بالمئة.

إلا أن "شين فين" لم يخض الانتخابات إلا بـ 42 مرشحا، ما يعني أنه رغم نتائجه القوية في التصويت الشعبي، فقد لا يصبح أكبر حزب في البرلمان المقبل.

واستبعد الحزبان الرئيسيان عقد أي صفقة مع "شين فين"، بسبب ارتباطه السابق بجيري ادامز الذي نفى لفترة طويلة المزاعم بأنه كان يلعب دورا قياديا في الجيش الجمهوري الايرلندي.

وخلال "الاضطرابات"، شن الجيش الجمهوري الايرلندي حملة ضد نظرائه الوحدويين وقوات الأمن البريطانية بسبب الحكم البريطاني لايرلندا الشمالية. وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 3000 شخص من الجانبين.

ويبدو أن سياسات ماكدونالد بشأن معالجة التفاوت في الثروة ونقص المساكن لقيت صدى لدى الشباب في الجمهورية العضو في الاتحاد الأوروبي البالغ عدد ناخبيها 3,3 مليون.

وأيد 32 بالمئة من الناخبين البالغة أعمارهم 18-24 و25-34  حزب "شين فين"، بحسب ما دلت استطلاعات الخروج من مكاتب الاقتراع السبت.

وقال دارين هارت مدير مقهى في دبلن إن الوقت حان لكي يدخل حزب جديد المنافسة بعد عقود من هيمنة الحزبين.

وأضاف "سواء كان له ماض مضطرب أم لا، فإن هذا الحزب يستحق فرصة كغيره من الأحزاب".

ووصف فياشي كيلي، نائب رئيس تحير الأخبار السياسية في صحيفة "ايريش تايمز" ماكدونالد بأنها "نجمة الحملة" وقال إن هجماتها على دعم "فيني فيل" حكومة الأقلية "كانت فعالة للغاية".

وأضاف انها "حرمت زعيم فيني فيل ميشيل مارتن من زعمه بأنه عنصر تغيير، وقوت شين فين بصفته حزبا يعرض التغيير الجذري".

تشكيلة الائتلاف

وفي مؤشر على التغيير الكبير في السياسة الايرلندية، خسر فارادكار (41 عاما) المقعد الأول في دائرته الانتخابية لصالح مرشح شين فين.

واعتبر ذلك ضربة له نظرا لأنه يواجه الناخبين لأول مرة كرئيس وزراء.

ويجسّد فارادكار المولود لأب هندي وأم ايرلندية، نهج الحداثة في بلاد كانت متزمتة كاثوليكيا بعد استفتاءات ألغت القوانين الصارمة على الإجهاض وزواج المثليين. لكن شعبيته تراجعت بعد ثلاثة أعوام في السلطة.

وينعقد البرلمان الجديد في 20 شباط/فبراير. ويتوقع أدين اومالي، الأستاذ المساعد في جامعة دبلن سيتي "تشكيل ائتلاف بين "فيني فيل" و"شين بيت" لتشكيل الحكومة المقرر مطلع آذار/مارس".