"العفو الدولية" تنتقد المغرب على خلفية اعتقالات لنشطاء

وجهت منظمة العفو الدولية، انتقادات للمغرب بسبب ما أسمته "حملة القمع" التي تشنها السلطات بحق نشطاء، على خلفية انتقادهم للملك ومؤسسات الدولة أو مسؤولين رسميين.

وأشارت المنظمة اليوم الثلاثاء، إلى أن الحملة شملت 10 أشخاص على الأقل، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم.

وقالت المنظمة في بيان إنها وثقت حالات ما لا يقل عن عشرة نشطاء اعتقلوا وأدينوا بـ"أحكام قاسية" منذ تشرين الثاني/نوفمبر، موضحة أنهم لوحقوا بتهم الإساءة لمؤسسات دستورية وإهانة موظفين عموميين.

وأشار البيان إلى أن أربعة منهم اتهموا بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للملك، "ما يعد خطا أحمر" في المغرب.

واعتقل هؤلاء في مدن مختلفة على خلفية تدوينات أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يدينون فيها "الفقر" و"الفساد"، وتتضمن انتقادات للملك محمد السادس أو شتائم واتهامات.

وأفادت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء صدور حكم جديد بسجن طالب جامعي في أكادير (جنوب) 4 سنوات لإدانته بالمساس بمؤسسات دستورية.

ودعت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف السلطات المغربية إلى "إسقاط الملاحقات وإطلاق سراح جميع الأفراد الذين تمت مقاضاتهم وإدانتهم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير".

وذكر البيان حالتي المدونين أيوب السكاكي ومحمد بودوح، اللذين كانا يبثان فيديوهات تحظى بشعبية على يوتيوب، وحكما بالسجن 4 سنوات للأول و3 للثاني في سياق هذه الملاحقات.

كما ذكر حالتي تلميذين حكم على أحدهما (19 عاما) بالسجن 4 سنوات قبل أن تخفض عقوبته في الاستئناف إلى 8 أشهر. بينما حكم على الثاني (18 عاما) بالسجن 3 سنوات قضى منها بضعة أسابيع، ليقرر القضاء ملاحقته أمام الاستئناف في حالة سراح موقت.